إضراب المصارف غداً والاساتذة المتعاقدون الى المدارس
وتقول مصادر مصرفية لـ»الديار» ان «الحلول الترقيعية لم تعد تجدي نفعا، وهي اذا كانت ستؤدي لتعليق الاضراب مرة او ٢، فهي لا شك لن تؤدي لرفعه بشكل نهائي»، مشددة «على وجوب اقرار قانون الكابيتول كونترول بأسرع وقت ممكن، بالاضافة الى قوانين اخرى، والاهم خطة التعافي المنتظرة لنضع بذلك قطار الحل على السكة الصحيحة. ولكن طالما الشغور الرئاسي مستمر ما يعطل العمل الحكومي والتشريعي، فالازمة باقية وتتمدد».
ويُعقَد اجتماع بعد ظهر اليوم في وزارة التربية، بدعوة من الوزير عباس الحلبي، بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وعليه سيتخذ المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين قراره، إما بالدعوة إلى الإضراب يوم الثلاثاء 13 آذار أو بتعليق الإضراب.وسيكون لنقيب المعلمين نعمة محفوض موقف بعد الاجتماع.وكان حراك المتعاقدين طالب وزير التربية بتسلّم الشكوى المقدّمة باسم الكثير من المتعاقدين الذين قبضوا حوافز تشرين الأول منذ يومين ناقصة عن 100$ رغم أن عدد ساعاتهم الأسبوعية فاقت 16 ساعة. وطالب الحراك الوزير المعني معالجة هذا الخلل ابتداء من اليوم ومعرفة أسباب ذلك مباشرة والتدخل مع لجنة الشكاوى المشرفة على عمليات الدفع، لأن التجربة معها سابقاً لم توصل إلى حلول.
وتمهيداً لتحرك متقاعدي القطاع العام بعد غد الاربعاء انطلقت امس مسيرة نظمها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان رفضا لما يصفه بسياسات الافقار والتجويع وربط الاقتصاد بالدولار الجمركي بمشاركة نائب صيدا اسامة سعد.
كما دعا المجلس العام للاتحاد جميع النقابات الى حد كل الطاقات والامكانات لجعل مظاهرة يوم «العيد العالمي للعمال» في الاول من ايار، محطة اساسية لاعادة شرارة انتفاضة 17 تشرين الاول رفضا للوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي الذي يعانيه اللبنانيون.
هذه الشرذمة يعيدها أمين سرّ اللجان النقابية التربوية ركان فقيه، لـ«وجود كتل غير متراصّة في التعليم الأساسي، فالأساتذة منقسمون بين ملاك وتعاقد، وهناك رابطة للجهة الأولى، و3 لجان متابعة للجهة الثانية»، داعياً في الوقت ذاته إلى «بناء علاقات مميّزة مع الأهل، فموقفهم هو الثغرة الأساسية التي لا يُعمل عليها أبداً». وعن مصير العام الدراسي، يبدي فقيه خشيةً من أن يؤدي «استمرار الإضراب إلى طبقية في التعليم، إذ لا يتلقّى تلميذ المدرسة الرّسمية تعليماً جيّداً»، ويختم بضرورة «إعادة النظر، وتوحيد صفوف الملاك والمتعاقدين والأهل، كي لا يكون الأساتذة مكشوفين اجتماعياً»
المصرّون على الإضراب من الأساتذة على موقفهم، يعتذرون إلى التلامذة وأهاليهم، ويرون أنّ «الأولوية ليست في تسيير العام الدراسي، بل في إيجاد الغذاء والدواء لبيوتهم، فلن يتمكن الأستاذ من التعليم بشكل لائق وتفكيره محصور بربطة الخبز»، ويشيرون إلى «حتمية استمرار الإضراب، فأيّ من المطالب التي طُرحت في بدايته لم تتحقّق».
في مقابل إصرار غالبية أساتذة التعليم الثانوي على المواجهة، يظهر لدى بعضهم توجه آخر يطالب القوى المعارضة للرابطة بـ«تنظيم صفوفها والإعلان عن قيادتها وبرنامجها بشكل واضح، والتوقف عن تحميل المسؤولية للروابط». ويضيف أصحاب هذا التوجه أنّ «الخاسر الأكبر من الصراع هو التلميذ»، طارحين تساؤلات على شاكلة «كيف ومتى يعوّض ما فات من العام الدراسي، وخاصة أن أفق العودة إلى المدارس غير واضح المعالم والتواريخ»، ويتخوّفون من وقوع «سابقة لم تحدث طوال الحروب التي توالت على لبنان، وتتمثّل بضياع سنة دراسية كاملة على الطلاب»، ما يعني برأيهم «أنّنا اليوم في وضع تربوي أسوأ من بداية الحرب عام 1975، ومن الاجتياحات عامَي 1978 و1982، إذ بقيت المدارس تعمل حينها، أمّا اليوم، فالتعطيل شامل».
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
