آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجددا للأسبوع الحادي عشر تنديدا بمشروع قانون إصلاح القضاء
نشرت في: 19/03/2023 – 11:57
تواصلت السبت وللأسبوع الحادي عشر على التوالي في إسرائيل المظاهرات الاحتجاجية المنددة بمشروع قانون إصلاح النظام القضائي الذي قدمته الحكومة اليمينية المتطرفة بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. واجتاحت المظاهرات كافة أنحاء البلاد في أكثر من 100 مدينة وبلدة، بينها حيفا (شمالا) والقدس وبئر السبع (جنوبا). فيما وصف نتانياهو الانتقادات الموجهة لمشروع القانون “بالعبثية”.
للأسبوع الحادي عشر على التوالي، واصل آلاف الإسرائيليّين التظاهر في أنحاء البلاد السبت احتجاجًا على مشروع قانون مثير للجدل بشأن النظام القضائي يدعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
في ساحة ديزنغوف في تلّ أبيب، لوّح آلاف الإسرائيليّين بأعلام البلد الزرقاء والبيضاء، فيما رفع آخرون أعلامًا بألوان قوس قزح التي ترمز إلى مجتمع المثليّين، حسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
ثمّ سارت حشود قاطعة حركة مرور السيّارات في وسط المدينة، مردّدةً شعارات بينها “أنقذوا الديمقراطيّة”.
وقالت نعمة مازور (64 عامًا) وهي متقاعدة جاءت من مدينة هرتسليا شمالي تل أبيب لوكالة الأنباء الفرنسية، “أنا قلقة، ليس على نفسي بل على بناتي وأحفادي… نريد أن تظل إسرائيل ديمقراطيّة وليبراليّة، يهودية بالطبع، إنّما ليبراليّة، نحن قلقون جدًّا من أن تصبح ديكتاتوريّة”. وأضافت: “نحن هنا للاحتجاج حتّى النهاية ونأمل بأن ينتهي الأمر على نحو جيّد. ليس هناك نصف ديمقراطيّة. نحن إمّا ديمقراطيّة وإمّا ديكتاتوريّة. لا يوجد شيء في ما بينهما”.
أمّا ساغيف غالان (46 عاما) من تل أبيب فاعتبر أنّ الحكومة “تحاول تدمير الحقوق المدنيّة وحقوق المرأة وحقوق مجتمع الميم وكلّ ما ترمز إليه الديمقراطيّة… نريد أن نُظهر صوت الديمقراطيّة”.
وبحسب وسائل إعلام محلّية، نُظّمت احتجاجات شارك فيها عشرات الألوف في أكثر من 100 مدينة وبلدة، بينها حيفا (شمال) والقدس وبئر السبع (جنوب).
وقال متحدّث باسم الشرطة إنّ رجلًا يبلغ من العمر 57 عامًا اعتُقِل بعد أن قاد سيّارته باتّجاه مجموعة من المتظاهرين في هرتسليا، شمالي تل أبيب، مشيرًا إلى أنّه تمّ نقل شخص إلى المستشفى، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وهذا هو الأسبوع الحادي عشر على التوالي من المظاهرات ضدّ مشروع القانون الذي أُعلِن عنه مطلع كانون الثاني/يناير ويتضمّن السماح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا بغالبيّة بسيطة.
ويهدف المشروع إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء. ويرى منتقدوه أنّه يهدّد الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل، ويمكن أن يساعد في إلغاء إدانة محتملة لنتانياهو المُلاحق بتهمة الفساد في قضايا عدّة، وهو أمر نفاه رئيس الوزراء.
وفي كلمة له أمام متظاهرين في مدينة أشدود (جنوب)، أكّد زعيم المعارضة يائير لابيد أنّ الحكومة “لا تريد أيّ مفاوضات ولا أيّ حلّ وسط. إنهم يريدون المضيّ قدمًا في (مشروع) القانون هذا وتحويل إسرائيل إلى دولة غير ديمقراطيّة”.
يرى نتانياهو وحلفاؤه أنّ المشروع ضروريّ لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يعتبرونها مسيّسة. واعتمد الكنيست حتّى الآن الكثير من أحكام المشروع في قراءة أولى.
وقدّم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مشروع تسوية عارضته الحكومة على الفور. ويقترح مشروع التسوية أن تتمكّن المحكمة، في ظلّ ظروف معيّنة، من الطعن في تعديلات القوانين التي تُعتبَر بمثابة الدستور في إسرائيل.
وكان هرتسوغ الذي يُعتبر دوره فخريا، يعمل منذ أسابيع على اقتراحه هذا الهادف إلى الجمع بين الحكومة ومعارضيها حول هذا الموضوع.
وقال هرتسوغ: “أيّ شخص يعتقد أنّ الحرب الأهليّة مستحيلة ليست لديه أدنى فكرة عن مدى قربنا منها لكنّني لن أسمح بحدوث ذلك”، مضيفًا أنّه مقتنع بأنّ “غالبيّة الإسرائيليّين تريد تسوية”.
في المقابل، وصف نتانياهو الخميس في برلين، الانتقادات التي تطال برنامج الإصلاح القضائي الذي قدّمته حكومته بأنّها “عبثيّة”. وصرّح: “يُقال إنّني حاكم يلغي الديمقراطيّة. لن يتطلّب الأمر وقتًا طويلًا لإدراك أنّ ذلك سخيف وعبثي”.
ومنذ الإعلان في مطلع كانون الثاني/يناير عن خطّة الإصلاح التي تريد الحكومة الأكثر يمينيّة في تاريخ إسرائيل تنفيذها، بدأت مظاهرات حاشدة أسبوعيّة تنظّم في أنحاء البلاد للتنديد بما يصفه منتقدوها بانحراف مناهض للديمقراطيّة.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
