بشأن أموال المودعين وتحويل أسهم تفضيلية إلى ودائع.. ماذا قررت الإدارة والعدل؟

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان ومقررها النائب جورج عطالله، وحضور النواب: أشرف بيضون، مروان حمادة، حسن عز الدين، جورج عقيص، بلال عبدالله، عماد الحوت، علي حسن خليل، غازي زعيتر، قبلان قبلان، فؤاد مخزومي، أمين شري، جميل السيد، بوليت يعقوبيان، طوني فرنجية، عدنان طرابلسي وملحم خلف.

وناقشت اللجنة جدول أعمالها المقرر، وبدأت بدرس اقتراح القانون الرامي إلى حماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية، بعد أن تبنى الاقتراح المذكور أحد أعضاء اللجنة. واطلعت على الأسباب الموجبة ومواد الاقتراح المذكور.

وبعد المناقشة والتداول، لفت النواب إلى نقاط قانونية عدة، منها: الاقتراح مخالف للمادة 105 من قانون التجارة البرية. كما أنه يخالف القانون رقم 208/2001، وإذا ما أقر ينتج منه خفض رأسمال المصرف، وهذا الاجراء منظم بقانون التجارة البرية الذي نص على صلاحية الجمعية العامة غير العادية. كما أن الاقتراح يدمج رأس المال بالودائع، بينما المعروف أن للرأسمال دورا أساسيا في حماية الودائع.

ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الأسبوع المقبل.