رجم الحكومة بحملات اعلامية مدفوعة الثمن مسبقا وصبر رئيسها بدأ ينفذ

حتى تحذير صندوق النقد الدولي من “أن لبنان يمرّ بلحظة خطيرة للغاية وأن التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد في أزمة لا نهاية لها”، لم يفعل فعله في ثني الاطراف السياسية عن القيام بما هو مطلوب منها في استكمال الخطوات الاصلاحية المطلوبة للانتقال الى مرحلة توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، ووضع البلد على سكة المعالجة الفعلية، بالتوازي مع الاسراع في اجراء الانتخابات الرئاسية لملء الشغور في سدة رئاسة الجمهورية واكتمال عقد المؤسسات الدستورية.

مع ذلك ثمة من يعتقد، كما تقول أوساط حكومية معنية، بإن رجم الحكومة ورئيسها باتهامات وحملات اعلامية مدفوعة الثمن مسبقا “بالفريش دولار”، يمكن أن تعفيه من مسؤوليته المباشرة عن الاهتراء الحاصل على كل المستويات وتحميله لحكومة محكومة بصلاحيات محددة في مرحلة تصريف الاعمال، وهناك من يطالبها بالمزيد، عندما يكون الامر لصالحه.

وتحذر الاوساط الحكومية من “أن اللعب بالنار السياسية ودفع التصعيد الميداني والسياسي قدما في وجه الحكومة ورئيسها يمثل انتحارا جماعيا من خلال القضاء على السلطة الدستورية الوحيدة التي لا تزال تسيّر عجلة الدولة وتبعث الروح في عروقها“.

وتضيف الأوساط “واهم مَن ْ يعتقد أنه سيكون في منأى عن “ألسنة النار” التي يحاول مرارا وتكرارا اضرامها في جسم الحكومة ورئيسها”، مشددة على” أن صبر رئيس الحكومة على ما يجري بدأ ينفذ وهو اطلق بالامس سلسلة اشارات في هذا الصدد بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث قال “لا نستطيع ان نبقى على ما هي عليه الاوضاع راهنا، ولا تستطيع الحكومة ان تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطّل ومع عدم انتخاب رئيس للجمهورية”.

اضاف: انتخاب الرئيس مسألة ضرورية وهو مدخل الحل، ومن ينتقد ما نقوم به اليوم، على حسناته او مساوئه، فليذهب وينتخب رئيسا للجمهورية، فانتخاب الرئيس ضروري وانعقاد مجلس النواب لاقرار المشاريع الاصلاحية ايضا.

وتابع: اليوم صباحا عقدت اجتماعا مع صندوق النقد الدولي وبحثنا في هذه المواضيع، ومشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب يجب اقرارها.

لقد ارسلنا هذه المشاريع الى مجلس النواب، وقد لا تكون بالضرورة مثالية، ولكن علينا ان نتفق .

وقال: اليوم نحن امام 3 خيارات، إما الاتفاق مع صندوق النقد، او ان نتفق مع بعضنا البعض او الا نتفق بتاتا. وبدا واضحا اننا اخترنا الخيار الاسوأ، وهو الا نتفق بتاتا. من هو المستفيد من هذا الواقع؟ المواطن هو الذي يدفع الثمن وكل الطبقة السياسية مسؤولة عن ذلك.

وتختم الاوساط الحكومية المعنية بالقول “رئيس الحكومة قال كلمته وباتت المسألة عند من يمتهنون التعطيل والتدجيل والشتم ورمي المسؤولية على الاخرين، ليتحملوا مسؤوليتهم ويرأفوا بالشعب.