عبد الله التقى نقابة الصيادلة: نناشد وزير العدل الافراج عن اقتراح النيابة العامة الصحية

 استقبل رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، نقيب الصيادلة جو سلوم مع اعضاء مجلس النقابة والمجلس التأديبي.

وقال عبد الله بعد اللقاء: “تشرفت باستقبال نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم مع اعضاء مجلس النقابة والمجلس التأديبي، وكان النقاش مفصلا حول ازمة الدواء بالظرف الراهن، وكيفية الحفاظ على مستوى أداء الصيدلي وحكما الطبيب، يعني الحفاظ على نوعية العمل الطبي في لبنان وفي الوقت ذاته كيف نتجنب إغراق السوق بالادوية المزورة والمهربة حفاظا على صحة المواطنين اللبنانيين، كذلك تطرق النقاش الى كيفية حماية الصيادلة في اطار ممارساتهم مهامهم، ان في المستشفيات او الصيدليات بعد تكرر الاعتداءات الاثمة على هؤلاء الصيادلة والذين يخدمون الناس في أصعب الظروف”.

وتابع: “تحدثنا بشكل مسهب عن اقتراح قانون النيابة العامة الصحية، والنقابة حضرت اقتراح قانون بهذا الموضوع. وقد وضعتهم في جو اقتراح القانون الذي اقر في اللجان المختصة في مجلس النواب، في لجنة الصحة وفي لجنة الادارة والعدل، وتشرفت بتقديم هذا الاقتراح باسم اللقاء الديموقراطي ووصل، بعد التعديلات التي اجريت عليه بمشاركة جميع المعنيين، الى الهيئة العامة. وارتأى وزير العدل ان يسحب الاقتراح لدراسته والاجابة عليه، ربما هناك ملاحظات في مهلة زمنية محددة، ولكن للاسف المهلة تطول تطول وحتى الان لا جواب حول هذا الموضوع. لذلك تمنينا نحن والنقيب والزميلات والزملاء الاسراع في هذا الموضوع، وربما هي فرصة لنناشد وزير العدل الافراج عن هذا القانون ونعتبره هو الخلاص ويعطي العدالة للمواطن، ويظهر الاخطاء الطبية او التقصير وفي نفس الوقت يمنع التشهير والمبالغة في تحميل مسؤولية الخطأ الطبي للعاملين في الجهاز الطبي، انه يعطي العدالة للجميع”.

سلوم

وقال نقيب الصيادلة: “أشكر رئيس لجنة الصحة الدكتور بلال عبد الله الذي نعتبره حارس هيكل النظام الصحي في لبنان، نحن كنقابة صيادلة همنا اولا الدواء الجيد وتأمين الدواء للمريض، وقدرة المريض على شراء الدواء. هناك فقدان لعدد من الادوية من جهة وعدم قدرة المرضى على شراء وتأمين الادوية من جهة ثانية، اضافة الى اجتياح الدواء المهرب والمزور الاراضي اللبنانية، خارج نطاق الصيادلة بشكل عام دون حسيب او رقيب”.

وتابع: “في هذا الاطار، وايمانا منا بأهمية الحفاظ على القطاع الصحي والقطاع الطبي والاستشفائي يجب ان نؤمن له كل القوانين التي تحض على استمراريته، وفي الوقت نفسه القدرة على ضبط المخالفات وكيفية التعامل مع المخالفين للوصول الى الحقيقة. من هنا جاء فكرة اقتراح المدعي العام الصحي في كل المحافظات. وكان النائب الدكتور بلال عبد الله تقدم بهذا الاقتراح، وسيكون لنا لقاءات مع كافة المرجعيات للاسراع باقراره. هذا الموضوع يخدم الوصول الى الحقيقة، ضبط المخالفات بطريقة سليمة والحفاظ على نوعية الدواء وجودة الدواء في لبنان وسلامة ممارسة مهنة الصيدلة ومهنة الطب في لبنان”.