لماذا يصر الثنائي الشيعي على رعاية الرياض للاستحقاق؟!

كتب جورج شاهين في” الجمهورية”: عند الحديث عن أي مبادرة خارجية يَستذكر المراقبون مواقف بعض الاطراف ولا سيما “الثنائي الشيعي” الذي دعا قطباه الى وقف ترقّب اي حراك خارجي يتصل بالاستحقاق الرئاسي. فهو محطة لبنانية لا يشارك فيها اي طرف اقليمي او دولي. ولكن الوقوف على حركة الاتصالات بين الثنائي وفرنسا يَشي بغير ذلك، عدا عمّا ظهر من إصرار الحزب والحركة على رعاية الرياض لأي خطوة رئاسية. وعليه، كيف يمكن تفسير هذه المعادلة؟

تعترف المراجع الديبلوماسية انّ إصرار “الثنائي” على ترشيح فرنجية وتأكيده ان لا خطة “باء” تَلي هذا الاعلان، أعاقَ قوة الدفع الفرنسية ولكنها استمرت في تبنّي هذا الخيار حتى الأمس القريب وربَطته بصفقة كاملة تشمل رئاسة الحكومة كما تردّد. وتزامَن ذلك مع إهمال بقية المرشحين على قاعدة العرض المقدّم من جانب هذا الثنائي الساعي بإصرار غير مسبوق الى نيل الرضى السعودي على فرنجية قبل الانتقال الى اي محطة اخرى. وقد ترجم ذلك باستعداد “الثنائي” للحوار البنّاء في هذا الاتجاه والإستماع الى هواجس المملكة وطريقة تبديدها وتقديم الضمانات ليتحوّل فرنجية من “مرشح تَحد” الى مرتبة “التوافقي” للإيحاء أنه، في حال المباركة السعودية، ان يقود تحولاً جدياً لتعزيز التعاون مع السعودية وجاراتها والعالمين العربي والغربي، خصوصا بعد التفاهم الايراني ـ السعودي لإحياء العلاقات الديبلوماسية بينهما وتصفير المشكلات مع المحيطين بالطرفين وحيث توجد ساحة نزاع كانت قائمة مع طهران أو ايّ من أذرعها، والتي قد يستفيد منها لبنان بعد مراعاة مختلف الهواجس التي عطّلت مشاريع الحلول طوال العهد الماضي.

واستطراداً، وعلى رغم ممّا سمعه أركان الخلية الفرنسية من ملاحظات أصدقائها اللبنانيين لم تتخلّ باريس بعد عن نيتها برعاية الحوار بين السعودية و”الثنائي” من اجل فرنجية. ووسط تفسيرات محدودة، طرح سؤال جوهري قد تُفضي الاجابة عنه الى فهم هذا الموقف. فهل يعقل انّ الثنائي لا يريد اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي ـ كما كشف رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” محمد رعد قبل أيام لمجرد رفضه مرشح الصندوق – إن سويت العلاقة مع الرياض لتكون بديلاً من اي حل يعطي الاميركيين بوابة الى الداخل اللبناني وليبقى اي حل مُرتقب تحت سقف “تفاهم بكين”. والّا ما معنى عدم اقرار مجلس النواب لثلاث سنوات متتالية قانون “الكابيتال كونترول” وخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف ليس لسبب سوى أنها من مطالب صندوق النقد الدولي المرفوضة.

الى ان تتوفّر الإجابة عن مجمل هذه الاسئلة، يمكن القول انّ فرنسا لم تتراجع بعد عن تفاهماتها مع “الثنائي” وأن زيارة فرنجية إليها خير دليل. وان صحّت المعلومات ان هناك من دخل على الخط في اللحظات الفاصلة بين زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس وزيارة فرنجية لتعطيل مفاعيل زيارة الأول والإصرار على الحوار مع السعودية عبر القناة الفرنسية أيّاً كانت الكلفة المقدّرة على الحزب والحركة ـ فإنّ ذلك يبقى الرهان قائماً – على عكس ما أعلن – على التفاهمات الخارجية وسبل ترجمتها داخلياً وما وجود الموفد القطري في بيروت سوى دليل إضافي على انّ الحل لن يولد من الداخل.