جلسة حكومية الثلاثاء ولا اقرار للزيادات الا بتأمين التمويل

 

دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم ذاته الثلاثاء، لبحث جدول اعمال من تسعة بنود، تتضمن طلب وزارة الداخلية تغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في العام 2023، وعدداً من المراسيم حول زيادات رواتب وعطاءات موظفي القطاعين العام والخاص وتحديد الحد الادنى للاجور وتعديل بدل النقل. ونقل اعتمادات واعطاء سلف خزينة الى عدد من الوزراء وفق القاعدة الاثنتي عشرية، وتعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعرفة الرسوم الجمركية، ومشروع مرسوم بتعديل المادتين 5 و47 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي. ومشروع مرسوم لتعديل المادة 18 من المرسوم المتعلق بتحديد احكام تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لجهة استحقاق الضريبة واساس فرض الضريبة.

 

 

كما يبحث المجلس ضمن البنود طلب وزارة الاشغال العامة والنقل على مشروع مرسوم لتعديل اساس احتساب سعر المتر المربع الواحد لإشغال الاملاك العمومية. وعرض وزير الصحة متابعة موضوع دعم الادوية المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات غسل الكلي والمواد الاولية لصناعة الدواء. واصدار المراسيم المتعلقة بتشغيل ومطامر صحية مؤقتة واشغال كنس الشوارع. وطلب وزارة الدفاع دفع المستحقات للمستشفيات والمختبرات الطبية والعلاجية. وطلب وزارة الداخلية دفع مستحقات متعهد كنس وجمع النفايات في بيروت.

 

وكتبت”الاخبار”: أتت الدعوة لانعقاد الجلسة بعد عقد اللجنة الوزارية المتابعة عدة اجتماعات لدرس الاقتراحات الممكنة لتأمين زيادة الرواتب، ومقارنتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية لتفادي دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب.وقالت مصادر وزارية إن «الجميع متفق على زيادة أجور الموظفين في القطاع العام»، لكن السؤال المركزي يدور حول مصادر تمويل هذه الزيادة، لأن أي «زيادة في العجز من دون إيرادات ستؤدي إلى تمويلها بطباعة الليرة، وبالتالي الضغط على سعر الصرف والمزيد من التضخم، وسننتظر الإجابات التي سيقدمها وزير المالية في الجلسة لاتخاذ القرار المناسب».

وقال مدير عام وزارة المالية جورج معراوي لـ”نداء الوطن” أنه “لم يحسم بعد كيف ستتم زيادة المساعدات للقطاع العام، وهناك اقتراح زيادة راتبين او ثلاثة للمتقاعدين، وزيادة بين 3 و4 رواتب للموظفين في الخدمة الفعلية، لكن لا شيء محسوماً الى الآن”. يضيف: “الكلفة ستحدد بحسب السيناريو الذي سيتم البت فيه، فاذا كان راتب الموظف 3 ملايين ليرة، فهو حالياً يتقاضى 9 ملايين ومع زيادة راتبين آخرين سيصبح راتبه 15 مليوناً، واذا كانت الزيادة 3 رواتب يصبح راتبه 18 مليوناً، واذا كانت الزيادة 4 رواتب سيتقاضى 21 مليوناً، وفي المحصلة فان الزيادة لن تتعدى 200 دولار”، لافتاً الى أن “عدم الحسم بسبب غياب التمويل، ولا اقرار للزيادات الا في تأمين التمويل ولا اللجوء الى طباعة العملة لأن هذا يعني الدوران في الحلقة المفرغة نفسها، وبالتالي التمويل من المفترض أن يكون عبر زيادة على الضرائب والرسوم، وعندما يعود موظفو القطاع العام عن اضرابهم سيتم تفعيل عملية الجباية والضرائب والرسوم”.ويختم: “اذا لم يتراجع الموظفون عن اضرابهم فهذا يعني أن هناك مشكلة كبيرة، ومطلع الاسبوع القادم من المفروض ان تحسم الخيارات للتمويل، والا الازمة مفتوحة”.

 

وقالت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر “ان آخر الاقتراحات التي تم تداولها هو مضاعفة الرواتب من دون ربطها بأي سعر للمنصة، ومن دون اعطاء بدل 5 ليترات بنزين (تحسباً لارتفاع سعره) بل 400 ألف ليرة فقط عن كل يوم عمل، وهذا امر لن نقبل به لأن التجربة أثبتت أن كل هذه الاضافات ستذوب سريعاً بفعل ارتفاع سعر دولار السوق السوداء”، مشددة على انه “في موازنة 2022، تمت مضاعفة رواتبنا لكن في غضون شهرين فقط باتت هذه الزيادة وكأنها لم تكن. وحالياً نحن خسرنا 98 بالمئة من قيمة رواتبنا وما نريده هو الاستقرار ولا نطالب بكامل قيمتها، بل بجزء ثابت يؤمن لنا الحد الادنى من العيش الكريم بالاضافة الى زيادة بدل الاستشفاء”.وتؤكد نصر أنه “الى الآن الصورة ليست واضحة، وحاكم مصرف لبنان يطرح اعطاء هذه المساعدات لشهرين فقط وربما تزامناً مع انتهاء ولايته. ومنذ 3 سنوات تدرس السلطة السياسية الخيارات ولم تعط الموظفين حقوقهم، لأنها لا تريد أن تكون على حساب مصالحهم ومكتسباتهم الخاصة”، مشددة على أن “كل حل واقعي ومنطقي سيصطدم بهذه المكتسبات التي لا يريدون التخلي عن 1 بالمئة منها، والوضع يسير نحو الاسوأ. والاسبوع المقبل سنكمل التفاوض معهم لنعرف الى اين ستصل الامور، وفي حال فشلنا فالامور ذاهبة نحو الاسوأ بالتأكيد”.

 

وكتبت” اللواء”: الثلاثاء 18 نيسان جلسة محتملة بقوة لمجلس الوزراء للبحث في عدد من المواضيع ابرزها الزيادات المقترحة للقطاع العام، سواء العاملين في الوزارات والادارات المضربة او المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، على ان ترتبط الزيادة المعطاة بعودة الادارة العامة الى العمل، واعلان وقف الاضراب، وهو ما يجري التفاوض حوله مع رابطة موظفي الادارة العامة، ودراسة دقيقة للأرقام مع مصرف لبنان، بحيث يتوفر التمويل، ولا يطيح بالزيادة المقترحة في حال اقرارها، برفع جديد لسعر صرف الدولار.

وحسب مصادر في الحراك الوظيفي من اجل تحسين الرواتب والمعاشات، فإن المطالبة بأن يوفر الراتب الجديد ما يوازي عودة الى الدخل سواء للمدنيين او العسكريين العاملين او المتقاعدين الى ما يقرب من 300 دولار كحد ادنى و650 دولار كحد أقصى، مع تشديد على عدم ارتفاع الاسعار مجدداً لتبتلع، كما كان يحدث، الاموال المقررة، قبل ان تصل الى جيوب أصحابها.

وحسب مصدر وزاري، فإن هاجس الحكومة أن تكون الزيادة غير مرهقة للخزينة او تزيد من حجم التضخم.