تنشيط الاتصالات الرئاسية والحراك الخارجي بعد الأعياد ..فهل يثمر تقدما؟

مما لا شك فيه أن البحث التفصيلي في ملف الاستحقاق الرئاسي رُحّل إلى ما بعد عطلة الأعياد، ولعل ما سجل مؤخرا من تحركات لاسيما على صعيد زيارة الموفد القطري الوزير محمد عبد العزيز الخلفي قد يستتبع بحركة ديبلوماسية عربية إلى بيروت من دون مواعيد محددة في سياق الاستفسار والأستعداد للمساعدة، على أن هذه الزيارات قد تكون منسقة مع الجهات المعنية بالملف الرئاسي . ما رصد مؤخرا من معطيات في هذا المجال لا يندرج الا في سياق المتابعة والأستماع إلى المواقف المحلية التي لم توح إلى الموفد القطري بالأنطلاق من مرحلة الجمود أو المراوحة إلى مرحلة العمل الجدي .

غادر الوزير الخلفي بيروت بعدما استطلع الأراء والتقى الأفرقاء السياسيين وغيرهم وبقي تموضع هؤلاء على حاله: معارضة رافضة لرئيس من فريق الممانعة وقوى الثامن من آذار لا ترغب برئيس يطعن في ظهر المقاومة.

ووفق هذه المعادلة فإن الداخل اقفل الباب أمام مساع يمكن أن تبذل عن طريق التفاهم، في حين أن التعويل على اللاعبين الاقليميين والدوليين المؤثرين بالملف لم ينته في ظل المناخ الخارجي السائد .

اما القول بأن ما جرى مؤخرا على صعيد جبهة الجنوب سيؤخر إحراز تقدم في الاستحقاق الرئاسي ،فإن مصادر مراقبة تقول لـ “لبنان ٢٤”ان الحدث قد يشكل محور متابعة لكنه لن يؤثر على الاستحقاق، بأعتبار أن اكثر من عقدة لا تزال تتحكم به وهو حاليا معلق بأنتظار جلاء المواقف الخارجية الجديدة منه فضلا عن تطورات فصول التقارب بين المملكة العربية السعودية وإيران . وتلاحظ المصادر أن الجانب الفرنسي أخذ على عاتقه التدخل عند اللزوم في تحريك الاستحقاق الرئاسي، وعندما ينال الجواب من الجانب السعودي حول الموقف النهائي من ترشيح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية سيعلن فورا الخطوة التالية.

وتقول هذه الأوساط أن ما سرب عن ليونة سعودية حيال ترشيح فرنجية لم يعكسها المسؤولون المباشرون وبالتالي يبقى الموضوع في اطار التسريب ، معلنة في الوقت نفسه أنه لم يصدر عن القطريين كذلك أي تداول رسمي حول دعم قائد الجيش العماد جوزف عون ، حتى وان ابدوا الكثير من الأطراء على أدائه على رأس المؤسسة العسكرية ومحافظته على حقوق العسكريين فضلا عن دوره على الساحة المحلية وبقائه على مسافة من الجميع .

وتفيد هذه الأوساط أن جولة جديدة من المفاوضات في الملف اللبناني يفترض بها ان تنطلق مجددا لكن ليس بالضرورة أن تكون مفصلية لاسيما فان النقاط التي تبحث مجددا من غير المستبعد أن تكون شاملة لمصلحة لبنان وتجنبا لتكرار الفشل في الاتفاق على قضايا أخرى ، وفي هذا السياق هناك من يفضل فصل الرئاسة عن ملفات أخرى تفاديا للشغور.