الركود حوّل معارض السيارات إلى خزائن مالية بقيمة موجوداتها

وقد انخفضت المبيعات بنسبة 90% عما كانت عليه سابقا وخصوصا في الاعوام الثلاثة الاخيرة.

الاسباب عديدة وابرزها اقفال مصلحة تسجيل السيارات والآليات “النافعة”، وتخزين التجار لاسطول كبير من السيارات تحسبا لارتفاع الدولار الجمركي. الا ان هذه الخطوة أدت الى مفاعيل عكسية بسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة لبنانية، ثم ما تردد عن خفضه الى ثمانية آلاف ليرة، دون التعويض على الذين سددوا رسوما جمركية على سعر 45 الفا.

وفي المقابل، قرّر بعض التجار حرق اسعار عدد من السيارات لتأمين استمرار الحركة في معارضهم.
ويضيف قسيس الذي تفرغ لهذه المهنة منذ ثمانية اعوام، انه يعاني ركوداً غير مسبوق في البيع منذ ثلاثة اشهر، بعد الانتقال الى معرض اكبر وتكبّد مصاريف اضافية. حاليا لا يتخطى المبيع عندي سيارتين على الاكثر شهريا بعدما بلغ المعدل سابقا اربع سيارات اسبوعيا.
ويتحدث عن إقبال على شراء السيارات المرتفعة الثمن، في مقابل جمود في السيارات ذات الاسعار الشعبية بسبب توقف القروض المصرفية وغيرها. ولا استطيع المخاطرة بقبول البيع بالتسليفات للزبائن، لأنه لا قدرة لدي ولغالبية التجار على تحمّل الخسائر جراء عدم التسديد، وغياب الانتظام في عمل الدوائر الرسمية كافة.
وتوقع اقفالا لقسم كبير من معارض السيارات، وأشار الى تريث الناس في الانفاق على تجديد سياراتهم، وترك اموالهم لاستعمالها في الحاجات الضرورية من طبابة وتسديد اقساط مدرسية وجامعية وغيرها.