لبنان قادر على تجاوز أزمته المائية.. إليكم ما أعلنه جان جبران

حاضر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران في لقاء “العشرين” الذي تنظمه دار الروابط في جبيل، عن “الاستراتيجية الوطنية للمياه والسدود وخطة النهوض وتناقص معدل حاجة الفرد للمياه والمتساقطات وتأثير الانهيار الاقتصادي على تنفيذ المشاريع واداء الموظفين”.

واستهل جبران كلمته بالاشارة الى مشاركته الاسبوع الفائت في مؤتمر اسبوع المياه العربي نحو مرافق مياه ذكية ورشيقة في عمان- الاردن حيث انتخب ممثلا للبنان في الجمعية العربية لمرافق المياه ACWUA وتسنى له “الاطلاع على مشاكل المياه في الدول العربية التي تندر فيها المتساقطات ولا تزال معاناتها مستمرة من المصادر والتوزيع، في حين ان لبنان بامكانه عبور ازمته المائية اذا نفذ المخطط التوجيهي المائي الذي وضع سنة 2000 في وزارة الطاقة والمياه من قبل خبراء دوليين بمشاركة الدكتور فادي قمير عندما كان المدير العام لوزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية”.

واوضح ان “وزارة الطاقة هي وزارة وصاية على مؤسسات المياه التي تتألف من اربع مؤسسات مع مصلحة الليطاني، وهي مستقلة ماليا واداريا، لكن اكبرها هي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان التي تخدم حوالي مليونين ونصف مليون نسمة”، مشيرا الى ان “هذه المؤسسات تمر بظروف صعبة للغاية إذ يؤثر انقطاع التيار الكهربائي سلبا على توفير المياه للمواطنين الذين يعانون من تقنين قاس باعتبار ان استخدام المازوت لتشغيل المضخات باتت اسعاره مرتفعة جدا، كما تأثر أداء هذه المؤسسات بانهيار العملة الوطنية، ولا سيما لجهة صيانة تجهيزاتها ومعداتها بالعملة الصعبة وهي تجبي بالليرة اللبنانية، فتضطر الى الاستعانة بالمنظمات المانحة لاعادة تسيير مرفقها الحيوي، وكذلك لجهة رواتب العاملين لديها الذين تقلصت قدراتهم الشرائية وباتت تراوح قيمتها بين تنكة و 3 تنك بنزين”.

وقال: “من العام 2000 لغاية 2009 أنشئ سد شبروح، ثم أقر في العام 2009 انشاء سد جنة وتمّ تسليمه الى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وفي العام 2012 تسلم وزارة الطاقة والمياه الاستاذ جبران باسيل الذي بادر الى اطلاق المشاريع ووضعها قيد التنفيذ بما فيها خطة الكهرباء والاستراتيجية الوطنية للمياه المتضمنة انشاء السدود، لكن بسبب النكد السياسي جرى وضع العصي في دواليب التنفيذ لعرقلة تلك الخطط الهادفة الى النهوض بهذا القطاع. ولا بد من الاشارة الى ان التيار الوطني الحر لم يضع هذه الاستراتيجيات المتعلقة بالكهرباء والمياه، بل هو بادر الى احيائها واطلاقها”.

وتطرق الى حال الموارد المائية في لبنان، مؤكدا ان “اجمالي المياه المتجددة داخل الاراضي اللبنانية بلغت وفق الدراسات العلمية حوالي 2,7 مليار متر مكعب”، معتبرا ان “هذه الكمية الهائلة من المياه التي تذهب هدرا الى البحر هي التي دفعت الخبراء الى ضرورة انشاء السدود في لبنان للاستفادة منها، جازما ان مؤسسة المياه لا تواجه مشاكل حيث يوجد سدود كسد شبروح في اعالي كسروان وسد القيسماني في فالوغا وغيرهما”.

ولفت الى ان “معدل حاجة الفرد للمياه سنويا تبلغ 1000 متر مكعب ولكن المعدل للعام 2015 بلغ 830 مترا مكعبا وهذا المعدل يتناقص سنويا بسبب التغير المناخي في حوض البحر الابيض المتوسط وانخفاض كمية المتساقطات وارتفاع درجة الحرارة وتقلص مساحات الاراضي المروية”.

واعلن “تنفيذ مشروع تركيب عدادات واعادة تأهيل شبكة المياه على طول الساحل الجبيلي من نهر ابراهيم لغاية عمشيت، وذلك بتمويل من الجهات المانحة، بهدف ضبط المياه وتوفيرها للمواطنين”.