دول عربيّة ستتأثر بأزمة البنوك العالميّة.. هل لبنان من بينها؟

رجَّح خبراء ومختصون أن تتأثر المنطقة العربية بالأزمة المصرفية الحالية التي امتدت من أميركا إلى أوروبا، خاصة الدول التي تعاني من شح الدولار ومن مشاكل اقتصادية.

وقال الأستاذ المساعد في الاقتصاد بجامعة قطر جلال قنّاص إن الكثير من الصناديق السيادية العربية والخليجية توجدُ في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، بحثاً عن الأرباح وتنويع الاقتصاد، ولكنها موجودة في أماكن فيها مخاطرة قد تكون لها تداعيات، مشيراً إلى أنه بعد الانهيار المفاجئ لبنكي “سيليكون فالي” و”كريدي سويس” انخفضت الأسهم بكل الدول الخليجية وكذلك البورصة.

وتجنباً لانعكاس الأزمة المصرفية على الدول العربية، أكد قناص على ضرورة التحول إلى الاستثمارات الحقيقية وليس البقاء في الاستثمارات التجارية والربحية القصيرة.

من جهته، توقع أستاذ الاقتصاد في كلية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين أن تتأثر بعض الدول العربية بالأزمة المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا، خصوصاً مصر والسودان وتونس ولبنان، حيث ستعاني هذه الدول من ارتفاع أسعار الدولار والذهب، وارتفاع الأسعار عموماً في مقابل انخفاض قيمة العملة الوطنية.

أما الدول الخليجية، فوصفها شاهين بأنها من أفضل الاقتصادات في العالم من ناحية القوة المالية والمؤشرات؛ فمثل قطر والكويت والسعودية وغيرها فإنّ هناك احتياطيات مالية ضخمة جداً بالدولار تستطيع أن تنقذ أي بنك يتعرض لأزمة.

وقال أستاذ الاقتصاد في كلية أوكلاند الأميركية إن البنوك المركزية في الخليج قوية جداً، ولديها احتياطيات ضخمة جداً من النقد الأجنبي، لكن المشكلة بالعالم العربي في ضرورة الخروج من إطار نمط الفوائد البنكية التقليدية للنظم الإسلامية؛ مثل نظامي المشاركة والمرابحة، وهذا بدوره يتطلب توفير معايير أخرى.

أسباب الأزمة المصرفية وانعكاساتها

من جهة أخرى، أرجع الأستاذ المساعد في الاقتصاد بجامعة قطر الأزمة المصرفية الحالية – وتحديداً الإفلاس المفاجئ لبنك “سيليكون فالي”- إلى الرقابة المالية ورفع سعر الفائدة، وقال إنّ هذه الأزمة المصرفية ستستمر ما دامت المسببات مستمرة.

وأكد أنَّ أسباب الأزمة في “سيليكون فالي” – وهو بنك متخصص في تقديم قروض وتسهيلات للشركات الناشئة، خاصة في قطاع التكنولوجيا – تعود إلى أن البنك لم يكن تحت الرقابة المالية الشديدة، مُبيناً أنّ البنك المركزي الأميركي قام برفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، وأثّر ذلك على عمل البنوك.

وما دامت البنوك المركزية – كما يضيف قنّاص – مستمرة في استهداف التضخم الذي له أسبابه دون التركيز على الاستقرار المالي فإن مشكلة البنوك ستستمر.

وما حدث في “سيليكون فالي” أن البنك الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة نحو 8 أضعاف منذ آذار 2022 لكبح جماح التضخم، وأصبح البنك مُضطراً لدفع مبالغ أكبر للمودعين مقابل عوائد منخفضة من استثماراته. وما إن لاحت بوادر الأزمة حتى هرع المودعون لسحب ودائعهم في يوم واحد من البنك.

أما أستاذ الاقتصاد في كلية أوكلاند الأميركية، فرأى أنَّ الأزمة المصرفية هي امتداد للأزمة المالية لعام 2008، ودرس للإدارة المالية داخل الولايات المتحدة، مؤكداً أنّ ما حدث في بنك “سيليكون فالي” يعود إلى السياسة التي اتبعها الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث قدم تسهيلات للبنوك خارج الإطار التنظيمي، ولكن الكونغرس الأميركي بدأ يفرض اليوم إجراءات شديدة على البنوك.

كذلك، فقد توقع أن تكون للأزمة المصرفية تأثيرات على الاقتصاد العالمي، خاصة في حال ارتفعت أسعار الفائدة. (الجزيرة نت)