الحكومة الفرنسية تلجأ للمادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد
نشرت في: 16/03/2023 – 15:43
قررت الحكومة الفرنسية اللجوء للمادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، من دون عرضه على التصويت في البرلمان، وذلك ساعات بعد المصادقة عليه في مجلس الشيوخ. ومنذ 19 كانون الثاني/يناير، تظاهر ملايين الفرنسيين ثماني مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما، ويثير هذا البند الغضب الأكبر.
أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الخميس، اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت نواب البرلمان، وذلك رغم المصادقة عليه في وقت سابق بمجلس الشيوخ.
ويفتقد الحزب الرئاسي الحاكم وحلفائه من اليمين والوسط إلى الغالبية في الجمعية الوطنية، ما أثار مخاوف الحكومة من عدم قدرتها على حيازة عدد الأصوات الضروري لإقرار القانون.
02:19
وأكد العديد من النواب والسياسيين الفرنسيين، أن لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 لاستخدام هذا التدبير الدستوري قد يفاقم رفض هذا الإصلاح. ومنذ 19 كانون الثاني/يناير، تظاهر الملايين ثماني مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما، حيث يثير هذا البند الغضب الأكبر.
لكن موقف الحكومة لم يتزحزح، واتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة، مستخدمة تدابير واردة في الدستور لتسريع النقاش البرلماني.
وتعد فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد، ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماما.
فرانس24
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
