الاحتقان ينفجر تحت قبة البرلمان والفوضى تطيح بجلسة اللجان المشتركة

يبدو الوضع القلق طائفياً وما يرافق الانسداد السياسي والرئاسي على موعد كل يوم مع مناسبة جديدة، فلم يكد إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن التراجع عن قرار اعتماد التوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان منعاً لمناخ الفتنة ، حتى كاد سجال نيابي في اجتماع اللجان المشتركة في مجلس النواب، أن يتحول الى عنوان طائفي بإشكال كبير بين النائبين علي حسن خليل وسامي الجميل كاد أن يفجّر البلد من جديد لولا تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه الياس بوصعب لاحتواء الموقف.

وكتبت” الاخبار”: لـ«واقعة» الهيئة العامة لمجلس النواب، أثناء اجتماع اللجان النيابية المشتركة أمس، «شهود» كثر وأكثر من رواية، لكنها كلها لا تطمس حقيقة أن ارتدادات «حرب الساعة» انفجرت صراخاً وشتائم قد لا تخمد نيرانها رغم محاولات طمسها.
كانَ يُمِكن للصراخ وتبادل الشتائم أن يبدو عادياً في لحظة انقسام على استحقاق كالانتخابات البلدية، لكن توقيته في ظل سعار طائفي، ومحاولات البعض صب الزيت على ناره، يكشف عن قناصي لحظات يطلقون رصاص الفتنة في كل الاتجاهات.المشادة بدأت بين النائبين ملحم خلف وغازي زعيتر. كانَ الاول يستحضِر نصوصاً دستورية حول ضرورة الدعوة إلى جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية، ولم يكُن في كلامه ما هو جديد عما تعوّده زملاؤه منه. لكن، لسبب «غير مفهوم»، تدخل زعيتر ليعتبر أن «هذا الكلام مش بالنظام»، فحدث أخذ ورد بينهما، وطالب خلف بعدم مقاطعته ليرد زعيتر بكلام «غير لائق» ما أدى إلى توتر عززته النائبة بولا يعقوبيان بتوجهها إلى زعيتر بالقول: «ليك مين عم يحكي عن النظام، نائب مطلوب للعدالة».
هدأت الأجواء، واستكمل النواب البحث في إجراء الانتخابات البلدية، ودار النقاش الأساسي حول توفير التمويل من حقوق السحب الخاصة التي حولها صندوق النقد للبنان عام 2021. دعم هذا الطرح النواب ميشال معوض وميشال دويهي وسامي الجميل، واعتبر الأخير أن الأمر يُمكن أن يمر من دون قانون وبلا جلسة تشريعية بحكم الشغور الرئاسي. غير أن الاقتراح لقي معارضة واسعة من عدد من النواب. واعتبر النائب علي حسن خليل، أثناء مداخلة له، أنه «إذا كان رئيس حزب يرى أن توفير أموال الانتخابات يُمكن أن يتم من حقوق السحب الخاصة، فلسنا كنواب ملزمين بذلك». اعتبر الجميل الكلام موجهاً إليه، فطلب الكلام للرد على خليل لأنه «جاب سيرتي»، فأجاب الأخير بأنه يقصد سمير جعجع «الذي تحدث علناً عن الموضوع، ولا أقصدك، وهناك نواب للقوات فيهن يجاوبوني»، فردّ الجميل: «ليك مين عم يعطينا محاضرة بالقانون، وكلنا منعرف شو صار بالقضاء»، وتدخل نائب القوات غسان حاصباني مخاطباً خليل: «إنت مطلوب للعدالة ما فيك تحكي». وبسبب اختلاط الأصوات، اعتقد خليل بأن الجميل قال ما قاله حاصباني، فصرخ: «إنت مجرم إبن مجرم»، ليعلو الصراخ بينه وبين نواب الكتائب والقوات الذين توجه إليهم بالقول إن «رئيس حزبكن مطلوب للقضاء»، ما أدى إلى مغادرة نواب الكتائب والقوات القاعة. على الفور، بدأت محاولات تهدئة تولاها نائب رئيس المجلس الياس بو صعب الذي اجتمع بخليل والجميل كل على حدى بحضور النائب ميشال الضاهر. وأكد الجميل أنه لم يوجه اتهاماً لخليل طالباً الرجوع إلى التسجيلات، فيما عمل نواب آخرون على إقناعه بأنه لم يكن المقصود بإشارة خليل إلى «رئيس حزب سياسي».
وأكّدت مصادر نيابية لـ «الأخبار» أن الجميل اقتنع بعدم الحديث عن الأمر علناً لعدم تأجيج أجواء الفتنة، غير أن نواب القوات لعبوا دوراً في دفعه إلى «عدم السكوت» وعقد مؤتمر اكتفى فيه «بالكلام عن السجال من دون الدخول في تفاصيله». وقالت المصادر إن «ما حصل كان سوء تفاهم حاول البعض تأجيجه، وقد جرى تداركه في مجلس النواب، ثم بالاتصالات السياسية التي تولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اتصل بالجميل بعدَ الجلسة. كذلك اتصل خليل بالجميل لاحقاً لـ «شرح الموقف».

وكتبت” النهار”؛ ما جرى البارحة في مجلس النواب، بعد ساعات قليلة من طي فضيحة التوقيتين، بدا اكبر من فضيحة ولو ان برلمانات عدة في العالم تشهد حوادث صدامية وكلامية، ولكن في لبنان الذي صار مفطورا على الرقص على حافية الفتن كان يمكن كلاما مقذعا كالذي اطلقه علي حسن خليل، النائب و”المعاون السياسي” لرئيس مجلس النواب نبيه بري والناطق الاوثق باسمه وباسم حركة “امل” مسددا الاتهامات ب”الاجرام” لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ووالده الرئيس الأسبق للجمهورية امين الجميل ان يفجر فتنة بكل ما للكلمة من معنى. احتقان مخيف انكشف تحت جنح التفجر الاقذاعي الكلامي . تحلى سامي الجميل بحكمة مشهودة وروية مقدرة ومعقلنة حين بادر فورا امام الرأي العام المحلي الى وضع مجريات المواجهة الكلامية في عهدة الرئيس بري الذي لم يكن اقل حكمة في ملاقاته الى احتواء ما كاد يتسبب به لسان النائب الأقرب اليه. برّي أجرى اتصالاً بالنائب سامي الجميل بعد مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب، وبدأ العمل على امتصاص التداعيات، اذ ذكر ان بري اعرب عن سخطه لما جرى وان علي حسن خليل اتصل بدوره على الأثر بالنائب الجميل لانهاء الاشكال وتداعياته.

وكتبت” نداء الوطن”: تعاطت مصادر نيابية مع مجريات إشكال جلسة اللجان أمس بوصفها “كريزة هستيريا” أطلق شرارتها نواب “التنمية والتحرير”، لا سيما منهم النائبان خليل وغازي زعيتر “بلا سبب ولا داعٍ”، فاستهلها الأخير بهجوم كاسح غير مبرّر على نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف متوجهاً إليه بإهانات سوقية من العيار الشوارعي الثقيل على شاكلة “متل صباطي” و”بدي إدعس راسك”، ثمّ تولى الأول الرد على مداخلة رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل بوابل من الشتائم والقدح والذم بشخصه وبعائلته متوجهاً إليه رداً على استغراب عملية تنظيره “في كيفية احترام الدستور والقوانين والقضاء” بالقول: “انت مجرم ابن مجرم ومن عائلة مجرمة وعمّك ملوثه يداه بالدماء”.وبينما سارع خليل إلى محاولة تدارك الموقف خلال مؤتمر صحافي عقده إثر انتهاء الجلسة، مقابل محافظة الجميّل على رباطة الجأش مكتفياً بوضع ما حصل من “مسّ بالمقدسات” في عهدة رئيس المجلس، لم يتأخر بري في الاتصال برئيس “الكتائب” ساعياً إلى تطويق التشنج نتيجة سوء تصرّف معاونه السياسي ومؤكداً حرصه على “معالجة الأمر”، ثم أوفد نائبه الياس بو صعب إلى “الصيفي” حيث اجتمع مع الجميّل واتفق معه على “طريقة المعالجة”، بحيث خلص الموضوع إلى مبادرة خليل إلى الاتصال برئيس “الكتائب” معتذراً منه عن الكلام الذي صدر عنه ومبدياً له “كامل احترامه للشيخ سامي الجميل ولحزب الكتائب”.وفي قراءة هادئة لما وراء إشكال اللجان، لاحظت مصادر نيابية معارضة أنّ نواب 8 آذار بدا عليهم “التوتر” بشكل واضح منذ لحظة انطلاق جلسة اللجان المشتركة، معربةً عن قناعتها بأنّ الهدف من وراء هذا التوتر يكمن في صعوبة إخراج عملية “تطيير” الانتخابات البلدية كما تريد قوى الثامن من آذار، ولفتت إلى أنّ رفض هذه القوى تمويل هذه الانتخابات من أموال حقوق السحب الخاصة “SDR” ما هو إلا مؤشر جلي على عدم وجود نية حقيقية بإجرائها.وفي الإطار نفسه، نقلت أوساط ميدانية معطيات ومعلومات تفيد بأنّ الجوّ العام في القرى والبلدات المحسوبة على قوى 8 آذار، وتحديداً الثنائي الشيعي، تخيّم عليه مخاوف من مواجهة هذا الاستحقاق جراء التململ الشعبي والامتعاض الحاصل من أداء البلديات القائمة وتقصيرها في مواجهة معاناة الناس المعيشية والاقتصادية، فضلاً عن وجود خلافات داخلية بين أبناء الخطّ السياسي الواحد، حول أحقية الترشيحات في صفوف المحازبين والمناصرين وممثلي العائلات المنتمية إلى هذا الخط.

وأكدت مصادر نيابية ومجلسية لـ«البناء» أنه لم يحصل أي تضارب بين النواب في الجلسة، بل علا الصراخ والسجال بين خليل والجميل على خلفية بعض الملفات الخلافية بين الطرفين، وهذا طبيعي أن يحصل في ظل أجواء الاحتقان في البلاد والانقسام حول ملفات كثيرة. وشدّدت المصادر على أن أكثر من نائب خرج وأكد بأنه لم يحصل أي تضارب، مبدية استغرابها مسارعة بعض وسائل الإعلام بنقل أخبار مغلوطة تساهم في النفخ بالفتنة.

وأوضحت مصادر في «الكتائب» لـ«الشرق الأوسط» أنَّه خلال مناقشة موضوع تمويل الانتخابات البلدية، طرح النائب الجميّل خيارات عدة دون الحاجة إلى انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب، التي يعتبر أنها غير دستورية بحكم الشغور الرئاسي.
وتشير المصادر إلى أنه عندها تدخل النائب علي حسن خليل، مشيراً إلى أن أحد رؤساء الأحزاب يطرح خياراً مخالفاً للدستور، ليتدخل عندها النائب الجميل، ويرد عليه بالقول: «أستغرب كيف أنَّ حضرة الزميل يعطينا أمثولة في كيفية احترام الدستور والقوانين والقضاء»، فانفعل النائب خليل وردّ عليه قائلاً: «أنت مجرم ابن مجرم، ومن عائلة مجرمة»، لتعود بعدها وتعم الفوضى ويعلو صراخ النواب والمواجهة فيما بينهم.