هل يدفع حزب الله السعوديّة وفرنسا إلى القبول بفرنجيّة؟

لا حلحلة ولا تقدّم في الملف الرئاسيّ، مع عدم توصّل فرنسا والمملكة العربيّة السعوديّة لاتّفاقٍ حول دعم رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة، فيما الجهود الداخليّة على خطّ الرئاسة متوقّفة، مع تمسّك “حزب الله” و”حركة أمل” بمرشّحهما، وعدم نضوج أيّ تسويّة للسير بإحدى الشخصيّات الوسطيّة غير الحزبيّة. ولعلّ هذه المراوحة تدلّ على أنّ للرياض التأثير الأكبر على الإستحقاق، فرفضها حتّى الآن تسميّة أو إعلان تأييدها لأحد المرشّحين هو ما يُعيق إجراء الإنتخابات.

 
وفي حين لم يتحقّق التوافق الخارجيّ على فرنجيّة حتّى الساعة، وسط التشديد على أهميّة وضرورة إنتخاب رئيسٍ جديد لتشكيل حكومة إصلاحيّة تضع لبنان على سكّة التعافي الإقتصاديّ، من المتوقّع أنّ ينتقل البحث الفرنسيّ – السعوديّ عن شخصيّة جديدة غير مرتبطة بأيّ محور.
 
ولا تزال الرياض حتّى اللحظة غير مرحّبة بوصول فرنجيّة، وهذا تبرّهن من خلال فشل المساعي الفرنسيّة لانتخاب مرشّحٍ من فريق الثامن من آذار، في مقابل الإتيان برئيس حكومة صديق للمملكة. وبحسب مراقبين، هذا الأمر يدلّ على أنّ الملف اللبنانيّ لم يتأثر بالتقارب السعوديّ – الإيرانيّ. وقد كان لافتاً فتح رئيس مجلس النواب نبيه برّي قنوات التواصل مع السفير وليد بخاري.

ويُضيف المراقبون أنّ “حزب الله” كلّف برّي التنسيق مع الجانب السعوديّ لتذليل العقبات أمام إنتخاب فرنجيّة، بالتوازي مع سفر رئيس الحزب “التقدميّ الإشتراكيّ” وليد جنبلاط إلى باريس، لاستطلاع أسماء وسطيّة جديدة، وطرحها على الجانب الفرنسيّ كيّ يُناقشها مع الوفد السعوديّ. ويقول المراقبون إنّ المملكة عادت بقوّة إلى لبنان لتلعب دورها السياسيّ الفعال فيه، فالثابت أنّه من دون موافقتها لن يُنتخب فرنجيّة أو أيّ مرشّح آخر.
 
وفيما تتمنّى وصول حليفٍ مسيحيّ قويّ لها، مثل رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أو رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل، أو رئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوّض، تُدرك الرياض أنّ الحلّ للنهوض بلبنان يحتاج إلى تضافر جهود جميع اللبنانيين، وعدم إدخاله في صراعات سياسيّة داخليّة قد تكون خطيرة في الشارع، كمعالجة موضوع السلاح غير الشرعيّ، في وقتٍ، تمرّ فيه البلاد بضائقة إقتصاديّة غير مسبوقة.
 
من هذا المنطلق، يُشير المراقبون إلى أنّ لا خلاص سوى بانتخاب رئيسٍ جامعٍ، وهذا ما طرحته ولا تزال السعوديّة في الأساس، لأنّه خلال ولاية الرئيس السابق ميشال عون، قام فريق الأخير بتفريق اللبنانيين بدل جمعهم، وسقطت عبارة “بيّ الكلّ”، وأيضاً ابتعد لبنان عن الحضن العربيّ والخليجيّ والدوليّ بسبب سياسات وزراء الخارجيّة في الستّ سنوات الماضيّة إضافة لعوامل أخرى. ويُتابع المراقبون أنّ الرئيس الوسطيّ لن يكون طرفاً في النزاعات السياسيّة أو في التدخّل في شؤون البلدان الصديقة، وسيعمل على نهوض لبنان إقتصاديّاً والبدء بالاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز.
 
في المقابل، تصطدم جهود جنبلاط وفرنسا والسعوديّة بـ”حزب الله”، الذي لن يتنازل عن فرنجيّة بسهولة، فسبق وأنّ أوصل ميشال عون إلى بعبدا، بعد فراغٍ استمرّ طويلاً، ونجح حينها بفرض تسويّات داخليّة أفضت إلى انتخابه. ويلفت المراقبون إلى أنّه حين يقوم السيّد نصرالله شخصيّاً بإعلان ترشّيح إحدى الشخصيّات، فإنّ هذا يعني أنّه لن يتراجع عن موقفه، وسينتخب فرنجيّة، سواء من خلال حوارٍ وطنيّ، او من خلال تأمين 65 صوتاً له، وهذا ما يعمل عليه “الثنائيّ الشيعيّ”، ولا يحظى بموافقة “المعارضة” و”التيّار الوطنيّ الحرّ” وبعض المستقلّين.
 
ويُضيف المراقبون أنّ إصرار “حزب الله” على فرنجيّة هو ما دفع باريس إلى محاولة إقناع الرياض به، لأنّها تتفهم أنّ “الثنائيّ الشيعيّ” غير مستعدّ لانتخاب إسم من “المعارضة” المنقسمة أساساً في ما بينها على هويّة الرئيس. ويقول المراقبون إنّ المحاولات الفرنسيّة – السعوديّة الجديدة ربما لن تُثمر نتائج إيجابيّة، وخصوصاً وأنّ مفتاح الدعوة لجلسات الإنتخاب في يدّ برّي ونصرالله، وأيّ محاولة لإيصال مرشّح وسطيّ لا يُوافق عليه الأخيران سيُواجه بالتعطيل.
 
ولا يستبعد المراقبون في أنّ تعود فرنسا إلى نغمة فرنجيّة إذا بقي الفراغ يتحكّم بمفاصل الدولة، وازداد الوضع المعيشيّ سوءاً، فنيّتها إجراء الإنتخابات بأسرع وقتٍ ممكن، لإنهاء الشغور الرئاسيّ، فهل تُلاقي المملكة الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون بانتخاب حليف “حزب الله”، أو أنّها تبقى على الحياد من الأسماء، ويظلّ الشغور الرئاسيّ إلى أجلٍ غير مسمى؟