آخر الأخبارأخبار دولية

الحكومة الإسرائيلية تكذب تقريرًا يفيد بتشجيع قادة الموساد للمظاهرات الرافضة لتعديل النظام القضائي


نشرت في: 09/04/2023 – 19:40

قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد في بيان إن تقريرًا نشرته صحيفة نيويورك تايمز السبت، قالت إنه إفادة من المخابرات المركزية الأمريكية، “كاذب ولا أساس له على الإطلاق”. وأشار ذلك التقرير إلى أن قادة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دعموا الاحتجاجات في أنحاء البلاد على التعديلات القضائية المقترحة. وأضاف بيان مكتب نتانياهو أن “الموساد وكبار مسؤوليه لم يشجعوا، ولا يشجعون، أفراد الجهاز على الانضمام إلى المظاهرات المناهضة للحكومة أو المظاهرات السياسية أو أي نشاط سياسي”.

ردًا على المزاعم التي أثيرت في وثائق يُزعم بأنها مسربة من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، رفضت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد ما تضمنته تلك الوثائق من أن قادة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دعموا الاحتجاجات في أنحاء البلاد على التعديلات القضائية المقترحة.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز أمس السبت تقييما قالت إنه إفادة من المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) بتاريخ الأول من مارس/ آذار تضمنت أن قيادة الموساد شجعت أفراد الجهاز والمواطنين الإسرائيليين على الانضمام إلى الاحتجاجات الحاشدة. وقالت الصحيفة إنه بينما بدت الوثائق المسربة أصلية، فإن هذا لا يعني أنها دقيقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن التقرير “كاذب ولا أساس له على الإطلاق”.

وأضافت “الموساد وكبار مسؤوليه لم يشجعوا، ولا يشجعون، أفراد الجهاز على الانضمام إلى المظاهرات المناهضة للحكومة أو المظاهرات السياسية أو أي نشاط سياسي”.

وأثارت خطة نتنياهو للتعديلات القضائية غضبا شعبيا لم يسبق له مثيل منذ تولي ائتلافه المكون من أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة السلطة في أواخر العام الماضي، كما أثارت قلق حلفاء إسرائيل الغربيين.

ومن شأن التشريع المقترح أن يمكّن البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا والسيطرة على التعيينات القضائية.

وبعد مظاهرات حاشدة على مدى أسابيع، رضخ نتنياهو في أواخر مارس آذار، وقال إنه سيؤجل التعديلات محل الخلاف للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة بغرض إيجاد حل وسط.

وقالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة إنها على اتصال بوزارة الدفاع وبدأت تحقيقا في تسريب الوثائق المزعومة التي تغطي عدة مواضيع تتعلق بالأمن القومي. وأحجمت وزارة العدل عن التعليق.

 

فرانس24/ أ ف ب


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى