مراوحة وخشية أمنية من عودة التفجيرات

كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: إذا استمر الوضع مربكاً أمام ترشيح سليمان فرنجية فالبعض يتوقع إنسحابه من تلقاء نفسه، لكن عارفيه والمقربين يجزمون أنه في الفترة الحالية ليس بوارد الإنسحاب أو الترشح. هو بات مثلهم جميعاً رهين انتظار شيء ما أو تسوية ما تنتهي لصالحه. وهو أيضاً مأزوم في واقعه كما «الثنائي» وكما المعارضة وفي انتظار ما سيفرج عنه الإتفاق السعودي- الإيراني من تسويات في المنطقة ومنها لبنان.لكن الخطير بالأمر أنّ البحث الجاري لا يقتصر على انتخاب الرئيس والشخص المؤهل لرئاسة الجمهورية بل يتعداه للبحث في صيغة جديدة للنظام ينطلق النقاش بشأنها من مؤتمر جديد تشارك فيه الدول المعنية بلبنان بغرض إعادة النظر في الطائف وتعديله في مكامن معينة.لكن مثل هذا الطرح لم يبلغ درجة من الجدية لإنشغال الدول باهتمامات أخرى خارج الساحة اللبنانية. لا كلمة سر رئاسية لدى الديبلوماسيين بل مجرد تكهنات واستفسارات تؤكد أنّ دول القرار كأميركا مثلاً لم تحسم أمرها أو تدلي بدلوها بعد، وبينما تنشغل فرنسا بهمومها فهي لا تزال تطل بأسماء غير متعارف عليها بين وقت وآخر، بينما يعمل عدد من المرشحين على الترويج لأنفسهم، وقد تقدم اسم جهاد أزعور على غيره من الأسماء في وقت يصر «حزب الله» على دعم فرنجية. وقد كان لافتاً حديث نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم في هذا الخصوص في سياق كلمة تقصّد من خلالها الرد على تصريحات الحليف القديم جبران باسيل من دون أن يسميه ما يؤكد عمق الخلاف بين الحليفين وانتقاله الى المنابر بعدما كان لسنوات حبيس الغرف المغلقة. أشاد قاسم بمزايا فرنجية نافياً أن يكون حزبه قد التزم مع أحد بتسمية خلال كل فترة الحديث عن الرئاسة. إصرار «حزب الله» لا يعني تضاعف حظوظ فرنجية، فالحزب متى تعقدت الأمور سيجد نفسه وشريكه رئيس المجلس نبيه بري مجبرين على التراجع لاستحالة استمرار الأوضاع على حالها.تقول مصادر سياسية واسعة الإطلاع إن المشكلة في لبنان باتت عميقة ومستعصية ويتعذر حلها بحوار محلي وإن كان انعقاده غير ممكن من الأساس في ظل الإنقسام العمودي بين الفريقين، ولذا فإن الحل في لبنان سيكون جزءاً من معادلة شاملة ستشهدها المنطقة ككل. وإلى أن يحدث ذلك ويتم التوصل إلى تسوية من هذا النوع فالأوضاع ستبقى على حالها، مشاحنات وانقسامات سياسية قد لا تنتهي قريباً. لكن الخطير في كل ذلك هو ما عاد الديبلوماسيون ينبهون منه على المستوى الأمني من إمكانية عودة التفجيرات الأمنية، وهو ما يستدعي من عدد من السياسيين إتخاذ إجراءات أمنية إستثنائية تقيد حركتهم.