لجنة أممية تحمّل دمشق والأمم المتحدة مسؤولية تأخر وصول المساعدات للسوريين بعد الزلزال

نشرت في: 13/03/2023 – 20:24

في بيان صدر الإثنين بمناسبة نشر تقرير جديد بخصوص وصول المساعدات إلى سوريا، قال رئيس لجنة التحقيق الدولية باولو بينيرو “بينما كانت هناك أعمال بطولية كثيرة من جانب السوريين أنفسهم لمساعدة الضحايا، شهدنا أيضا فشلا ذريعا للحكومة وللمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، في توجيه المساعدة الحيوية الملحّة لشمال غرب سوريا“.

واعتبر المحقق الأممي أن “كل هذه الأطراف تتحمل جزءا من المسؤولية” مطالبا بـ”تحقيق مستقل“.

وفي بيانها، أضافت اللجنة “لقد فشلوا في التوصل إلى اتفاق على وقف فوري للقتال. فشلوا في تسهيل إيصال المساعدة الحيوية عبر جميع القنوات المتاحة”، مشيرة إلى الشعور بالتخلي لدى السوريين والحاجة إلى إجراء تحقيق.

وكان هذا الزلزال قد ضاعف التحدي الذي تواجهه المنظمات الإنسانية في مساعدة السكان السوريين، خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في إدلب (شمال غرب) في الوقت الذي تخضع فيه البلاد لعقوبات دولية، بينما تضررت الطرق المؤدية إلى المعبر الحدودي الوحيد المتاح قبل الزلزال.

هذا، وكانت قد خفّفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين العقوبات المفروضة على سوريا، بينما وافقت دمشق على السماح للأمم المتحدة بفتح عدد أكبر من المعابر الحدودية لإيصال المزيد من المساعدات.

كان يجب التحرك فورا…

وإلى ذلك، لم تتردد اللجنة التي فوضها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في انتقاد هذه الأخيرة.إذ أكد مفوض اللجنة هاني مجالي أن المنظمات الإنسانية الأممية كان بإمكانها التصرف بدون انتظار تحديد المعابر الحدودية الجديدة.

وقال “ليس من الضروري (انتظار) قرار لمجلس الأمن عندما يكون هناك أناس في وضع ميؤوس منه. حصل زلزال (…) ويقول خبراء القانون إن في ظروف استثنائية يمكن التحرك حتى لو يعني ذلك عبور حدود أو تجاوز سيادة دولة“.

كما وجهت اللجنة أصابع الاتهام إلى الحكومة والجيش السوري مشيرة إلى “منع المساعدات عبر الحدود للمجتمعات المتضررة”، فيما اتهمت هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) شمال غرب سوريا بـ “رفض المساعدات عبر الحدود الآتية من دمشق“.

من جانبه، أوضح بينيرو “نحقّق حاليا في عدة اتهامات بأن أطراف النزاع تعمّدوا عرقلة المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضررة.”

هذا، وأفادت اللجنة في تقريرها الأخير الذي نُشر الإثنين والذي كان قد تم إعداده قبل الزلزال، عن انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في كل أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام 2022، خصوصا الوضع المروّع للسوريين على طول خطوط الجبهة شمال البلاد وشمال غربها.

كما أشارت اللجنة أيضا إلى تدهور وضع 56 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال دون 12 عاما، محتجزين في مخيمَي الهول وروج لعائلات الجهاديين واللذيْن تديرهما الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.

وقال المحققون إن “المعاناة التي تعرض لها هؤلاء الأشخاص قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب وهي المساس بكرامة الفرد”.

ويذكر أن الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وتلاه زلزال آخر بقوة 7,6 درجات، أدى إلى مقتل نحو 46 ألف شخص وإصابة 105 آلاف آخرين في تركيا، بحسب حصيلة غير نهائية. وأفادت السلطات عن مقتل نحو ستة آلاف شخص في سوريا أيضا.

فرانس24/ أ ف ب