التمديد الثاني للمجالس البلدية والاختيارية: القرار قيد النقاش

كتبت ” الديار”:القرار السياسي بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لمدة سنة اتخذ في ظل استحالة اجرائها في هذه الظروف، والمجلس النيابي سيتخذ قرارا بالتمديد للبلديات والمخاتير لسنة. وفي هذا الاطار، هناك مشرعون يخالفون الرأي القائل بحل المجالس البلدية، اذا لم يتم التمديد لها بقانون في المجلس النيابي اواخر الشهر، ويعودون الى سابقتين في هذا المجال، فالمجالس البلدية انتهت ولايتها عام ١٩٦٩ واستمرت باعمالها حتى ١٩٧١ من دون قانون، وتم التمديد لها عام ١٩٧١ بمفعول رجعي، وما بين ١٩٧١ و١٩٩١ صدر٢١ قانونا بالتمديد للبلديات، وفي العام ١٩٨٩ استمرت البلديات باعمالها بدون قانون حتى العام ١٩٩١، حيث صدر قانون بالتمديد بمفعول رجعي من قبل المجلس النيابي وتوقيع الرئيس الياس الهراوي. فكل ما تقدم يؤشر الى ان البلديات قادرة على الاستمرار باعمالها، ولا يمكن حلها او تسليم الـ ١٠٥٧ بلدية الى القائمقامين. علما ان هناك ١١٥ بلدية منحلة. بالمقابل يصر وزير الداخلية بسام المولوي على اجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا على جهوزية الوزارة لاجرائها، رافضا التقدم بطلب تأجيلها.

وكتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: إن عدم التمديد للمجالس البلدية يعني حكماً بأنها منحلّة ويعطي الصلاحية للمحافظين والقائمقامين في المحافظات للإشراف على تدبير شؤون البلديات وإدارتها.
لكن اعتبار المجالس البلدية منحلّة لا ينسحب على المجالس الاختيارية؛ لأنه من غير الجائز أن ينوب أحد عن المخاتير في إنجاز جميع المعاملات ذات الصلة المباشرة بكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، وهنا تكمن المشكلة، وبالتالي لا مفر من التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في آن معاً.
ويبقى السؤال: كيف ستتصرف الهيئة العامة في البرلمان في حال تقرر انعقاد جلسة تشريعية بعد أن يكون مكتب المجلس قد حدد جدول أعمالها؟ وهل يتأمّن لها النصاب لانعقادها؟ وأين تقف أحزاب «الكتائب اللبنانية» و«القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» والنواب المنتمون إلى «القوى التغييرية» والمستقلون؟ وهل يوافق جميع هؤلاء على حضور الجلسة، أم أنهم سيقاطعونها انسجاماً مع موقفهم بإعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية كونه الممر الإلزامي لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية؟ وهل يضطر «التيار الوطني» لأن يعيد النظر في موقفه بعد أن بادر إلى التلويح، بعد الاجتماع الأسبوعي لهيئته السياسية، بحضور الجلسة مشترطاً أن تخصّص للنظر في الأمور الطارئة ولا تأتي في سياق تشريع الضرورة في ظل استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية؟
فـ «التيار الوطني»، بحسب المراقبين لتطور موقفه حيال الجلسات التشريعية، لا يعترض على التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وتأتي دعوته لتقسيم بيروت بلدياً إلى دائرتين، في محاولة منه للاعتراض على القانون البلدي المعمول به حالياً، وصولاً لترحيل إجراء الانتخابات البلدية، ولإحجامه حتى اللحظة عن الدخول مع خصومه في الشارع المسيحي في اختبار للأحجام السياسية.
كما أن إصرار «الكتائب» و«القوات» ومعهما النواب في «قوى التغيير» والآخرون من المستقلين، على التزام جميع هؤلاء بتوقيعهم على عريضة نيابية أجمعوا فيها على مقاطعتهم للجلسات التشريعية وضرورة إعطاء الأولوية لانتخاب الرئيس، يمكن أن يشكل لهم إحراجاً لأن غيابهم عن الجلسة سيؤدي حكماً إلى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، بخلاف تمسكهم بضرورة إنجاز الاستحقاق البلدي في موعده.
وعليه، فإن وزير الداخلية لن يتردد بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب المجالس البلدية والاختيارية، إلا إذا بادر البرلمان إلى تأجيل الانتخابات لوجود صعوبة في إنجازها من جهة، ولأن هموم المزاج الشعبي في مكان آخر من جهة ثانية، ولا يُبدي حماسة لهذا الاستحقاق طالما أن الصناديق المالية للبلديات خاوية، إضافة إلى أن غالبية القوى السياسية ليست في وارد إتمامها في ظل تصاعد وتيرة الغضب الشعبي الذي يستهدفها محمّلاً إياها مسؤولية الانهيار الشامل الذي أصاب لبنان.
وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع اتهم الرئيس نبيه بري وفريق الممانعة وبعض الكتل الاخرى والنواب، العمل والتحضير لعقد جلسة تشريعية هدفها الوحيد تطيير الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد للمجالس البلدية، واكد على متابعة الاتصالات من اجل اجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها لاهمية هذا الاستحقاق، والعمل ايضا على عدم عقد الجلسة التشريعية لتطييرها.
وبدوره، رد النائب علي حسن خليل على كلام جعجع وكشف انه تقدم باسم كتلة «التنمية والتحرير» بمشروع قانون لفتح اعتماد اضافي لتامين تمويل اجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها، واتهم جعجع بالعمل على تعطيل الانتخابات مع اعضاء كتلته عبر تعطيل تمويل اجرائها في المجلس النيابي.