ميقاتي سحب فتيل التفجير الطائفي وسينتهج نمطا جديدا في التعاطي الحكومي

وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في كلمته أمس بعد جلسة مجلس الوزراء، جملة رسائل سياسية وحكومية ابرزها:

–كل هذه الردود الطائفية البغيضة دفعتني لأتساءل عن جدوى الاستمرار في تحمل المسؤولية عمن عجز عن تحملها بنفسه، واقصد هنا النخبة السياسة التي اتفقت على كل رفض وسلبية لهذا المرشح او ذاك لرئاسة الجمهورية، وعجزت حتى عن وضع قائمة اسماء مرشحين للرئاسة للبدء بالعملية الانتخابية.

–ليست المشكلة ساعة شتوية او صيفية تم تمديد العمل بها لأقل من شهر انما المشكلة الفراغ في الموقع الاول في الجمهورية، ومن موقعي كرئيس للحكومة لا اتحمل اي مسؤولية عن هذا الفراغ بل تتحمله القيادات السياسية والروحية المعنية وبالدرجة الأولى الكتل النيابية كافة تلك التي فضّت النصاب خلال 11 جلسة انتخاب سابقًا، وتلك التي تعهدت بعدم تأمينه في جلسات لاحقة من دون ان تتفق على مرشح يواجه مرشح الفريق الآخر.

–اليوم حللنا مشكلة واحدة لمواجهة الضخ الطائفي واسكاته، لكنني اضع الجميع امام مسؤولياتهم الوطنية في حماية السلم الأهلي والاقتصاد الوطني وعمل المرافق العامة.

–لقد تحملت ما ناءت تحته الجبال من اتهامات واضاليل وافتراءات، وصمدت وعانيت بصمت غير اني اليوم اضع الجميع امام مسؤولياتهم.

–إن كرة النار اصبحت جمرة حارقة، فاما نتحملها جميعا وإما نتوقف عن رمي التهم والالفاظ المشينة بحق ببعضنا البعض.  

–أسهل ما يمكن أن اقوم به هو الاعتكاف عن جمع مجلس الوزراء ، واصعب ما اقوم به هو الاستمرار في تحمّل المسؤولية.

–لكل انسان قدرته على التحمّل، اما قدرتي فهي قيد النفاد.

 

أوساط حكومية معنية كشفت “أن رئيس الحكومة منزعج جدا من الحملة التي أعقبت القرار الاستثنائي الذي صدر عنه بشأن التوقيت الاستثنائي، وإخذ الامور على غير منحاها الطبيعي كتدبير اداري موقت لم يكن الاول من نوعه“.

 

وشددت على “أن ميقاتي منزعج أكثر من المزايدات التي برزت من أطراف سياسية ممثلة بالحكومة، استبقت المشاورات التي كانت بدأت لايجاد حل، باطلاق مواقف تصب في اتجاه إضعاف المعالجة الحكومية ومسايرة “الموجة الشعبية المفتعلة” بهدف المزايدة الشعبية ليس الا“.

 

وكشفت الاوساط “أن رئيس الحكومة أبلغ المعنيين صراحة أنه ما حصل من مزايدات وحملات سيدفعه الى اعتماد نمط جديد في التعاطي الحكومي خلال مرحلة تصريف الاعمال ، وأنه كاد أن يعلن عما يعتزم القيام به في هذا الصدد في كلمته أمس، لكنه آثر العدول عن ذلك وترك قراره يأخذ سياقه الطبيعي بهدوء من دون اعلان“.

 

ونفت الاوساط “أن يكون رئيس الحكومة، قد “هدد بالسفر وعدم العودة إلى لبنان الّا لتسليم دفّة المسؤولية بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية”، كما تردد في إحدى الصحف اليوم، واضعة هذه الاخبار في سياق “الفقاعات الاعلامية” بحثا عن “سكوب” ليس الا“.

 

لكن الاوساط شددت على “أن رئيس الحكومة هو وحده من يقرر وتيرة عمله في تصريف الاعمال، وليس أحد سواه، ولن يقبل بعد اليوم أن يتحمل بصدره تبعات تقصير الاخرين عن القيام بواجباتهم او سعيهم للهروب من مسؤوليتهم عن أي امر برميها على رئيس الحكومة“.

 

وتأسف الاوساط في الوقت ذاته “لاعتقاد بعض الاطراف السياسية انها انتصرت “بمعركة الساعة”، لان الشحن الطائفي والمذهبي الذي حصل ترك اثرا في النفوس ستكون له بالتأكيد تداعيات على العلاقة بين المكونات اللبنانية، وما قيل بالصوت والصورة من اساءات بحق مكوّن لبناني اساسي لن يمر مرور الكرام“.

واعتبرت الاوساط” أن الاتصال الذي اجراه البطريرك الماروني الكاردينال  مار بشارة بطرس الراعي، برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عقب صدور القرار الحكومي امس شكل خطوة ايجابية لاعادة تصويب الامور والمضي في المعالجات المطلوبة لتداعيات ما حصل“.

وتوقفت الاوساط عند تشديد الراعي على “ضرورة تجاوز أي اختلاف في وجهات النظر بروح وطنية جامعة، بعيدا من كل معيار طائفي أو فئوي، وعدم إعطاء موضوع التوقيت الصيفي أي بعد طائفي أو فئوي“.

 

وفي غمرة الحديث عن “شؤون الساعة” مر بهدوء خبر استدعاء المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الى جلسة إستجواب بعد غد الخميس بناءً على دعوى مقدمة من الرئيس ميقاتي.