رفض سعودي لمبدأ المقايضة بين الرئاسة والحكومة في لبنان

لا جديد في الأزمة الرئاسية باستثناء استمرار المسعى الفرنسي مع السعودية، والذي لا يزال محكوماً بالمراوحة السلبية ويثير مزيداً من المخاوف، وترقب نتائج اللقاء الفرنسي – السعودي الذي انعقد أمس في باريس، وأتى بعد الاتفاق الإيراني – السعودي.

اللقاء شارك فيه عن الجانب السعودي المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري وعن الجانب الفرنسي مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل، ولم يصدر عنه أي بيان مشترك، باستثناء تسريب معلومات تندرج في إطار الرؤية العامة للطرفين من الأزمة الرئاسية.

وركزت المعلومات المسربة على أن «الفرنسيين يحاولون الاستفادة من الاتفاق السعودي – الإيراني لتمرير التسوية التي طرحوها سابقاً»، إلا أن «الموقف السعودي لم يغادر إطار السلبية، وهو لا يزال عند رفضه مبدأ المقايضة بين الرئاسة والحكومة والقبول بانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيساً».

وقالت مصادر مطلعة إن «وفد الرياض قبل مغادرته إلى باريس عاد إلى طرح معايير ومواصفات محددة والكلام عن الإصلاحات». وتوقعت المصادر أن «يكرر الوفد السعودي موقف بلاده من رفض الانخراط في مسألة المقايضة التي تقضي بانتخاب فرنجية رئيساً مقابل السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة». واللافت أن معاودة الرهان على المسعى الفرنسي، يتزامن مع حركة خارجية في اتجاه الداخل من شأنها ملء «الوقت الضائع» عبر اجتماع «باريس- 2» الذي يتمّ التحضير له، وفي ظل الحديث عن زيارة ستقوم بها مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف إلى لبنان الأسبوع المقبل، ضمن جولة لها على دول المنطقة، تشمل مصر والأردن وتونس.