التمديد للبلديات بمفعول رجعي

كتبت “الشرق الاوسط”: ليس جديداً، بحسب الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، أن «تكون الانتخابات البلدية – الاختيارية ذا طابع عائلي، باعتبار أنه تاريخياً لطالما كان لهذا الاستحقاق خلفيات عائلية محلية مع عدد محدود من المناطق حيث لها طابع سياسي»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لطالما تجنبت الأحزاب السياسية خوض هذه الانتخابات، باعتبار أنه إذا كان في بلدة معينة شعبية كبيرة لحزب ما، فإن يخوض مناصروه هذا الاستحقاق على لوائح متنافسة يجعل الحزب يتجنب دعم لائحة بوجه أخرى». ويضيف: «عام 1963 حصلت انتخابات وانتهت ولاية المجالس عام 1967، ورغم وجود انتظام عام بوقتها واستقرار سياسي تم تأجيل الاستحقاق حتى عام 1998».

ويرى أنه كما في ذلك الوقت كذلك في المرحلة الراهنة تحاول الأحزاب الهروب من هذه الانتخابات باعتبارها غير مهيأة لها». ويقول: «حتى ولو لم تحصل انتخابات ولم يتم التمديد لتعذر عقد جلسة تشريعية فلا خوف من فراغ، إذ يمكن اللجوء ولو بعد حين للتمديد بمفعول رجعي وهناك سوابق في هذا المجال حين انتهت ولاية المجالس البلدية والاختيارية في أيار 1967 وتم التمديد إلى يونيو حزيران 1969 وانتهت الولاية وصدر قانون بالتمديد في تموز 1971، أي استمرت بالعمل سنتين وشهراً من دون قانون».
وبحسب الشركة «الدولية للمعلومات» يبلغ عدد البلديات حالياً 1058.29، منها مستحدثة بعد عام 2016 و109 منحلات، فيما يصل عدد أعضاء المجالس البلدية إلى 12500.