رهان لبناني على اللحاق بتسويات اليمن والعراق وسوريا

كتب طوني عيسى في” الجمهورية”: طروحات المجتمع الدولي لإخراج لبنان من المأزق واضحة. وكان يُفترض أن تبدأ بتدابير مالية ونقدية واقتصادية منذ اللحظة الأولى لوقوع الانهيار، كالكابيتال كونترول واستعادة الأموال المهرّبة ووضع ضوابط واضحة وشفافة لتدخّل المصرف المركزي في السوق وحماية أموال المودعين. تليها خطوات إصلاح سياسية وإدارية، كإقرار موازنات شفافة ووقف التهريب والتهرّب الضريبي ومراقبة مسارات الهدر في القطاعات كافة، ولاسيما في مجال الكهرباء.

تدرك منظومة السلطة أنّ طبيعة المشكلة القائمة سياسية من البداية حتى النهاية، وأنّ القوى الدولية والإقليمية يمكن أن ترفع حصارها وتعيد ضخ المساعدات إلى لبنان لمجرد أن يشمله التوافق الدولي- الإقليمي. ولذلك، لا تستعجل المنظومة تقديم رأسها في عملية الإصلاح ما دامت تتوقع إنجاز تسوية حول لبنان عاجلاً أو آجلاً.
 
ويتحدث بعض أركان السلطة بسخرية عن الإصلاحات التي تنادي بها الدول الراعية ويطالب بها صندوق النقد، ويقول: أنظروا إلى الدول التي تتدفق عليها المساعدات الدولية اليوم، والتي نجحت في الحصول على قروض من صندوق النقد، هل تتمتع حكوماتها فعلاً بالشفافية المطلوبة، وهل نجحت في امتحان الإصلاح، أم إنّ الإصلاح هو مجرد ذريعة أو ورقة ضغط لتحقيق غايات سياسية؟ وفي المناسبة، في الانفتاح العربي على دمشق، أين صارت الاتهامات التي تمّ توجيهها إلى النظام في ما مضى؟
بناءً على هذه الرؤية، يواصل أركان السلطة في لبنان اعتماد سياسة تقطيع الوقت والمراوغة في مسألة الإصلاح. وفي اعتقادهم أنّهم سيحصلون على «العفو» في النهاية، ولا داعي للقلق أو الاستعجال. وكل ما في الأمر هو أنّهم يراهنون على اقتراب تسوية سياسية لا بدّ أن تتحقق يوماً بين القوى الدولية والإقليمية، وتنعكس انفراجاً تجاه لبنان واركان السلطة فيه.
 
ويتداول بعض أركان السلطة تقديرات باكتمال عقد التسوية في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، أي إنّهم يعتقدون بأنّ التسوية في لبنان آتية في مركب التسويات التي يجري تجهيزها لليمن والعراق وسوريا. وفيها سيأخذ كل طرف ويعطي، ويخرج الجميع راضياً.
 في الانتظار، لا تفعل السلطة سوى تقطيع الوقت بتدبير بعض الدولارات من هنا وهناك. وكما دائماً، هي تريد تجميد انهيار الليرة بالاستفادة من بعض مليارات يرشها المغتربون والسياح في فترة الأعياد، أو في مطلع الصيف، وتقدّر بثلاثة مليارات دولار أو أربعة. وإذا اقتضى الأمر بإنفاق أجزاء إضافية من الاحتياط، أي أموال المودعين.
إنّه الهروب إلى الأمام مجدداً ودائماً. وبعد ذلك، لكل حادث حديث.