آخر الأخبارأخبار محلية

الانتخابات البلدية هدف جديد للمجتمع الدولي:هل تحقق ما عجزت عنه النيابية؟


يتصدّر استحقاق الانتخابات البلدية المشهد حالياً، لناحية تأمين الاعتمادات لإجرائها أم إمكان تمديد المجالس البلدية والاختيارية، كما يشتهي مختلف الافرقاء السياسيون ضمناً وينادون بإجرائها علناً. من دون أن ننسى تبعات غياب هذه المجالس كلياً وانحلالها، لما له من تأثير على سقوط مؤسسات الدولة تمهيداً لتغيير معادلات كثيرة في البلد.

في السياق، لا ينفكّ المجتمع الدولي يكرر الدعوة الى الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وتحمّل المسؤولين السياسيين مسؤولياتهم، بدءاً من الانتخابات الرئاسية وصولاً الى البلدية والاختيارية، حتى ان السفراء الأجانب أكدوا ضرورة إجرائها أمام من التقوهم من سياسيين. أما أول المطالبين فكان الاتحاد الأوروبي، الذي أكد استعداده المساعدة أو المساهمة في دفع بعض تكاليف العملية الانتخابية البلدية. ويشير مصدر ديبلوماسي الى أن الاتحاد لطالما نادى بإجراء أي استحقاق في موعده الدستوري في كل البلدان وتحديداً تلك التي تعيش نزاعات وأزمات، وهو يرى في إتمامها عملاً مؤسساتياً وقانونياً، إذ يثبت مدى تمتع أي بلد بديموقراطية حقيقية. ويؤكد المصدر أنه في حال جرت الانتخابات البلدية، فإن الاتحاد لن يرسل أي مراقبين برلمانيين على غرار ما فعل في الانتخابات النيابية، لاعتباره ان الانتخابات هي سلطات محلية بحت، مع سيطرة حزبية على البلديات الكبرى، وبالتالي لن يموّل ويراقب في الوقت عينه.

وفي نظر المسؤولين الأوروبيين ان الانتخابات البلدية، رغم اعتبار انها تأخذ طابعاً عائلياً في البلدات الصغرى مع امكان تدخل للأحزاب في بعضها غلى غرار ما يحصل في بلديات المدن الكبرى، إلا أنها تسهم في إيصال الممثلين الحقيقيين في البلدات، وبالتالي هم من يهتمون بتطور مناطقهم وبواقع أهلهم وتأمين حاجاتهم الانمائية والبيئية. ويتطلع الأوروبيون الى وصول أشخاص نزيهي الكف وكفوئين يؤمّنون حاجات مناطقهم بعيداً من الفساد المستشري (في بعض البلديات التي تعتبراً كنزاً أو مغارة علي بابا للمنتفعين منها) والسلبطة التي يمارسها عدد كبير من رؤساء البلديات الخاضعين للنفوذ السياسي والمحسوبيات الحزبية.
في الخلاصة، يطمح الأوروبيون عبر هذه الانتخابات الى حصول تغيير فعلي وحقيقي يبدأ من المجالس المحلية علّه ينتقل الى الواقع السياسي وتحديداً مجلس النواب الذي لم تتغيّر تركيبته كما كان يريد المجتمع الدولي، بل بقيت الأحزاب تسيطر عليه وعلى قراره.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى