مواقف مفاجئة تحمّل الحكومة مسؤولية الاخفاق النيابي: ما سر حملة جنبلاط والخليل؟

بتاريخ 20-5-2022 اقرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، في جلستها الأخيرة قبل تقديم استقالتها دستوريا بعد اجراء الانتخابات النيابية، خطة التعافي المالي المطلوبة للحصول على مساعدة دولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية يواجهها في تاريخه. 

يومها قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مؤتمر صحافي في القصر الجمهوري بعد انتهاء الجلسة “أي تأخير في خطة التعافي المالي ستكون كلفته عالية على اللبنانيين“.

وبتاريخ 7-4-2022، اي بعد قرابة شهرين من اقرار الخطة، أعلن صندوق النقد الدولي التوصّل إلى اتفاق مع لبنان على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية، من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات.

وأشار بيان الصندوق يومها” الى ان السلطات اللبنانية، صاغت بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، برنامج إصلاح اقتصاديا شاملا يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار“.

وأضاف البيان: “يخضع البرنامج المتفق عليه لإدارة صندوق النقد الدولي وموافقة المجلس التنفيذي، ووافقت السلطات اللبنانية على القيام بالعديد من الأمور المهمة والإصلاحات قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي“.

وبالامس قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: اجتمعت اليوم مع وفد من صندوق النقد الدولي الذي جدد دعمه للبنان وامله في ان نسرع في اقرار الخطوات الاصلاحية المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق، والذي من شأنه ان يفتح ابواب الامل للبنان افضل وخطوات اضافية من الدعم من قبل الدول المجتمع الدولي. 

مناسبة التذكير بالمحطات الاساسية المتعلقة بخطة الحكومة الاصلاحية هي الرد على العديد من المواقف التي برزت بشكل متتالي، منذ أيام، في محاولة واضحة لتحميل الحكومة المسؤولية، نيابة عن المجلس النيابي، في الاخفاق في اقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة للانتقال الى اقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد.

والمفارقة هنا أن المعترضين “المنظّرين” اليوم في “سيئات خطة الحكومة وعدم وضوحها”، كما يرددون، تناسوا ان كتلهم النيابية ممثلة في الحكومة بوزراء فاعلين ونشيطين وكانوا من ابرز المساهمين في وضع الخطة واقرارها.

وفيما يتابع المعنيون تفاصيل “المناقشات العقيمة المفتعلة” التي تجري في اللجان النيابية المعنية للتهرب من اقرار القوانين التي ارسلت الحكومة مشاريعها، ويشن البعض من النواب، بالتكافل والتضامن “حملة عدوان كنعانية” على هذه المشاريع، وعلى رغم التنسيق المتواصل بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري للدفع لاقرار القوانين ،أطل النائب علي حسن خليل  فجأة في حديث تلفزيوني، ومن خارج سياق تفاهم الرئيسين وتعاونهما المطلوب دستوريا، ليدلي بمواقف هجومية على الحكومة من أبرزها قوله “حتى الان ما شفنا خطة. هناك حديث عن خطة وكل الناس تعرف انها عناوين لم تلحظ جوهر المشكلة الاساسية باعادة الحياة الى الاقتصاد“.

هذا الموقف سارعت اوساط نيابية معنية الى التنصل منه واعتباره “إجتهادا شخصيا لا لزوم او مبرر له“.

وفي السياق ذاته، اطل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، المنتظر على “مفترق التسويات” لتلمّس الاتجاه الذي سيسلكه، ليقول في حديث صحافي صباح اليوم “ان من يعطّل الاتفاق مع صندوق النقد هو لوبي بعض السياسيين ولوبي المصارف القوي، والمصارف نفسها منقسمة بين مؤيد ومعارض للكابيتال كونترول، ناهيك عن أن خطة التعافي التي قدّمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شديدة الغموض، وترضي كل الناس من دون أن تقدم شيئاً. كبار مستشاري ميقاتي رموها على مجلس النواب على قاعدة “دبّرو حالكم”، ونُسيت في المجلس“.

أوساط حكومية معنية استغربت “هذه الحملات المفاجئة على الحكومة” ووضعتها في سياق” المواقف الشعبوية الهادفة الى التنصل من المسؤولية عن عدم انجاز الخطوات النيابية المطلوبة اولا من الكتل البرلمانية بعدما قامت الحكومة بدورها“.

وذكّرت الاوساط بقول رئيس الحكومة الدائم “نحن قمنا بواجباتنا ومستعدون للنقاش التفصيلي  في كل المسائل ،ومن عنده حلول افضل فليقدمها على طاولة النقاش، لا في الاعلام سعيا للتهرّب من المسؤولية”.