جعجع: الهدف وراء تعطيل الإنتخابات هو السيطرة على مفاصل السلطة

 رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “الهدف وراء تعطيل الإنتخابات الرئاسية والبلدية هو السيطرة على جميع مفاصل السلطة في لبنان”.

وقال جعجع في حديث الى إذاعة “لبنان الحر”: لو كانت لديهم القدرة على إيصال مرشحهم إلى رئاسة الجمهوريّة لكانت عقدت البارحة جلسة لإنتخاب الرئيس قبل اليوم، ولكن بما أنهم لا يمكنهم ذلك، يعمدون إلى تعطيل هذا الإستحقاق الى حين استجماع قواهم بطريقة أو بأخرى، الأمر الذي لن يتمكنوا هذه المرة من القيام به”.

وأضاف: “إن جماعة محور الممانعة يعتبرون أن لديهم قرابة 95% من البلديات في مناطقهم، فلماذا الدخول في “وجعة راس” و”لبكة” عبر الإنتخابات البلديّة في الوقت الذي من المرجح أن تتراجع نسبة فوزهم بتلك البلديات من 95% إلى 85%، 80% أو حتى 75%، لذلك يسعون الى تعطيل هذا الاستحقاق لأهميته ، باعتبار أن مقياس هذا الفريق هو بين، إما وضع اليد والهيمنة على أي موقع شاغر في الدولة، في حال تمكن ، وإما اعتماد التعطيل”.

وقال جعجع: “الكرة اليوم كليا في ملعب رئيس الحكومة، بمعنى أن وزير الداخلية صرح أكثر من مرة لا بل عشرات المرات، أنه جاهز لإجراء الإنتخابات بالرغم من إضراب بعض موظفي القطاع العام، وأخذ على عاتقه مسؤولية تأمين الكادر البشري لها إذا تأمنت له الإعتمادات المطلوبة، واليوم جدد التأكيد على هذا الموضوع من بكركي”.

وتابع: “كل ما يطرحه البعض من مشاكل جزئية هو مجرد حجج ، على سبيل المثال لا الحصر، اعتكاف القضاة وعدم جهوزية القوى الأمنية والجيش في هذا الاطار. من هنا، على رئيس الحكومة إما وضع المسؤولية عنده أو تبيان من يقف وراء عرقلة هذه الإنتخابات. لذلك أتمنى عليه أن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء باعتبار أن هذا الأمر طارئ ومستعجل ولا سيما أن المرفق العام المتعلق بالبلديات مهم جدا”.

وعن مشاركة تكتل “الجمهورية القوية” في الجلسة التشريعية التي ستعقد يوم الثلثاء المقبل ويمكن أن يطرح خلالها اقتراح القانون الذي أعد بشكل سريع البارحة والرامي إلى تأجيل الإنتخابات، قال جعجع: “طالما انه تمت الدعوة الى جلسة تشريعية فسيعقد اجتماع للتكتل قبل موعد انعقادها للتداول بالأمر واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن”.

اضاف: “إلا أنني سأطرح الآن بعض النقاط الواضحة في ما يتعلق بهذه الجلسة واقتراح قانون التمديد، النقطة الأولى هي أن مجلس النواب غير قادر على التشريع حاليا بحكم أنه هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية، وبالتالي يطعن بهذه الجلسة”.

وتابع: “أما النقطة الثانية والأهم، والتي يحاول كثرٌ من العارفين تناسيها، هي أنه حصل سابقة في هذا الخصوص في تموز العام 1997 حيث التأم مجلس النواب وقرر تمديد ولاية المجالس البلدية، فأبطل المجلس الدستوري في شهر تشرين الأول 1997 هذا القانون الذي أصدره مجلس النواب الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية لإعتبارات قائمة وجميعها مبدئية ودستورية، فالمجلس الدستوري في حينه اعتبر أن المجالس الشعبيّة موجودة بحكم وكالة شعبيّة معيّنة ولا يمكن لأحد أن يتلاعب بمدّة هذه الوكالة أو إطالة أمدها لأنها شعبيّة وليست تعييناً إدارياً من قبل وزير أو مجلس وزراء لمركز إداري ما، وبالتالي مسألة تمديد ولاية المجالس البلديّة غير دستوريّة ولا تستقيم ومن يفكرون بهذا الأمر عليهم أن يأخذوا بالإعتبار النقتطين الآنفتين الذكر”.

وردا على سؤال عما يمكنه أن يعد الناس في مواجهة هذا المسار التعطيلي، قال: “لا شك في أن المواجهة اليوم وللمرّة الأولى خلال الـ18 سنة الأخيرة، تكون واضحة بهذا الشكل ما بين مشروعين سياسيين وسأسميهما بكل وضوح: مشروع قيام دولة في لبنان وهو الذي تتبناه المعارضة في الوقت الراهن. أما المشروع الثاني فهو الإبقاء على الوضع الذي كان قائماً والذي أصلاً أوصلنا إلى ما وصلناه اليه على كل المستويات وبالتالي المواجهة في أوجها وهذه المرّة القوى متكافئة”.