أخطر من حزب الله.. هكذا وصف مسؤول إسرائيليّ نتنياهو

قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، إنّ نتنياهو هو الخطر الأكبر على “إسرائيل”، أكثر من إيران وحزب الله، وفق قناة “كان” الإسرائيلية.

من جانبه، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في مقابلة تلفزيونية أيضاً مع “القناة الـ13” إنّه يشعر بالقلق مما يفعله رئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو داخل “إسرائيل” وليس خارجها.

وأكد لابيد أنّه لن يدخل في حكومة مع نتنياهو، مضيفاً أنّ نتنياهو ورجاله يقضون شيئاً فشيئاً على “إسرائيل”، ويفككون الاقتصاد والأمن فيها.

وأشار لابيد، في تصريحاته، إلى أنّ هذه الأزمة غير مسبوقة في “إسرائيل”، متابعاً أنها الأزمة القومية الأخطر، والتي جاءت نتيجة ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم إلى أنّ احتجاج عناصر الاحتياط ضد الإصلاح القضائي آخذ بالتفاقم، حيث أعلن 650 مقاتل من جهاز العمليات الخاصة أنه منذ يوم غد “لن يخدموا كمتطوعين”.

واندلعت اليوم مواجهات في مظاهرة شهدتها “تل أبيب” بين المعارضين للحكومة وأنصار التعديل القضائي، وذلك في الأسبوع الـ11 على بداية الاحتجاجات.

وقال لابيد، في وقتٍ سابق، إنّه بعد نصف عام من الآن ستكون “إسرائيل” مفككة من الداخل، وسيكون “مجتمعها” منشغلاً بكراهية الواحد للآخر. كما حذّر من تمرير قانون التعديلات القضائية، الذي “سيضر بالاقتصاد والأمن الإسرائيليين”.

وأكّد رئيس المعارضة أنّ “إسرائيل على حافة الهاوية، وفي لحظة حسم”، وأنّها “سائرة نحو الخراب” إذا تمّ إقرار قانون التعديلات القضائية.  

وفي وقتٍ سابق، قال رئيس “الشاباك” السابق، يوفال ديسكين، إنّ “إسرائيل” قد تصل إلى حرب “أهلية” في غضون أسابيع، مؤكداً أن “حكومة نتنياهو حكومة إرهاب”.

أمّا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق، أفيغدور كهلاني، فرأى أنّ “إسرائيل” في “منتصف حرب أهلية”، مشيراً إلى أنّ استخدام رموز الحرب يزيد في الصراع. 

وحذّر رئيس حكومة الاحتلال السابق، نفتالي بينيت، من الوصول إلى “حرب أهلية في إسرائيل”، داعياً إلى التفاوض بشأن قانون التعديلات القضائية.

تأتي هذه التصريحات بعد خروج مئات التظاهرات في الكيان المحتل، ضد حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو، وسعيه لإقرار التعديل القضائي، الذي يُضعف سلطات القضاء، في مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل مؤسسات الكيان، ومنها الأمنية والعسكرية.

وتجددت التظاهرات اليوم ضد التعديلات القضائية، للأسبوع الحادي عشر على التوالي، ونظمت الاحتجاجات في أكثر من 125 موقعاً، من ضمنها تظاهرات رئيسة في “تل أبيب” وحيفا وبئر السبع والقدس.