لجنة حقوق الانسان بحثت في موضوع التغذية والصحة في السجون

عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور الاعضاء.

وبعد الجلسة، قال النائب موسى: “عقدنا جلسة اليوم من اجل البحث في موضوع السجون خصوصا الموضوع الملح وهو التغذية والصحة فيها. للاسف كل المواضيع التي نتحدث بها منذ سنوات طويلة ، من بناء سجون جديدة الى غيرها لم تنتج شيئا ملموسا، وبالتالي نحن أمام أمر ملح وهو التغذية والصحة، لان الازمات المعيشية والاجتماعية والصحية والاقتصادية الموجودة في البلد تطال هذه الشريحة”.

 

 

واضاف: “اريد ان اشير الى موضوع المساعدات التي تقدم من المؤسسات الدولية والصليب الاحمر الدولي الذي قدم مساعدات كبيرة في موضوع السجون، ويجب الحفاظ عليها وصيانتها بشكل دائم حتى نبقى نستفيد منها ونطالب بزيادة هذه المساعدات”.

 

 

وأشار الى ان “مؤسسات المجتمع الاهلي تساعد ايضا، وكنا طالبنا بالمزيد من التنسيق في ما بينها حتى لا تقدم المساعدات ذاتها، وبالتالي ان يصبح هناك توزيع عادل من جهة ومتنوع من جهة ثانية، من التقديمات للمساجين، وهذا الامر يحصل برعاية وزارة الصحة والمؤسسات الاهلية والذين يجتمعون بشكل دوري”.

وتابع: “الجميع يقولون انهم يشعرون بتقصيرفي هذا الامر لجهة هذه التقديمات، لكننا اليوم امام ازمة كبيرة والمرحلة صعبة في مجتمعنا، واكثر من يشعر بها هي الطبقات المهمشة ومن بينهم المساجين. ومن غير المقبول ان يكون عدد المساجين غير المحكومين يفوق ال 80 بالمئة. من هنا دعوتنا للقضاء بتسريع المحاكمات وتطبيق المواد المتعلقة باخلاءات السبيل وتطبيق المواد القانونية من المادة 108 وما يليها وايضا “.

 

وشدد على الاسراع في المحاكمات، ولفت الى أنه “هناك قاعة في رومية استعملت ويجب تسريع هذا الموضوع لان هذا الاكتظاظ غير مقبول انسانيا ويضرنا في كل المحافل”.

 

وقال موسى: “نناشد القضاء، ولو كان في حالات اضراب ان تكون هناك استثناءات للنظر بهذه الاحكام، لان هناك من يقضي فترة سجن اكثر بكثير مما يحكم عليه، وقت صدور الحكم”.

وتابع: “هناك مواضيع اساسية للجنة، وكلنا نعرف انه في الفترة الماضية كان عدد الوفيات غير معهود ، وكنا طالبنا بالنسبة للوفيات بتحقيقات واضحة وفعلية بالشراكة مع القضاء. فمن حق الاهل ان يعرفوا عن مصير ابنائهم وما الذي ادى الى الوفاة”.

وأشار موسى الى موضوع المستشفيات القريبة، وقال: “سجن رومية على سبيل المثال وهو السجن الاكبر في لبنان، وهناك سجن ضهر الباشق، لقد خصص الصليب الاحمر 12 غرفة من اجل المساجين، وبالتالي هناك اشكالية ولا نعرف ماهو حلها”.

 

 

وأضاف: “تحدثنا عن هذا الموضوع، وان هذا المستشفى يتقبل الحالات الطارئة، وقوى الامن الداخلي تتكفل بالتكاليف، لكن للاسف لم يحل هذا الموضوع، وسنجري اتصالا بوزير الصحة لحل هذه المعضلة، لانه المسعى الاقرب. كما ان منظمة الصحة العالمية تقوم بنوع من التأمين للمساجين او الصليب الاحمر الدولي، وان شاء الله يساعد هذا الموضوع على تعزيز الفرص الاستشفائية للمساجين”.

وقال: “اما بالنسبة للتغذية، فقد سمعنا ان متعهدي المواد الغذائية يهددون بتوقف التسليم لان لديهم مشاكل وتراكمات على الدولة، وسوف نعمل لان تكون هناك سلفات خزينة بشكل متكرر لسد هذه الحاجة”. (الوكالة الوطنية)