الوكالة الوطنية للإعلام – “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” أطلقت نتائج استطلاعات الآراء حول “العنف ضد النساء والفتيات والابتزاز والتحرش الإلكتروني والجنسي”

وطنية – أطلقت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” افتراضيا، نتائج استطلاعات الآراء في لبنان حول: “العنف ضد النساء والفتيات والابتزاز والتحرش الإلكتروني والتحرش الجنسي”، والتي تندرج ضمن باروميتر المساواة بين الجنسين في لبنان، في إطار مشروع “مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في لبنان والحؤول دون وقوعه”، الذي تنفذه “الهيئة الوطنية”، بالشراكة معGIZ ، ضمن برنامج ممول من الحكومة الألمانية.

شارك في اللقاء رئيسة “الهيئة الوطنية” كلودين عون، مديرة محفظةGIZ  في لبنان ريبيكا باولوس، أستاذة في الجامعة اللبنانية ومتخصصة في علم الاجتماع ومستشارة في شؤون المرأة في العالم العرب الدكتورة غلنار واكيم، ممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية  والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.

عون

وألقت كلودين عون كلمة افتتاحية قالت فيها: “يدخل مشروع إنشاء باروميتر المساواة بين الجنسين في لبنان، ضمن مساعي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتطوير تقنيات تحديد مواقع الفجوات المعيقة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ورصد تطور المواقف حيالها. ضمن هذه المساعي، يندرج أيضا مشروع إقامة المرصد اللبناني للمساواة بين الجنسين الذي يرمي إلى تعميق المعرفة بواقع أوضاع النساء في لبنان، سعيا لترشيد السياسات العامة تجاهها. وميزة الباروميتر في هذا الإطار، هو أنه، كما بالنسبة إلى رصد تقلبات المناخ، يرمي إلى رصد التغيرات التي تطرأ في الآراء والمواقف، بالنسبة إلى مواضيع محددة ترتبط بقضايا المساواة بين الجنسين. مثلا ، خلال أقلّ من عقدين من الزمن، لاحظنا في لبنان، على الصعيد الشعبي، كما على الصعيد الرسمي، تغيراً جذرياً في مقاربة ظاهرة العنف ضد النساء”.

أضافت: “في بداية القرن الحالي، كان الموقف من هذه الظاهرة لدى العموم، كما لدى المسؤولين، يتراوح بين النكران والتنصل، باعتبار أن ليس هناك عنف ضد النساء في بلادنا، والقول إن هذا الأمر يقع ضمن حيز الحياة الخاصة، وليس للمشرع أن يتدخل بشأنه. وللأسف، لم يصوت مجلس النواب في عام 2014 على اعتماد قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، سوى بعد حدوث عدة جرائم قتل للنساء اقترفها أزواجهن”.

وتابعت: “في موقف شبيه، ظل المجتمع اللبناني بشعبه وحكامه متجاهلا لأواخر عام 2020، للضرر الذي يتسبب به إقدام الذكور على التحرش جنسيا بالإناث في مواقف مختلفة. وفي المرات النادرة التي كانت تخرج فيها مثل هذه الحالات إلى العلن، كانت في غالب الأحيان، تلقى المسؤولية في حدوثها على الضحية وليس على المرتكب. اليوم، مع تطور وسائل التواصل الإلكتروني، يضاعف احتمال تعرض النساء والفتيات للتحرش الجنسي والابتزاز بواسطة الهواتف الذكية وشبكة الإنترنت، والفئات المعرضة هي بنوع خاص الأطفال والمراهقات والشابات”.

وأردفت: “ما نلاحظه في هذه المجالات، هو أن التغيير المتسارع في سبل التواصل، ينعكس على تغير المواقف والآراء، إنما بوتيرة أبطأ. وهذا التغيير في المواقف والآراء والخبرات بالنسبة إلى قضايا المساواة، هو ما تتطلع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى رصده بواسطة تنظيم استطلاعات للآراء والمواقف بشكل منتظم. وتتناول الاستطلاعات التي نطلقها اليوم وتم إجراؤها خلال عامي 2021 – 2022، ثلاثة مواضيع مترابطة لكونها تتعلق بأشكال من العنف التي تتعرض له النساء”.

وأشارت إلى أن “الاستطلاع حول العنف ضد المرأة بمعناه الشائع الذي يتمحور حول العنف داخل الأسرة، هو الاستطلاع الثاني حول هذا الموضوع في إطار مشروع الباروميتر، فيما الاستطلاعان حول التحرش الجنسي وحول استخدام الأجهزة الإلكترونية للتحرش وللابتزاز، هما الأولان اللذان ينفذان في إطار هذا المشروع”.

وقالت: “ما يلفت في الدراسات الثلاث، هو الحاجة إلى نشر المعرفة لدى النساء من كل الفئات، بالقوانين والإجراءات التي تحميهن من التعرض للعنف والتحرش والابتزاز، والحاجة إلى نشر المعرفة بنوع خاص بسبل الاتصال بقوى الأمن الداخلي لطلب المساعدة”.

أضافت: “على هذا الصعيد، تبرز أهمية الدور الذي على المدارس والمدرسين أن يلعبوه في مجال التوعية على سبل الحيطة من التعرض للعنف والتحرش والابتزاز، وفي التعريف بالإجراءات التي توفرها وزارة التربية والتعليم العالي، كما قوى الأمن الداخلي بحماية الذين واللواتي يشعرون بأنهم عرضة لمثل هذه الأخطار، أو يتعرضون لها فعلا بشكل مباشر أو عن طريق التواصل الإلكتروني”.

وأشارت إلى أن “الهيئة الوطنية تتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وشركائها في إقامة حملات توعوية دورية في المدارس لهذا الغرض”، وقالت: “كذلك، تبرز هذه الاستطلاعات ضرورة مساهمة المؤسسات الرسمية والخاصة في مكافحة التحرش الجنسي، بنوع خاص في أماكن العمل ووسائل النقل، عبر اعتماد إجراءات إدارية رادعة لارتكابه”.

أضافت: “تظهر من خلال هذه الدراسات، الحاجة إلى نشر الوعي لدى النساء، كما لدى الرجال بالفائدة من الحصول على دعم نفسي لتخطي الآثار السلبية التي يتركها في نفسية الضحية، اختبار التعرض للعنف أو التحرش الجنسي أو الابتزاز. من هنا، ضرورة إعادة الاهتمام للمعالجة النفسية، خصوصا في المدارس”.

وتابعت: “تبرز من خلال هذه الدراسات ضرورة ترميم ثقة النساء بالنظام الحمائي الذي توفره التشريعات والأجهزة القضائية والأمنية، إذ يتبين أن بسبب عدم الثقة بالتوصل إلى وقف الممارسات العنفية التي يتعرضن لها، لا تقدم النساء في غالبيتهن، على إبلاغ القوى الأمنية أو تتقدمن بشكوى من الإساءات التي يتعرضن لها. لذا، نرى أن من شأن تفعيل عمل المؤسسات ونشر المعرفة بنشاطها في هذه المجالات، وبالنتائج التي تحققها في عملها لمكافحة شتى أنواع العنف ضد النساء، أن يساهم في تشجيع النساء على عدم التغاضي عن محاولات المساس بكرامتهن وفي ردع المرتكبين المحتملين”.

وختمت: “نأمل أن نحقق من خلال مشروع باروميتر المساواة بين الجنسين، مزيدا من المعرفة بالمتغيرات الطارئة على مجتمعنا، في هذه الفترة التي نعيش فيها ظروفا معيشية شديدة الصعوبة. وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى تقليص الفجوة بين الجنسين، نسعى أيضا إلى اعتماد سياسات إصلاحية تنطلق من معطيات الواقع ومن الحاجات الفعلية التي يعبر عنها المستهدفون والمستهدفات بهذه السياسات. أشكر فريق العمل الذي أنجز هذه التحقيقات، كما أشكرGIZ  والحكومة الألمانية لدعم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إنجاز هذه الدراسات في إطار تنفيذ مشروع مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في لبنان والحؤول دون وقوعه”.

باولوس

بعدها ألقت باولوس كلمة قالت فيها: “منذ عام 2012، قدمت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في الحكومة الألمانيةBMZ  حوالى 1.7 مليار يورو لدعم لبنان”.

أضافت: “تدعمGIZ  النساء في لبنان من خلال برامج مختلفة تتمحور حول التنمية الاقتصادية والتوظيف، والتعليم، وإعادة الإعمار، إضافة إلى ذلك من خلال تعميم مراعاة مفهوم المساواة بين الجنسين في كل مشاريعها. كما تعملGIZ  على أن يكون الدعم المقدم إلى المرأة ملموسا وتحويليا”.

وتابعت: “لم تستهدف جهود توعية النساء والفتيات المعرضات لخطر العنف أو الناجيات منه فحسب، بل استهدفت الوصول إلى جمهور أوسع له تأثير على انتشار العنف مثل المجتمع ككل لإحداث تغيير اجتماعي وسلوكي، إذ يتكون المجتمع ككل من الآباء والزعماء الدينيين وأصحاب المصلحة الآخرين الذين قد يكون لهم أي تأثير على النساء والفتيات عموماً.

وأردفت: “إن الشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تهدف إلى تعزيز دورها التنسيقي الوطني في منع العنف ضد النساء والفتيات في لبنان”.

وشددت على “أهمية إنتاج بيانات سنوية عن حالات العنف ضد النساء والفتيات في لبنان وتسليط الضوء على الفجوات الموجودة في هذا المجال”.

وختمت: “من المهم أن يتقاطع البحث مع المناصرة والتأثير على السياسات وتعميم النتائج بين الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة الذين يمكن أن يؤثروا على منع العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة له”.

واكيم

واستعرضت واكيم، التي أعدت ونفذت هذه الاستطلاعات، بالتعاون مع فريق عمل متخصص، أهداف الباروميتر والمنهجية التي تم اتباعها خلال إجراء استطلاعات الرأي من خلال تعبئة إستمارات خاصة لكل دراسة، إضافة إلى أبرز التحديات التي واجهت فريق العمل.

كما تم عرض نتائج استطلاعات أراء الدراسة في لبنان حول “العنف ضد النساء والفتيات، والابتزاز والتحرش الالكتروني، والتحرش الجنسي”.

واختتم اللقاء بنقاش بين المشاركين والمشاركات.

================== ن.ح