نصاب كامل وميثاقية مؤمّنة وغضّ نظر.. جلسة التمديد حُسِمت!

 
حُسِم الأمر إذًا، مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية تعقد يوم الثلاثاء المقبل، أي في الفترة الفاصلة بين انتهاء عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، وبدء عطلة عيد الفطر المبارك يوم الجمعة المقبل، على أن تخصّص لموضوع الانتخابات البلدية، بعد دمج أكثر من اقتراح قانون، بما يتيح التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام كامل، ولو “كحدّ أقصى”، وفق ما جاء في نصّ المشروع.
 
وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن الجلسة ستُعقَد، فالنصاب المطلوب لها متوافر، وهو لا يتجاوز الأكثرية المطلقة من النواب، وكذلك الميثاقية، مع إعلان “التيار الوطني الحر” جاهزيّته للمشاركة فيها، تفاديًا للفراغ في المجالس البلدية والاختيارية، فيما تُطرَح علامات استفهام حول مواقف الأطراف الأخرى، فهل تذهب في معارضته لحدّ “التشويش” كما فعلت في جلسات سابقة، أم تكتفي بـ”غضّ النظر” ليس إلا؟!
 
اتفاق “ضمني” سبق الدعوة
 يقول العارفون إنّ الدعوة إلى الجلسة التشريعية ما كانت لتصدر عن رئيس مجلس النواب لو لم يكن قد “ضمن” سلفًا النصاب والميثاقية، ولكن أيضًا مرورها “السلِس”، إن جاز التعبير، نتيجة اتفاق “ضمني” على ضرورة تمريرها من أجل تفادي أيّ فراغ يمكن أن يقع في المجالس البلدية والاختيارية، علمًا أنّ هيئة مكتب المجلس التأمت سابقًا، من دون أن يدعو بري إلى جلسة عامّة بسبب عدم حصوله على مثل هذه “الضمانات”.
 
بالنسبة إلى هؤلاء، فالظروف مختلفة هذه المرّة، حيث إنّ “التيار الوطني الحر” مثلاً يتصدّر المطالبين بهذه الجلسة، ولو تمسّك بوجوب “حصر” جدول أعمالها بملف الانتخابات البلدية فقط، بما ينسجم مع قوله إنّ البرلمان لا يجب أن “يشرّع بالمطلق” بغياب رئيس الجمهورية، علمًا أنّ “التيار” يتقدّم المنادين بتأجيل الانتخابات منذ فترة غير قصيرة، لاعتقاده أنّها لن تعود عليه بالفائدة، بل ستؤثّر سلبًا على تموضعه في الاستحقاق الرئاسي.
 
ولا يُخشى أن تؤثر “الشعبوية” التي قد تدخل على خط الجلسة في مشاركة “التيار”، علمًا أن “المَخرَج” ابتكره في “صيغة” الاقتراح المقدّم، والذي أضاف عبارة “كحدّ أقصى”، للإيحاء بإمكانية إجراء الانتخابات البلدية في غضون شهر واحد، إذا ما نضجت الظروف الملائمة، من دون الاضطرار للانتظار لعام كامل، ولو أنّ أحدًا لا يعتقد أنّ مثل هذا السيناريو “واقعي”، بالنظر إلى التجارب السابقة، كما الظروف الحاليّة.
 
كيف ستتصرف المعارضة؟
 بالنسبة إلى قوى المعارضة، فيبدو أنّ “التفاوت” في الموقف هو الثابت، حيث إنّ أحزاب المعارضة لن تتفق على مقاربة واحدة، سوى ربما مبدأ المعارضة من باب “رفع العتب” ليس إلا، علمًا أنّ بعض أطراف المعارضة أوحت خلال اجتماع اللجان المشتركة، باقتناعها بـ”استحالة” إجراء الانتخابات البلدية في الظروف الحالية، وقد يذهب بعضها الآخر لحدّ المشاركة في الجلسة التشريعية، والتصديق على قانون التمديد.
 
ولعلّ المفارقة المثيرة للاهتمام في هذا السياق تكمن في أنّ بعض قوى المعارضة، التي لعبت في الآونة الأخيرة دور “أم الصبي” في اتهام الآخرين بالعمل على “تطيير” الانتخابات، خفضت حدّة خطابها، لدرجة تبرير عدم مشاركتها في الجلسة بـ”رفضها التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية”، من دون أن تبدي الرفض نفسه لمبدأ التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وكأنّها بذلك تعلن “غضّ النظر” عن الجلسة وما قد تفرزه.
 
وإذا كانت التوقعات تشير إلى أنّ المعارضة داخل مجلس النواب ستكون “منكفئة” بعنوان “غضّ النظر”، لتحصر الرفض بعدم جواز التشريع قبل إنجاز الانتخابات الرئاسية، فإنّ الرهان على اعتراضات المعارضة خارج مجلس النواب لن تكون كبيرة، حيث سيقتصر الأمر وفق التقديرات على تحركات “خجولة” قد تلجأ إليها بعض القوى والأطراف المدنيّة، وهي تحركات يدرك القائمون عليها قبل غيرها أنّها، إن حصلت، لن تتجاوز “رفع العتب”.
 
قد تكون الجلسة التشريعية المرتقبة “مفيدة” لجهة حسم مصير الانتخابات البلدية والاختيارية، ووضع حدّ للتكهّنات، بمعزل عن الموقف “المبدئي” الذي يفترض أن يكون رافضًا لأيّ تمديد، ولو وجدت القوى السياسية “مصلحة” به، قوى يفترض أن تنكبّ سريعًا بعد عطلة الأعياد لإنجاز “واجباتها” بدل رميها الكرة في ملاعب غيرها، والعمل قبل كلّ شيء على انتخاب رئيس للجمهورية، بما يسمح بانتظام عمل المؤسسات!