مجلس وزراء مالي الاثنين ومساعدتان للقطاع العام

تنعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الاثنين المقبل في السرايا لبحث بند وحيد تم توزيعه على الوزراء ويتعلّق بـ «عرض وزير المالية الوضعَين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة لاسيما على رواتب واجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، اضافة الى عرض وزير العمل لتلك لإنعكاسات على المستخدمين والعاملين الخاضعين لقانون العمل».

وعقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير المال يوسف خليل والمدير العام للمالية جورج معراوي، جرى في خلاله البحث في التحضيرات لعقد الجلسة كما زار ميقاتي امس رئيس المجلس نبيه بري.
وهكذا فالانظار شاخصة بقوة الى الجلسة الحكومية، لمعرفة مسار الأمور، قبل ايام قليلة من تحويل وزارة المال رواتب الموظفين والمتقاعدين الى المصارف.
ولعل ما ورد في بيان صادر عن العسكريين المتقاعدين عشية الجلسة ابلغ تعبير عن حالة الاحتقان «فيوم انعقاد الجلسة المقبلة للحكومة سيكون يوماً غير اعتيادي كون الجوع سيقلب الموازين عند عدم التجاوب، وغداً لناظره قريب».
ووفق مصادر «البناء» فإن ميقاتي استمزج رأي بري بعدة مواضيع لا سيما تلك التي تحتاج تنسيقاً وتعاوناً بين مجلسي النواب والوزراء وصعوبة إنجاز مشاريع القوانين بظل التعطيل الذي طال مختلف المؤسسات الدستورية بسبب الفراغ في رئاسة الجمهورية، كما وضع ميقاتي بري بأجواء زيارته الى الفاتيكان وأوروبا وقبرص وأيضاً بمضمون الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي، كما وضعه بصورة الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء.
أضافت «البناء» أن وزير المال يعدّ دراسة حول الواقع المالي والاقتصادي تتضمن اقتراحات لتعزيز الإيرادات لكي تستمر بتلبية حاجات الدولة الاساسية بظل توقف مصرف لبنان عن تمويل الدولة. ووتتضمن الدراسة آليات لزيادة رواتب موظفي القطاع العام لفك الإضراب بعدة مؤسسات ومرافق عامة لاعادة تفعيلها وتعزيز الجباية على ان يعرض وزير المال هذه الخطة على مجلس الوزراء الاثنين لمناقشتها.
نيابيا
أطاحت الخلافات السياسية واعتراض عدد من الكتل النيابية على عقد جلسة تشريعية، بالجلسة التشريعية التي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري ينوي الدعوة إليها لدرس عدد من اقتراحات القوانين.
وأدى موقف هذه الكتل، خصوصاً كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، إلى إلغاء اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي كان مقرّراً الاثنين.
وقالت مصادر نيابية أن الإلغاء أتى بعدَ إبلاغ رئيس المجلس بموقف القوات المعروف، لكن الأهم كانَ موقف التيار، بعدما أشيعت أخبار عن إمكان مشاركته التي يشترط أن تكون «للأمور الضرورية»، من بوابة بتّ مصير الانتخابات البلدية والاختيارية المفترض إنجازها في أيار المقبل، وهو استحقاق أكثر من موجب لالتئام المجلس.
وكتبت” الديار”: فيما «طار» الاجتماع المقرر لهيئة مكتب المجلس الاثنين المقبل، دعا الرئيس بري الى اجتماع للجان المشتركة في محاولة «لجس» نبض النواب حيال عقد جلسة تشريعية يكون احد بنودها اقرار تمويل الانتخابات البلدية والاختيارية، وفقا لاقتراح قانون تقدم به النائب علي حسن خليل ، بينما لا تزال المواقف المعارضة على حالها وخصوصا من الكتل المسيحية «والتغييريين» الذين يعتقدون بان ربط بري للتمويل بجلسة تشريعة يهددف الى تطيير الانتخابات ويعتقدون ان الامر لا يحتاج الى جلسة تشريعية بل الى قرار من الحكومة بتمويلها من خلال حقوق السحب الخاصة للبنان والتي حصل عليها من صندوق النقد. ووفقا لزوار بري فانه سيمنح النواب المعارضين فرصة اخيرة قبل ان يدعو الى عقدها في الموعد الذي يحدده وبمن حضر؛ لأن الميثاقية لا تسري عليها طالما أنها مخصصة للأمور الطارئة وأبرزها الانتخابات البلدية، إضافة إلى النظر في اقتراح القانون المقدّم من النائب ميشال الضاهر، والرامي إلى الإجازة لمصرف لبنان بطباعة أوراق نقدية من فئة المليون ليرة.
وكتبت” نداء الوطن”:أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد انعقاد هيئة مكتب المجلس ريثما يتم تحضير الأرضية اللازمة لجدول أعمال تشريعي يسنّ “مشاريع واقتراحات قوانين” بعد أن يكون “التيار الوطني الحر” قد أمّن غطاء الميثاقية المسيحية لهدف الثنائي “التشريعي” في ظل الفراغ الرئاسي، وفق ما نقلت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات الجارية في هذا الإطار، مشيرةً إلى اتفاقات حصلت بين الجانبين “لتمرير بعض القوانين وتطيير الانتخابات البلدية”.

تصريح ميقاتي
وكان الرئيس ميقاتي قال بعد اللقاء مع برّي: وتحدثنا في الامور العامة وخاصة ما ننوي التطرق اليه خلال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها مطلع الاسبوع المقبل. كما ناقشت مع دولة الرئيس الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد وواقع المالية العامة، والواردات والمصاريف المطلوبة وزيادة الأجور للقطاع العام والمتقاعدين وبحثنا في هذا الموضوع بإسهاب. وهذا الامر يجب أن يكون موازيا مع إقرار القوانين الاصلاحية الموجودة في أدراج مجلس النواب في أسرع وقت».
وأضاف :» لقد تم تأجيل إنعقاد هيئة مكتب مجلس النواب لمزيد من البحث وللافساح في المجال لإحالة بعض مشاريع واقتراحات القوانين على اللجان النيابية لدرسها ، لتكون الجلسة المقبلة لمجلس النواب جلسة منتجة على صعيد إقرار القوانين».
وتابع ميقاتي :« كانت وجهات النظر متفقة ونحن نتابع هذا الموضوع، ولكنني كنت صريحا جدا مع دولة الرئيس بأن الاوضاع تقتضي ورشة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد لا نستطيع ان نبقى على ما هي عليه الاوضاع راهنا، ولا تستطيع الحكومة أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل ومع عدم إنتخاب رئيس للجمهورية».
وقال ميقاتي: إن إنتخاب الرئيس مسألة ضرورية والمدخل الى الحل. ومن ينتقد ما نقوم به اليوم على حسناته أو مساوئه فليذهب وينتخب رئيسا للجمهورية. فإنتخاب الرئيس ضروري وإنعقاد مجلس النواب لإقرار المشاريع الإصلاحية ، وايضا عقدت صباحاً إجتماعا مع صندوق النقد الدولي وبحثنا في هذه المواضيع ومشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب يجب إقرارها.
وختم ميقاتي: لقد ارسلنا هذه المشاريع الى مجلس النواب، وقد لا تكون بالضرورة مثالية، ولكن علينا ان نتفق. اليوم نحن امام ثلاثة خيارات إما الاتفاق مع صندوق النقد، أو أن نتفق مع بعضنا البعض أو الا نتفق بتاتا. وبدا واضحا اننا اخترنا الخيار الاسوأ، وهو الا نتفق بتاتا ، فمن هو المستفيد من هذا الواقع؟ المواطن هو الذي يدفع الثمن وكل الطبقة السياسية مسؤولة عن ذلك.