مجلس المُفتين: نرفض المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة تحت أي عنوان أو ذريعة

عقد مجلس المفتين اجتماعاً برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبحث في الشؤون التنظيمية الداخلية وأوضاع لبنان والمنطقة، وتدارس وضع تصور شامل لتعزيز عمل الإفتاء في لبنان على جميع الصعد وخاصة التوعية الدينية والوطنية، وأصدر بيانا تلاه عضو المجلس المفتي الشيخ علي الغزاوي الآتي نصه:

“توقف المجلس باهتمام كبير أمام الاتفاق السعودي – الإيراني الذي أُعلن عنه من العاصمة الصينية –بكين. وأعرب عن تمنياته بأن يكون الاتفاق أساساً لعلاقات أخوية هادفة تقوم على تبادل الاحترام والتعاون؛ وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية والمصالح الوطنية، أو التحريض على الإساءة الى هذه المصالح.

وأعرب المجلس عن إيمانه بأن وحدة المسلمين على اختلاف مذاهبهم تقوم أساساً على التمسّك بحبل الله وسنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم. وأن هذه الوحدة هي طريقنا المشترك لبناء علاقات ومستقبل أفضل.

يؤكد المجلس حرصه على كرامة المواطن الإنسان في لبنان،  الذي كرمه الله تعالى بقوله “ولقد كرمنا بني آدم”، واحترام حقوقه، وفي مقدمتها حقّه في الكرامة والأمن والأمان والعيش الكريم، حيث يعاني المواطن من جراء التدهور الخطير في الأوضاع على المستويات كافة  حتى وصل التدهور الى طعن كرامته وحقه في الحياة الكريمة.

يشدد المجلس على الالتزام بالمواقف الإسلامية والوطنية التي تصدر عن دار الفتوى، واعتبارها أساساً لوحدة الموقف من القضايا العامة، والالتزام بالثوابت الوطنية العامة، وفي مقدمها اعتبار لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه، ملتزماً بقيم الحرية والمساواة والعدالة ، وبأسس الوفاق الوطني والعيش المشترك التي نصّ عليها الدستور واتفاق الطائف. وكذلك على الإلتزام بقواعد العلاقات الأخوية مع الدول العربية الشقيقة، وصيانة المصالح المشتركة معها .
 يعرب المجلس عن ألمه الشديد لما آلت إليه الأوضاع في كل المناطق اللبنانية من تدهور في البنية التحتية من طرق وجسور وشبكات مياه وكهرباء، بحيث ان الحرمان الذي كانت تشكو منه هذه المناطق أصبح حرماناً عاماً يشمل اليوم كل لبنان. ويدعو المجلس الى استخلاص الدروس والعِبر مما حدث من تعميم للظلم الاجتماعي ومن سوء الإدارة، ويدعو بإخلاص الى العمل معاً على إعادة بناء لبنان على قواعد العدالة والمساواة والإنماء المتوازن بين المناطق.

يحذر المجلس من استمرار الفراغ الرئاسي الذي يكاد يصبح متلازماً مع كل انتخابات رئاسية، مما يعرّض لبنان الى مخاطر هو بغنى عنها ، ويحمّله أثماناً بات عاجزاً عن أدائها سياسياً ومعنوياً، وكذلك اقتصادياً واجتماعيا وانمائيا.
إن الطبيعة لا تعرف الفراغ، ولذلك يحذّر من مبادرات هجينة لمحاولة ملئه من خارج الدستور ومن خارج دائرة الوفاق الوطني. فالفراغ في الرئاسة ظاهرة سلبية خطيرة. وأسوأ منها وأخطر، محاولة ملئه بمبادرة من خارج الدستور وعلى حساب الوفاق الوطني.

واستهجن المجلس الحملات المتتالية على موقع رئاسة الحكومة، وافتعال فتنة جديدة تحت شعار الصلاحيات، وطالب الجميع بالعودة الى الدستور والالتزام باتفاق الطائف، رافضاً المس بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء تحت أي عنوان أو ذريعة،  وأن رئيس مجلس الوزراء يلتزم بالدستور واتفاق الطائف والأصول المرعية الإجراء في كل خطوة يقوم بها من أجل تخفيف المعاناة عن الوطن والمواطنين.

يوجه المجلس نداءاً وصادقاً الى أبناء الوطن جميعاً للالتفاف حول المبادئ الإنسانية والوطنية التي قام عليها لبنان، وأن يرتفعوا في توادّهم وتراحمهم الى مستوى هذه المبادئ السامية ؛ فلبنان يكون بها أو لا يكون .. وسيكون بإذن الله”.