دياب : البطاقة التمويلية ستتراوح بين مليون كحد أدنى و3 مليون كحد أقصى
دياب : البطاقة التمويلية ستتراوح بين مليون كحد أدنى و3 مليون كحد أقصى
أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنّ “موقفه بما يتعلّق برفع أو ترشيد الدعم كان حاسماً وواضحاً منذ أشهر ومن العام الماضي، موضحاً أنّ “موقفه هو أنّ ترشيد الدعم لن يحصل إلا بموجب الموافقة على البطاقة التمويلية التي ستصل الى نحو 75% من الشعب اللبناني، علماً أنّ بعض الدراسات التي أجريت مؤخراً تفيد أن مدخول 76% من العائلات في المجتمع اللبناني يقلّ عن 3 مليون ليرة و200 ألف ليرة لبنانية وهذا هو الحد الأدنى الذي تحتاجه العائلة كي تعيش”، وقال: “لهذا فإننا نهدف إلى أن نقدّم البطاقة التمويلية إلى 750 ألف عائلة”.
وكشف دياب للمرة الأولى أنّ “فاتورة البطاقة التمويلية ستقارب المليار دولار”، موضحاً أنه “سيتم تحديد مبلغ البطاقة التمويلية التي ستتراوح بين مليون كحد أدنى و3 مليون كحد أقصى، وذلك بحسب عدد أفراد العائلة”.
وعن إقرار هذه البطاقة، أوضح دياب أنّه “يجب أن “يكون هناك توافق سياسي والبت فيه في اللجنة الوزارية الاقتصادية”، آملاً أن “يبتّ في مدة أقصاها أسبوع وأن يرسل الى مجلس النواب وهو الجهة المسؤولة عن إقرار مشروع القانون المتعلق بترشيد الدعم والبطاقة التمويلية والذي سترسله الحكومة فور الانتهاء من وضع السيناريو الأفضل”، مؤكداً أنّه “كلما سرع مجلس النواب بالبت بالقانون الذي يعنى بالبطاقة التمويلية كلما سرعنا بتطبيق هذه البطاقة التي تتطلب بدورها التعاون بين القطاع المصرفي ومصرف لبنان والوزارات المختصة وهذا يتطلب شهرًا ونصف الشهر لتطبيقها”.
في سياق متصل، أوضح دياب أنّ “الحكومة تسعى لتأمين التمويل من مصادر خارجية ومنها زيارته الى قطر التي كان هدفها طرح هذا الملف كفكرة لدعم لبنان”، مؤكداً “تجاوب الدوحة مع طلبه”، لكنه لم يبت بقيمة المساعدة.
وعن استعمال احتياطي مصرف لبنان لتمويل البطاقة، رأى دياب أنّه على “مصرف لبنان المساهمة في البطاقة التمويلية عبر الاحتياطي الالزامي في حال لم يأت تمويل من الخارج، لأنّ “لا بديل لتمويل البطاقة سوى مصرف لبنان”، وفقاً لما قاله دياب، مضيفًا أنّ “هذا الموضوع يبت في مجلس النواب”، وأنّه “تناقش مع حاكم مصرف لبنان في هذا الموضوع وأي نقاش يعتمد على طبيعة ترشيد الدعم بما يختص بالسلع التي تذهب الى المجتمع اللبناني بمعزل عن شركة الكهرباء ومعامل الكهرباء”، وقال: “هنا نتكلم عن 5 مليار دولار تقريباً، وإذا استطعنا ترشيد الدعم الى نحو مليار ونصف فسيكون هذا نجاح لنا ولمصرف لبنان وللجميع”.
أمّا عن رفض حاكم مصرف لبنان المس بالاحتياطي الالزامي، ردّ دياب بالقول: “في العام 2002، انخفض الاحتياطي الالزامي الى أقل من مليار دولار، فكيف كان الأمر ممكناً بذلك الوقت، واليوم في ظل الزلزال السياسي والمالي والاقتصادي والتسونامي الاجتماعي لا يمكن النزول إلى أقل من 15 مليار دولار؟”.
ومع هذا، فقد رأى دياب أنّ “النزول هو أمر ضروري بهدف مساعدة المجتمع اللبناني في هذه المرحلة”.
وتوازيًا، لفت دياب إلى أنّ “رفع الدعم بنسبة كبيرة على البنزين سيقلّل من عمليات التهريب المستجدة بكثرة”، مشيرا ًالى انه “سيتم ترشيد السلة الغذائية كذلك الدواء”.
وعن علاقته برئيس الجمهورية ميشال عون، أكد دياب أنّ “العلاقة جيدة وأخوية”، مشيراً إلى أنّ “علاقته مع الجميع جيدة”، وقال: “هناك بعض المزايا المشتركة بيني وبين الرئيس عون، وعلى الصعيد الشخصي، ليس لدي علاقة سيئة مع أي شخص أو زعيم أو شخصية حزبية أو سياسية”.
وفي ملف توقيع مرسوم ترسيم الحدود والخلاف الذي حصل مع بعبدا، شدد دياب على ضرورة توقيع المرسوم من قبل رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد، مشيراً الى ان الخلاف مع بعبدا ليس خلاف، هو تفسير للدستور، وقال: “الدستور واضح جداً في كيفية التعامل في اي حكومة خلال فترة تصريف الاعمال، وموضوع الملف هو تقني بحت والدوائر المختصة بالجيش التي لدي ثقة كاملة فيها تقول إن النقطة 29 هي من حق لبنان، وبالتالي كان تركيزي على أن الوزراء المختصين، لا سيما وزير الاشغال ووزيرة الدفاع أن يسيروا بالملف ولهذا السبب قاموا بإمضاء المرسوم ووافقت عليه وأرسلته للقصر الجمهوري حيث كان الخلاف على أن نعقد جلسة لمجلس الوزراء أو لا”.
وأردف: “لم افقد الامل واتوقع من فخامة الرئيس ويجب عليه ان يوقع على المرسوم خلال الفترة القادمة”.
وعن امكانية بقاء حكومة الرئيس دياب الى حين انتهاء عهد الرئيس عون في ظل الخلاف الحاصل بين الرئيسين عون والحريري، قال دياب: “اولاً موضوع تفعيل الحكومة او عدم تفعيل الحكومة هو خطأ بحد نفسه، اذ أن النقاش يجب ان يتركز على تأليف الحكومة، فالدستور يمنع تفعيل الحكومة ولا شيء في الدستور اسمه تفعيل الحكومة وهناك طريقة واحدة هي ان يقول مجلس النواب ويسمح لهذه الحكومة ان تجتمع لهذا او ذاك الملف”.
وفي موضوع الانتخابات الفرعية، اكد دياب ان الرئيس عون لم يطلب منه عدم توقيع المرسوم ولكن كان لديه تساؤلات في بعض المواضيع، موضحاً انه “مبدئياً لا قرار بعدم المضي بالانتخابات الفرعية”.
