الوكالة الوطنية للإعلام – نقابة المحررين وزعت تقريرا عن حرية ووضع الصحافة للعام 2022

وطنية – وزعت نقابة محرري الصحافة اللبناني اليوم، التقرير الذي أعده أمين صندوق النقابة ورئيس لجنة الحريات فيها الأستاذ علي يوسف حول حرية ووضع الصحافة للعام 2022 وفق منهجية جديدة، وجاء في التقرير:

في تقريرنا حول حرية الصحافة لهذا العام واعتباراً من الآن سوف نعتمد منهجية جديدة تقوم على التمييز بين:

1-  حرية التعبير التي يكفلها الدستور وهي حرية فردية يختار الانسان كيفية التعبير عنها  في اطر متنوعة.

2-  الاعلام وهو ذو مهمة ابلاغية كالاعلان التجاري  واعلان مواصفات او شروط  او مبادئ او انشاء شيء  ما وله طابع تعريفي – وتخضع الحرية هنا الى شروط عدم الغش والصدقية والالتزام بالقوانين المرعية في شأن المواصفات وانشاء الجمعيات أو الشروط المختلفة .

3-  الصحافة وهي التي تتعلق بالبث العام للاخبار والاحداث والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والخيارات والبرامج والتنمية على مختلف انواعها ومستوياتها والازدهار والخلق والثقافة وكلها تقع تحت صناعة الرأي العام القادر على اتخاذ الخيارات المتنوعة مسلحاً بالمعرفة والثقافة اللتين تلقاهما بواسطة الصحافة. 

وبالتالي فالصحافة هي أداه بث جماعية مجتمعية تدخل كل بيت وكل عقل بالارادة  وفي شكل جبري غير إرادي ولا يمكن تهميش ادوارها.

وهنا تكون الحرية ضرورة شرطية ومشروطة، هي ضرورة للابداع وللانطلاق الى آفاق واسعة وهي مشروطة كونها تؤثر وتساهم على نحو اساسي في بناء الوعي المجتمعي فكرياً وثقافياً وتنموياً وبالتالي فهي كما أنها أساس في بناء وتطوير الدولة والفكر والمجتمع والثقافة والاقتصاد والعلم يمكن في حال إساءة استعمالها هدم الدولة والمجتمع ونشر التشوهات والكراهية والانقسام والجريمة والعنف الخ…

من هنا تبرز الحاجة الى ضرورة ان تقوم المؤسسات المهنية المعنية بالصحافة بوضع معايير وسلوكيات لممارسة المهنة يعتمدها العاملون فيها. وعدم السماح بأن تضع السلطة هذه المعايير والسلوكيات حتى لا يستخم ذلك في تقييد حرية ممارسة المهنة تحت شعار ضبطها كما يحصل في عدد كبير من الدول.

ولعل أبرز التشوهات التي يمكن ان تتعرض لها حرية الصحافة:

1-  تسلط السلطة  وفرض رقابتها والملاحقات ضد الصحافة والصحافيين.

2-  فرض قيود قانونية تعجيزية للحد من انتشار المؤسسات الصحافية.

3-  ارتباط  قيام المؤسسات الصحافية أو تأمين استمرارها بدعم مالي من احتكارات مالية أو من جهات خارجية.

4-  عدم وجود نقابات فاعلة قادرة على السهر على مصالح الصحافيين وعلى القيام بمهام التدريب وتأمين الالتزام بسلوكيات المهنة. والعمل على تحديث القوانين بما يتلاءم والتطور التكنولوجي من جهة والمهني من جهة ثانية.

انطلاقاً من كل ذلك نعمل في ما يأتي على الجواب عن الاسئلة التي تؤشر الى واقع الصحافة وحرية الصحافة:

اولاً: في القانون

–    من أبرز معوقات ومشكلات واقع الصحافة في لبنان. هو أن القانون المعمول به حالياً تم وضعه في الستينيات ولم يطرأ عليه سوى تعديلات طفيفة كان أهمها  المرسوم  الاشتراعي الرقم 114 الذي تم بموجبه وقف الاعتقال والسجن بحق الصحافيين كعقوبات على جرائم الرأي أو ممارسة المهنة واحالة كافة الدعاوى بحق الصحافيين الى محكمة المطبوعات حصراً ومثول الصحافي للتحقيق أمام قاض وليس أمام الأجهزة الأمنية.

 

–    هناك مشروع قانون للصحافة موجود في لجنة الإدارة والعدل النيابية أو بالأحرى في جواريرها كان قد بدأ نقاشه منذ ما يزيد عن 15 سنة وتم تعديله مؤخراً من قبل لجنة شارك فيها عضوان من مجلس نقابة المحررين بصفة خبيرين. ألاّ انه بات من الواضح وجود قرار خفي بعدم إصدار قانون جديد للصحافة رغم محاولات وزارة الإعلام للضغط لاقراره.

ويتحدث عدد من النواب عن أن هذا القانون لن يقر لوجود قرار باستمرار الفوضى الحالية في قطاع الصحافة على أنواعها بما يتلاءم مع الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللبناني الراهن. وهو أمر يدعو بالطبع الى الأسف.

–    على صعيد دور وزارة الاعلام. فقد اقتصر دورها على تسجيل المؤسسات الصحافية واعطاء التراخيص مع المحافظة على عرف احتكار المؤسسات الصحافية السياسية وعدم اعطاء رخص جديدة مما رتب أثماناً للامتيازات الصحافية السياسية. ويمكن القول ان دور وزارة الاعلام هو دور هامشي إن على صعيد القانون او على صعيد المهنة وممارستها.

–    وعلى صعيد الصحافة المرئية والمسموعة فإن القانون الخاص الذي ينظم عمل هذه المؤسسات تم تطبيقه على نحو يراعي نظام الحصص اللبناني بحيث حصل كل فريق سياسي على وسيلة صحافية مرئية أو واحدة مرئية وواحدة مسموعة كما ان هذه المحاصصة اخذت طريقها ايضاً الى تشكيل المجلس الوطني للاعلام الذي يشرف على تطبيق القانون كمؤسسة استشارية وبالتالي فإن القانون وتطبيقه لم يخرجا عن الصيغ الملتوية لتطبيق القانون في لبنان بحيث بات يستحيل ان تسجل الحرية المفرطة في ابداء الرأي في هذه المؤسسات كحرية صحافية بل تأخذ حصانتها من نظام المحاصصة اللبناني الطائفي والسياسي وبما يسمح بتشويه ممارسة المهنة وخروجها عن سلوكياتها لمصلحة تحوّل هذه المؤسسات الى ادوات تخصص للترويج لسياسات مالكيها بغض النظر عن المعايير المهنية وبحيث نرى الشتائم في ما بينها والاتهامات واستعمال العبارات المنافية لآداب السلوك وفقدان المصداقية واعتماد سياسة الغاية تبرر الوسيلة.

كل ذلك في ظل عدم قدرة المجلس الوطني للاعلام ولا حتى مجلس الوزراء ولا حتى النقابات المهنية على معالجة هذه الظواهر كونها تخضع جميعها لمنطق المحاصصة عينه الذي يتمتع بنظام فيتوات متوازية مع بعض الدعوات الى الالتزام بالمهنة عبر بيانات شكلية…

–    على صعيد الاعلام الرقمي. ورغم ما أدت اليه ثورة التكنولوجيا ونشوء الصحافة الرقمية كمنافس مؤسساتي في الصحافة وانحسار  دور الصحافة الورقية فإن الجهات المعنية في لبنان اي وزارة الاعلام والحكومة ومجلس النواب لم تنجح حتى الآن في الوصول الى إقرار قانون جديد للصحافة يأخذ بعين الاعتبار مجمل التطورات المتسارعة التي حصلت ويحمل رؤية للمستقبل الصحافي وينظم الصحافة الرقمية ويشجع على توسعها كمرفق وطني عام يتناول التعبير وصناعة الرأي العام المتنوع والتنمية البشرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وبحيث يتم وضع قواعد التمييز بين المواقع الخاصة وبين المؤسسة الصحافية الرقمية وبحيث تخضع الأخيرة الى معايير القانون والاتفاقات التي تنظم ممارسة مهنة الصحافة.

وبسبب عدم وجود مثل هذا القانون ولأن الواقع لا يعترف بالفراغ فقد نشأ في لبنان ما يقارب ال 1800 موقع رقمي قرر المجلس الوطني للاعلام وبالتنسيق مع وزارة الاعلام تسجيلها كعلم وخبر لديه من دون اي فرز بينها ومن دون خضوعها لأي قانون سوى التطبيق الاستنسابي لقانون المطبوعات الساري عليها لجهة التعاطي في ما خص الدعاوى والعقوبات.

–    في ما خص ضمان استقلالية الصحافة: يصعب الحديث عن استقلالية كاملة للمؤسسات الصحافية في لبنان منذ نشأة الصحافة إذ ان انشاء المؤسسات الصحافية ارتبط  دائماً بتمويل خارجي. ومع أن عدداً محدود جداً جداً من المؤسسات الصحافية حاول تأمين استقلالية نسبية عبر تنويع آراء الصحافيين في المؤسسة إلاّ أن معظم المؤسسات كان انتماؤها للجهة الممولة واضحاً وجلياً بحيث افتقدت نسبياً او كلياً للأستقلالية.

ويمكن باختصار القول ورغم ارتباطات عدد من الصحافيين بجهات ممولة ايضاً إلا ان لبنان كان يتمتع بصحافيين مستقلين ولم يتمتع بمؤسسات صحافية مستقلة، وإن أضفى تنوع الآراء في بعض المؤسسات الاساسية طابع الاستقلالية النسبية والتي كان لها دور ايجابي جداً في مرحلة من المراحل الى أن انحسرت حالياً بفعل الانقسامات الحادة في التوجهات بحيث بات من شبه المستحيل الحديث عن استقلالية في ممارسة المهنة على صعيد المؤسسات وكذلك على مستوى الصحافيين إلاّ في ما ندر وبما لا يتجاوز عدد قليل جداً. مع وجود نسبة تحاول رغم اصطفافها وعدم استقلاليتها مراعاة قواعد مهنية بالحد الأدنى بعدم الإساءة للرأي الآخر واستعمال لغة مهنية حتى في المواقف الحادة.

ويمكن التأكيد أن الصحافة في لبنان لم ترتبط يوماً ارتباطاً كاملاً بالاقتصاد الوطني وبالمؤسسات الوطنية وكان للتمويل الخارجي او السياسي الفضل الأول في صدورها وفي استمرارها.

وهذا الأمر يؤدي بالطبع الى الحد من حرية الصحافة إن لم يؤدِ إلى إلغائها في بعض الحالات وان كانت ظهرت حرية التعبير متاحة هنا بفعل ضمانة المحاصصة الطائفية والسياسية التي يستحيل المساس بها.

–    على صعيد الحق في الحصول على المعلومات، رغم صدور القانون الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومات إلاّ أن هذا القانون لا يطبق ككثير من القوانين اللبنانية ويخضع الممتنعون عن تطبيقه للحصانات الطائفية والسياسية.

وعلى رغم وجود سهولة في الحصول على المعلومات في لبنان إلاّ ان الحصول عليها مرتبط بمصلحة جهة في تشويه أو فضح جهة أخرى وقد تأتي في هذه الحال المعلومة ناقصة غير مكتملة أو مشوهة لتخدم الغرض الذي تعطى من أجله وبالتالي فهي تفتقر إلى الشفافية.

ويمكن القول بكل أسف أن نظام المحاصصة الطائفي – السياسي في لبنان قادر على تجاوز أي فضيحة مهما كانت مدوية ومكشوفة بما يعطل من دور الصحافة في الإصلاح…

–    على صعيد القيود على ممارسة المهنة. يمكن القول أن هناك قيوداً اساسية تحد من حرية ممارسة المهنة وحتى حرية التعبير في لبنان وهي المتعلقة بالأديان والطوائف ورجال الدين والمذاهب والعشائر والتي يعتبر الحديث فيها أو عنها من المحرمات التي قد تؤدي الى مشكلات كبيرة في البلد.

ثانيا: تعددية وسائل الصحافة وتمويلها.

يمكن القول ان لبنان كان قد شهد قبل الثورة التكنولوجية نهضة صحافية كبيرة خصوصاً وانه كان النظام الوحيد في المنطقة الذي يتمتع بحرية التعبير وحرية الصحافة التي كفلها نظام المحاصصة  الطائفي – السياسي وبذلك ازدهر عدد المؤسسات الصحافية وتنوعت اختصاصاتها وانواعها بفعل حاجة المحيط للصحافة اللبنانية للترويج لسياساته وتمويل قيام مؤسسات صحافية لهذا الغرض.

وبالتالي فإن ارتباط الصحافة اللبنانية بالاقتصاد الوطني والحركة الاقتصادية وبالمؤسسات المجتمعية كان ارتباطاً محدوداً وبالتالي لم تكن هناك حاجة لتحرك قطاعي من أجل بحث وسائل تمويل قطاع الصحافة وضمان استمراريته ولا من اجل  ايجاد انظمة ضريبية تشجع على قيام وتوسيع المؤسسات الصحافية وحتى الاعلانات الرسمية وسياسة توزيعها لم تكن تعيرها المؤسسات الصحافية اهمية كبيرة نظراً لتوافر التمويل.

وهذا الوضع الذي ساعد على نمو قطاع الصحافة في لبنان هو عينه الذي حصر امكان استمرارها بالتمويل الخارجي وهذا ما ادى لاحقاً الى إقفال العدد الكبير من المؤسسات الصحافية وخصوصاً الورقية. كما ادى الى صرف عدد كبير من الصحافيين حتى من المؤسسات المرئية والمسموعة. ولم يتمكن قطاع الصحافة الرقمية من استيعاب العدد الكبير من الذين اصبحوا بلا عمل بسبب عدم وجود أي تنظيم لهذا القطاع وبسبب عدم وجود أي سياسة أو رؤية رسمية لقطاع الصحافة. وبسبب مشكلة التمويل التي تبقى المعضلة الأساسية والتي لم يتم دراستها ووضع أطر لها تسمح بتمويل رسمي مجتمعي للصحافة.

ثالثاً : الصحافة العمومية.

رغم العراقة  التي تميز قطاع الصحافة في لبنان فما زال قطاع الصحافة  يفتقرالى مفهوم الصحافة العمومية إن على صعيد الصحافة الرسمية أو على صعيد الصحافة الخاصة.

فالصحافة الرسمية هي صحافة غير مستقلة ولا تخضع لمعايير محددة في خدمة المجتمع وتتموضع في مجال نظام المحاصصة الصحافية مع بعض التغليب لسياسة وزير الاعلام وبما لا يتناقض في صورة فاضحة مع توازنات المحاصصة.

كما ان الصحافة الخاصة ترتبط في صورة اساسية بإهتمامات ومصالح صاحب المؤسسة وممولها مع مراعاة بعض اهتمامات الصحافيين العاملين على ان لا تتناقض مع السياسة العامة للمؤسسة التي يرسمها صاحبها والتي في كل الأحوال لا يغلب عليها صفة الصحافة العمومية وان كانت في بعض الاحيان تلامسها من دون ان تكون هادفة لذلك.

وانطلاقاً من ذلك ورغم محاولاتنا لطرح موضوع الصحافة العمومية كتوجه اساسي في قطاع الصحافة إلاّ ان هذا الأمر ما يزال هامشياً في النقاش العام حول القطاع.

رابعاً : وسائل القمع الاستثنائية للصحافة.

من الصعب القول بوجود وسائل قمع استثنائية للصحافة وحرية التعبير رغم خضوع الصحافة الى مراقبة السلطة في مراحل سابقة ومحدودة ولا وجود لقانون طوارئ كما حصل في عدد كبير من البلدان وحتى في حالات التوترات الأمنية أو الحروب. إلا ان الصحافة اللبنانية تلتزم عدم المساس بمسلمات اساسية هي الدين والطائفية والعشائرية والمساس برجال الدين وبعض الاخلاقيات المرتبطة بالثقافات الدينية المختلفة الخ…

خامساً : توافق حرية الصحافة مع مؤشرات اعلان حرية الاعلام في العالم العربي.

يمكن القول إن حرية الصحافة في لبنان هي حرية واسعة تتجانس وحرية التعبير. ورغم محاولاتنا لدى وزارة الاعلام للتوقيع على اعلان حرية الاعلام في العالم العربي إلاّ ان الوزارة ما تزال تتلكأ في هذا الأمر من دون مبررات واضحة رغم عرض الموضوع على أكثر من وزير للاعلام تعاقبوا على الوزارة.

سادساً : التنظيم النقابي وسلامة الصحافيين.

انشئت بموجب قانون الطباعة والاعلام نقابتان نقابة الصحافة التي تمثل اصحاب الصحف ونقابة محرري الصحافة اللبنانية للعاملين في الصحف . وقد تم وضع نظام داخلي شكلي للانتخابات النقابية حينها كان يتمتع فيه النقيب بصلاحيات مطلقة. وكان الانتساب للنقابتين ترعاه هيئة موحدة من النقابتين هي لجنة الجدول النقابي. وكان انعقادها يخضع لمزاج ورغبة رئيسي النقابتين.

إلاّ أنه ومنذ آذار 2016 تم وضع نظام داخلي جديد لنقابة محرري الصحافة اللبنانية يراعي الأصول الديموقراطية في الانتخابات. كما أن مجلس النقابة وبسبب عدم صدور قانون جديد للنقابة وضع مشروع قانون في هذا الشأن من يوسع قاعدة الانتساب من العاملين في الصحف الى كافة قطاعات الصحافة المرئية والمسموعة والرقمية.. وقد لجأت النقابة الى مخالفة القانون الحالي وأقدمت كأمر واقع على توسيع قاعدة الانتساب لتشمل جميع العاملين في الصحافة وفقاً للمشروع الذي وضعته.

وهذا الأمر يفترض تعديل النظام الداخلي لتصحيح التمثيل القطاعي في مجلس النقابة وهو أمر يصعب تنفيذه حالياً لكون النظام سيصبح متعارضاً مع قانون انشاء النقابة. ونأمل تحقيق ذلك في حال صدور القانون الجديد.

أما من حيث السلامة ووسائل التدريب على السلامة فهناك نقص كبير في هذا الشأن لعدم توافر الامكانات المالية للنقابة التي تسمح بذلك.

كما أن الالتزام بالمعايير المهنية والسلوك المهني غير متوافران حالياً نتيجة الفوضى الصحافية التي يعيشها لبنان حالياً ولعدم التزام هذه المعايير من قبل الصحافيين وعدم وجود قواعد تلزم الصحافيين بالمعايير والسلوكيات.

سابعاً : التوصيات.

1-  العمل الحثيث مع وزارة الاعلام والحكومة ومجلس النواب وخصوصاً لجنة الاعلام النيابية وكذلك مع الاتحاد العام لنقابات المهن الحرة وخصوصاً نقابة المحامين وكذلك مع الاتحاد العمالي العام على الضغط لمناقشة واصدار قانون الصحافة الموجودة حالياً في لجنة الإدارة والعدل النيابية والذي ساهمت النقابة بعضوين في مجلسها كخبيرين في اعداده والسعي للمحافظة على المضمون الاساسي لمشروع القانون لجهة إنشاء مجلس أعلى أو هيئة ناظمة للصحافة تكون المشرف العام على قطاع الصحافة في لبنان بما في ذلك الصحافة العمومية شروطاً وادارة وممارسة مهنية . على أن تكون محكومة من الهيئات المعنية في الصحافة وبالانتخاب من قبل مجلس النواب بناء لأسماء مقترحة من الهيئات وبحيث تكون قرارات هذا المجلس أو الهيئة الناظمة خاضعة لإصدارها بمراسيم عن مجلس الوزراء وقابلة في المضمون والتنفيذ كمراجعة مجلس شورى الدولة منعاً للاستخدام المفرط للسلطة المهنية بناء لحسابات خاصة، مع مهل سريعة للبت في المراجعات.

2-  الحرص على دعم وتشجيع قطاع الصحافة وتنوعه ليشمل جميع القطاعات الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية وفي المدن والريف بحيث يتحول الى قطاع مجتمعي يحظى باهتمام المجتمع.

3-  السعي لايجاد السبل والاقتراحات القانونية والعملية لربط تمويل المؤسسات الصحافية والاقتصاد الوطني والمجتمع وإعطاء عناية في هذا المجال في اتجاه الانظمة الضريبية والاعلانات الرسمية.

4-  التركيز على ايجاد الضمانات والوسائل التي تؤكد وتحفظ وتؤمن استقلالية الصحافة وعدم تحولها الى أبواق لمصالح جزئية والتفريق بين الخبر وبين الرأي وبين التحليل في صورة واضحة واعطاء الأولوية المطلقة للصدقية لاكتساب ثقة الناس.

5-  السعي لتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات وأقتراح الوسائل القانونية والإدارية التي تضمن ذلك مع حق الصحافيين في حماية مصادرهم.

6-  متابعة السعي والعمل على وضع شرعة وطنية للصحافة ومناقشتها من قبل الهيئات المعنية والهيئات المعنية بالحريات كنقابة المحامين والهيئات النقابية ليصار إلى رفعها الى الحكومة لتبنيها واصدارها على شكل مشروع قانون لإقراره في مجلس النواب يتم على أساسه تحديد صلاحيات وواجبات المؤسسات الصحافية والصحافيين وتحديد المخالفات وطرق المراجعات في شأنها مهنية او نقابية على نحو واضح وغير استنسابي وتحديد المخالفات التي يحوّل بموجبها المؤسسة الصحافية أو الصحافي الى القضاء ونظام العقوبات الصحافية.

7-  السعي لدى وزارة الاعلام والحكومة ومجلس النواب إلى اقرار قانون جديد لنقابتي أصحاب المؤسسات الصحافية والصحافيين وفق المشروع المقدم من قبل النقابة وبما يتضمن اعادة النظر في دور وصلاحيات المجلس الاعلى للصحافة بحيث يتحول الى دور مهني وليس تنظيمي .

8-  السعي للتوقيع على اعلان حرية الاعلام في العالم العربي.

–    مرفق ملحق رقم (1) يتضمن انتهاكات الحريات بحسب أنواع الاعتداءات:

–    ملحق رقم (1)

–    تقرير الحريات 2022

–    حسب الحالة

–    اعداد فادي الغوش

–    إعتداءات جسدية:

     –    مصور صوت بيروت انترناشيونال ربيع الداعوق بالضرب 29/1 منطقة رأس النبع.

     –    تعرّض مصوّر منصّة “ميغافون” حسين بصل للضرب خلال تغطيته عملية الاقتراع في الجنوب (15/5).

     –    تعرّض طاقم موقع “لبنان والعالم” الذي ضمّ رئيسة تحرير الموقع الإعلامية سارة حمود والمصوّر أندريه غارابد للضرب على أيدي عناصر من الجيش اللبناني خلال تغطيتهما تظاهرة (26/5).

     –    تم الإعتداء على مراسل قناة “المنار” ماهر قمر بالضرب بسبب خلاف على أحقية المرور (15/5).

     –    الاعتداء على الصحافي والكاتب نوفل ضو في منطقة رأس النبع في بيروت بالشتم ومحاولة إخراجه من سيارته (20/7).

     –    الاعتداء على طاقم منصّة “صوت بيروت إنترناشونال” الذي ضمّ المراسل محمد زناتي والمصوّر يوسف فواز بعد تغطيتهما وقفة احتجاجية أمام مستشفى فقيه في السكسكية في الجنوب (22/7).

     –    الاعتداء بالضرب وتكسير معدّاتهم ومُنعوا من التغطية، خلال الاحتجاجات في بيروت.إثر ذلك، نفّذ الصحافيون والمصورون الصحفيون، من مختلف وسائل الإعلام، وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية في بيروت.

     –    الاعتداء على الصحفيين جهاد زهري وزهراء فردون الذين يعملان في قناة الجديد الفضائية أثناء قيامهما بعملهما الصحفي.. ..

     –    اعتداء بعض المناصرين الحزبيين  على المصوّر حسن شعبان بالضرب فضلاً عن تهديده بالقتل إثر تغطيته تظاهرات لأهالي بلدته بيت ياحون احتجاجاً على انقطاع المياه (3/8).

     –    اعترض مجهولون سيارة الإعلامي طارق أبو زينب وأمطروه بالشتائم والاتهامات بسبب مواقفه السياسية (17/8).

     –    اعتدت عائلة المتحرّش رامي فتح الله بالضرب على طاقم تلفزيون “الجديد” أثناء إعداده تقريراً حول القضية في منطقة سليم سلام (7/9).

     –    اعتدى ضابط في قوى الأمن الداخلي مع عدد من الشبان بالضرب على مندوب الوكالة الوطنية للإعلام في بلدة مزبود الصحافي أحمد منصور بسبب اعتراضه على إطلاق الضابط النار في الهواء لتفرقة الناس خلال إخمادهم النيران في البلدة (30/9).أدان نقيب محرري الصحافة العمل الجبان في بيان صحفي. وتابع وزير الاعلام باهتمام الاعتداء على رئيس مكتب “الوكالة الوطنية للإعلام” في إقليم الخروب الزميل منصور،

–    اعتداءات على مؤسسات إعلامية، مكاتب ومنازل:

     –    اقتحمت مجموعة مسلّحة مكاتب صحيفة “البناء” في شارع الحمراء وعبثت بمحتوياتها (14/9).

     –    ووضع مجهولون قنينة بنزين وبطاريتين تحت سيارة المصوّر حسن شعبان أمام منزله في بلدة ياحون الجنوبية (1/9).

     –    إلقاء قنبلة على منزل الصحافي في جريدة “الاخبار” رامح حمية في بلدة طاريا في البقاع  التي اقتصرت اضرارها على الماديات.أجرى وزير الاعلام زياد المكاري سلسلة  اتصالات مع الأجهزة الأمنية المختصة  لكشف ملابسات الحادثة، كما اطمئن على سلامة حمية و أفراد عائلته .

     –    شهد برنامج “صار الوقت” الذي يعرض على شاشة “أم تي في اللبنانية” إشكالا كبيرا خلال الحلقة التي كانت تبث مباشرة على الهواء 3/11.

–    وخلال الحلقة التي استضاف فيها بعض النواب، بدأ إشكال داخل الاستوديو بين الجمهور.وأدى هذا الأمر إلى توقف الحلقة إلى حين فض الإشكال، لكن التضارب لم ينته بالإستوديو، بل انتقل إلى الخارج، حيث عمد مناصرون حزبيون على تكسير بعض اللافتات الإعلانية التابعة للمحطة، ونقلوا إشكالهم الى الخارج، ووقع عدد من الجرحى.

     –    تعرّض منزل الإعلامي أحمد موسى في بلدة لبايا في البقاع الغربي، يوم الثلثاء 18 تشرين الأول/أكتوبر 2022، لرشقات من الرصاص أصابت إحداها شرفة غرفة نومه، وقد كان موسى متواجداً خارج المنزل فيما كان أولاده الخمسة نائمين داخله.

–    وبحسب موقع “الوكالة الوطنية للإعلام”، فقد حضرت عناصر من الأدلّة الجنائية إلى المنزل لإجراء التحقيقات، وتقدّم موسى بدعوة قضائية ضدّ مجهولين في مخفر القرعون الذي فتح تحقيقاً في الحادث .

     –    أقدم مجهولون على القاء قنبلة مولوتوف على مبنى الجديد في وطى المصيطبة وقد وثقت كاميرات المراقبة الحادث، وقد قام الفاعل باشعال الزجاجة الحارقة ورميها إلا أنها انطفأت قبل اصطدامها بالمبنى. وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لملاحقة الفاعلين.27/12.

     –    تم تم فيه رشق مبنى محطة الجديد خلال ساعات المساء بمجموعة طلقات نارية.30/12.

 

    –    توقيف وتحقيق لدى جرائم المعلوماتية والقوى الأمنية:

     –    احتجز “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي طارق أبو صالح بعد التحقيق معه بسبب منشور انتقد فيه النائب فيصل كرامي (24/1).

     –    حقّق مع الصحافي محمد عواد بسبب منشور حول قضية تعنيف امرأة (10/1).

     –    استدعت شعبة المعلومات مراسل “تلفزيون سوريا” الصحافي السوري أحمد القصير من دون توضيح الأسباب (26/1).

     –    حقّقت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مع مراسل “تلفزيون سوريا” الصحافي السوري أحمد القصير حول عمله الصحافي (2/2).

     –    استدعاء المباحث الجنائية رئيس تحرير موقع “لبنان الكبير” الصحافي محمد نمر على خلفية إخبار مقدّم بحقّه من رئاسة الجمهورية بسبب خبر (11/3) ولكنه رفض المثول أمامها.

     –    احتجاز الأمن العام الصحافية الأميركية ندى حمصي 17 ساعة في مطار رفيق الحريري الدولي إثر وصولها إلى بيروت بحجّة وجود بلاغ منع دخول إداري (10/4).

     –    احتجاز عناصر أمنية تابعة لبلدية بنت جبيل مراسلة موقع “بيروت اليوم” حنين حيدر أثناء عملها الصحافي (25/4).

     –    حققت “مكافحة جرائم المعلوماتية” مع الصحافية مروة صعب بسبب شكوى قدّمها بحقّها جعفر العطار على خلفية منشورعلى “فايسبوك” (21/6).

     –    تبلّغت الصحافية لونا صفوان عبر اتصال هاتفي من مخفر بعبدا بشكوى مقدّمة بحقّها من قِبل العطار نفسه بتهم “تشويه السمعة والتشهير ونشر أكاذيب” (8/6).

     –    حقّق مكتب المباحث الجنائية المركزية في قصر العدل في بيروت، يوم الإثنين 3 /10 مع الصحافي نضال السبع، بعد استدعائه يوم الثلثاء 27 أيلول 2022، على خلفية شكوى “قدح وذمّ” مقدّمة من نادر الحريري، على خلفية تغريدتين الأولى تتحدث عن “زيارة سرّية للحريري ووالدته النائبة السابقة بهية الحريري إلى دولة قطر، والثانية تتحدث عن “كيميا بواخر واتصالات بين الحريري والنائب جبران باسيل.

–    تمّ التحفظ على القضية وخرج بعد أن وقّع على سند إقامة.

–    منع عن التغطية:

     –    ومنعت عناصر حزبية كلّاً من مراسل جريدة “النهار” الصحافي أحمد منتش ونقيب المصوّرين عزيز طاهر والصحافي علي حشيشو من الوصول إلى مكان انفجار حدث في رومين في الجنوب (13/1).

     –    منَع سفير العراق في لبنان مراسلة قناة “العراقية” ريما حمدان من استكمال مقابلة في وزارة الطاقة اللبنانية مع مستشار رئيس الوزراء العراقي (14/3).

     –    منعت عناصر حزبية مراسلة قناة “الجديد” رُبا فرنّ والمصوّر محمد السمرا من تصوير مكان الانفجار في بنعفول الجنوبية (12/4).

     –    منعت إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية الصحافيين والمصوّرين من دخول حرم الجامعة في بيروت لتغطية تظاهرة احتجاج طلابية (6/4).

     –    طالبت “هيئة الإشراف على الانتخابات” مؤسسة “مهارات” بوقف نشاطها المتعلّق بمواكبة الانتخابات بحجّة عدم استحصالها على طلب الاعتماد المطلوب (13/4).

     –    منعت القوى الأمنية فريق عمل قناة “سكاي نيوز” الذي ضمّ المراسل سلمان عنداري والمصوّر محمد حنون من الخروج في بثّ مباشر من داخل قلم اقتراع في الدكوانة (15/5).

     –    ومنع أمن “سوليدير” طاقم قناة “سكاي نيوز” الذي ضمّ المراسل سلمان عنداري والمصوّر ناجي حمزة من التصوير بحجة عدم الحصول على إذن مسبق (30/8).

     –    وأُرغمت شركة “ويب إيفينت” على نقل المهرجان الذي تنظّمه عند الواجهة البحرية في مدينة صيدا إلى صالة على طريق بلدة علمان عند مدخل المدينة، بعد تلقّيها تهديدات ومعارضة رجال الدين المسلمين في المدينة للمهرجان (14/8).

     ملاحقات قانونية، أحكام ودعاوى:

     –    ادّعت النيابة العامة على قناة “MTV” والإعلامي مارسيل غانم بجرائم “الاعتداء على أمن الدولة وإثارة النعرات المذهبية على خلفية حلقة من برنامج “صار الوقت” (31/1).

     –    حكمت محكمة المطبوعات بسجن الصحافيَّين ابراهيم الأمين وزينب حاوي ثلاثة أشهر وتخفيض الحكم إلى غرامة قدرها مليون ليرة بسبب مقال ورسم كاريكاتوري (31/3) في الدعوى المقامة ضدهما من قبل       .  MTV

     –    وقدمت القاضية غادة عون شكوى “قدح وذمّ وتحقير” ضدّ مقدّم برنامج “صار الوقت” الإعلامي مارسيل غانم وقناة MTV بسبب انتقاد غانم لها في حلقة من البرنامج واتّخاذها صفة الادّعاء الشخصي (25/3).

     –    أصدرت محكمة المطبوعات حكماً غيابياً بإدانة الإعلامي رياض طوق بتهمة “القدح والذم”، وسجنه، مع تخفيف الحكم لغرامة مالية (12/5).

     –    إحالة هيئة الإشراف على الانتخابات 592 وسيلة إعلامية مختلفة على محكمة المطبوعات “بسبب مخالفات متعلّقة بالاستحقاق النيابي” لعام 2022 (3/8).

     –    تقدّم النائب جبران باسيل، يوم الخميس 27 تشرين الأول 2022، بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الإستئنافية بتهمة “القدح والذمّ”، بحقّ الصحافي يوسف دياب والإعلامية في قناة “الجديد” ريف عقيل، على خلفية تقرير عُرض في النشرة الإخبارية المسائية حول تقاضي باسيل أموالاً لقاء سعيه إلى إصدار مرسوم التجنيس.

     –    استدعت دائرة تحرّي طرابلس، يوم الثلثاء 15 تشرين الثاني 2022، نائب نقيب مُحرّري الصحافة اللبنانية مدير تحرير موقع “سفير الشمال” الإخباري الصحافي غسان ريفي، على خلفية دعوى مقدّمة ضده من قِبل عمر حرفوش، بسبب مقال نشره الموقع تساءل فيه عن “مصير الإخبار الذي قدّمته مجموعة مدنيّة ضد حرفوش بجُرم التعامل مع العدوّ الإسرائيلي”.

–    وفي التفاصيل، قال ريفي لموقع “بيروت نيوز” الإخباري: “تلقّيت اتصالاً من دائرة تحرّي طرابلس لاستدعائي بدعوى قضائية رفعها ضدّي عمر حرفوش، بناءً على مقال تمّ نشره في موقع سفير الشمال، وفيه تساؤل عن مصير الإخبار الذي قدّمته مجموعة مدنيّة ضد حرفوش بجُرم التعامل مع العدوّ الإسرائيلي. أرفض الحضور إنطلاقاً من القانون الذي يمنع مثول أي صحافي أمام أي جهاز أمني أو محكمة غير محكمة المطبوعات التي تُعتبر المرجع الرسمي والصالح الوحيد لمثول الصحافيّين أمامها”.تضامن نقيب محرري الصحافة ومجلس النقابة مع الزميل ريفي رافضين مثوله امام أي دائرة تحري غير محكمة المطبوعات.

–    قدح ذم “شتائم” تحريض:

     –    تعرضتالإعلامية داليا أحمد لحملة تحريض عنصرية بسبب وصفها السياسيين بالتماسيح في حلقة من برنامجها (14/1).

     –    وتعرّضت الإعلامية والشاعرة لوركا سبيتي لحملة تحريض وشتم على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب منشور عن تحويل حديقة عامة إلى جسينية (5/1).

     –    تعرُّض الكاتب باسل صالح لحملة تحريض وتهديد وتخوين على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تغريدة على “تويتر” (20/2).

     –    وتعرّضت الصحافية لونا صفوان لحملة تحريض وتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي اتهمتها باختلاس أموال من جمعيات (14/4).

     –    تعرضت الإعلامية ديما صادق لحملة تهجّم وتنمّر استهدفت ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة (27/4).

     –    تعرّضت الإعلامية ديما صادق لحملة تحريض وتهديد بالقتل وهدر الدم بسبب تغريدة تتضمّن صورة تهاجم فيها قاسم سليماني وآية الله الخميني.

–    تعرّض مدير تحرير موقع “أساس ميديا” الصحافي محمد بركات لحملة مماثلة على مواقع التواصل بسبب مقابلة تلفزيونية انتقد فيها خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله (13/8.).

–    فصل من العمل:

–    –    قرّرت إدارة قناة “دويتشه فيله” (DW) الألمانية فصل كل من مدير مكتبها في بيروت الصحافي باسل العريضي والصحافيين مرهف محمود وفرح مرقة ومرام سالم وداوود ابراهيم، على خلفية تغريدات لهم ينتقدون فيها إسرائيل وقد اعتبرتها القناة “معادية للسامية” (7/2).

–    –    أصدرت قناة “الجديد”، يوم الأربعاء 5 تشرين الأول/أكتوبر 2022، قراراً بفصل عدد من موظفيها من صحافيين ومصوّرين وإداريين بشكل مفاجئ، بحجّة “الأوضاع المالية الصعبة”.

–    واستناداً الى المعلومات الخاصة فقد تم الاستغناء عن حوالي 30% من العاملين في التلفزيون بين صحافيين ومصوّرين وإداريين، ولا تزال الأسباب مبهمة، في حين حصل الموظفون الذين بقوا في المؤسسة على زيادة راتب وبالدولار.

–    تهديد وتنمّر على مواقع التواصل الاجتماعي:

     –    تعرّضت الصحافية إيفانا الخوري لحملة شتم وتنمّر على “فايسبوك” بسبب منشور تنتقد فيه اعتداء عناصر حزبية على المصوّر حسين بصل (18/5).

–    وجد حسن شعبان رصاصة على شباك سيارته، وبعد أيام تمّ تمزيق إطار سيارته وتهديده مجدداً (15/8).

     –    تهديد الفنان زياد برجي بالقتل بسبب أغنية (16/8).

–    أعلنت الصحافية مريم مجدولين لحّام، يوم الخميس 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022، عن تعرّضها للتهديد من قِبل مرافقي المحامي عمر اسكندراني، إضافة إلى تلقّيها عدداً من رسائل الشتم، على خلفية نشرها تقريراً في موقع “كبسة زر” يتناول قضية موكّل اسكندراني المُخرج سعيد الماروق.

–    – تعرّض الصحافي والكاتب طوني بولس، لحملة تحريض وتهديد بالقتل على مواقع التواصل الإجتماعي، على خلفية ما نشره على صفحته على “تويتر” حول مقتل جندي إيرلندي خلال هجوم تعرّضت له دورية من “اليونيفيل” في بلدة العاقبية في جنوب لبنان.

–    حذف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي:

     –    أغلق “يوتيوب” صفحة مغنّي الراب اللبناني جعفر الطفار (11/1).

     –    حذف “فايسبوك” مقالاً للكاتب اللبناني الياس خوري عن الواقع السياسي في فلسطين وقيّد حسابه (18/1).

     –    حجب “إنستغرام” حساب الناشط في مجتمع ميم وفنّ الجرّ زياد سبلاني (24/1).

     –    تعرّض ناشر موقع “السياسة” ونائب رئيس تحرير أخبار قناة “”MTV الاعلامي رامي نعيم، يوم الإثنين 24 تشرين الأول/أكتوبر 2022، لحملة تهدف إلى تشويه سمعته، عبر بثّ أخبار كاذبة على مواقع التواصل الإجتماعي تُفيد بأن “القوى الأمنية تلاحقه بسبب ترويجه للمخدرات”، وتأتي تلك الحملة على خلفية مواقفه السياسية.

–    التحرش الجنسي:

–    لا يزال الحديث عن التحرش الجنسي من المحرمات، نظراً الى التقاليد الإجتماعية في لبنان رغم مايظهر حول التحرر الإجتماعي فيه وتمتنع النساء أو الرجال عن التقدم بأي شكوى بهذا الشأن ويفضلون معالجته على المستوى الشخصي وعلى نحو سري رغم انعكاساته وأضراره على المستويين المهني والأخلاقي.

–    ونعتقد ان الإقتناع بإدخال هذا الإنتهاك في سياق الإنتهاكات يحتاج الى عمل دؤوب لا يقتصر فقط على النقابات المهنية بل يتعداه الى الهيئات الرسمية والثانوية والإجتماعية المختلفة.

–    المرجع: موقع نقابة المحررين وبياناتها – الحوار نيوز – الوكالة الوطنية – سكايز – ليبانون فايلز- النشرة – الوكالة المركزية- مهارات.

          ===========