المادة 113 .. خارطة طريق لإعادة أموال المودعين

تعود جمعية مصارف لبنان إلى الإضراب المفتوح مجدّدًا، بدءًا من يوم الثّلثاء المقبل، ريثما يتمّ إنجاز معاملات “صيرفة” الأخيرة يومَي الجمعة والإثنين المقبلين، ويأتي ذلك على خلفية القرار القضائي الذي ألزم أحد المصارف بإعادة وديعة لمودع بالعملة الاجنبية الفريش ونقداً مما سيعرض المصارف مجددا للمزيد من المشاكل في توزيع ما لديها من سيولة بعدالة على المودعين، علما ان هذا المستجد بدل سريعا في مسار الدولار، الذي سجل ارتفاعاً كبيراً لأكثر من 88 ألف ليرة.

وازاء ما تقدم، فإن حراكا سياسيا مصرفيا قضائيا بدأ امس وسوف يتكثف في الساعات المقبلة لتجنيب البلد المزيد من الانهيار. وكان ملفتاً ما أعلنه أمين عام جمعية المصارف فادي خلف عن العلاقة المضطربة والصراعات التي نشأت بين السلطات كافةً وجمعية المصارف على خلفية الإنهيار المالي والإقتصادي الذي أصاب من لبنان مقتلاً . وللمرة الأولى يتناول أمين عام جمعية المصارف وضع مصارف لبنان وحقيقة مركزها المالي داخلياً وخارجياً حيث صرح أنه لم يعد لديها السيولة الكافية لتلبية طلبات المودعين علماً أنه قد أشار أيضاً الى أن أرصدة المصارف في الخارج قد باتت أيضاً سلبية مما يعني أنها لن تستطيع الإستمرار لفترة طويلة ما لم تعمد السلطة السياسية الى إيجاد حلول للمصارف بالتعاون مع السلطات النقدية ممثلة بالمصرف المركزي والقضائية وربما أيضاً الامنية.

المهم في ما ذكره خلف وضعية المصارف المالية والتي فصلها بالارقام:

1- ودائع المصارف لدى مصرف لبنان بلغت 86.6 مليار دولار وهذه المبالغ أصبحت بحد ذاتها مبالغ محلية يتم إعادتها للمصارف بالليرة اللبنانية ممولة من عمليات طباعة الأوراق النقدية .

2- بالنسبة لودائع المصارف في الخارج لدى المصارف المراسلة فقد أظهرت الأرقام رصيداً سلبياً بما يعادل 204 مليون دولار وهذا يؤشر بشكل واضح الى أن أيداعات المصارف لدى المصارف الخارجية أقل من مسحوباتها وهنا تتداخل الأرصدة مع إستثمارات المصارف في سندات اليوروبوند التي فقدت تقريباً 93 % من قيمتها بعد إعلان حكومة الرئيس السابق للحكومة حسان دياب بقرارها التوقف عن الدفع والإمتناع عن تسديد المستحق منها في وقته.

3- في ما يتعلق بمحفظة اليورو بوند فقد أعلنت حكومة حسان دياب السابقة صراحة أنها لن تدفع سندات اليوروبوند المستحقة وبالتالي جعلت من كل السندات مستحقة فوراً علماً أن قيمتها الدفترية هي بحدود 36 مليار دولار تمتلك المصارف جزءا كبيرا منها وقد إعتبرت أموال ميتة غير قابلة للتحصيل .

4- بالنسبة لتسليفات القطاع الخاص بالعملات الاجنبية بحسب إشارة فادي خلف فقد بلغت حوالي 25 مليار دولار تعرضت للتناقص والخسارة نتيجة بعض القرارات الحكومية والقضائية التي سمحت بإعادتها للمصارف بالليرة اللبنانية على سعر 1500 ليرة للدولار مما عرضها لخسائر كبيرة في وقت بعض القرارات الاخرى ألزمن المصارف تحت طائلة الحجز الاختياطي بتسديد ودائع المودعين بالعملة الاجنبية ولم تقبل تسديدها بالليرة اللبنانية أو بالشيك المصرفي.

إنطلاقاً من القراءة العلمية لوضعية المصارف المالية طلب أمين عام جمعية المصارف بعد بيان الجمعية بتطبيق مضمون المادة 113 من قانون النقد والتسليف التي تنص على تأسيس صندوق “الاحتياط العام”لعائدات الخزينة مركزه مصرف لبنان وتكون مهمته جمع فائض العائدات الضريبية أو تغطية الخسائر المالية اللاحقة بأعمال المصارف.

وبحسب القانون فإن المادة 113 تاريخ بدء العمل 01/08/1963 تنص على ما يلي: يتألف الربح الصافي من فائض الواردات على النفقات العامة والاعباء والاستهلاكات وسائر المؤونات. يقيد 50 % من هذا الربح الصافي في حساب المصرف المركزي يدعى “الاحتياط العام” ويدفع 50 % الى الخزينة.عندما يبلغ الاحتياط العام نصف رأسمال المصرف يوزع الربح الصافي بنسبة 20 بالمئة للاحتياط العام و80 بالمئة للخزينة. واذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزا, تغطى الخسارة من الاحتياط العام وعند عدم وجود هذا الاحتياط او عدم كفايته تغطى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة. واذا اصبح رصيد حساب “الاحتياط العام” من جراء اقتطاع مبلغ بموجب الفقرة السابقة اقل من نصف الرأسمال يجري توزيع الربح الصافي مجددا بنسبة 50 % لهذا الحساب و50 % للخزينة الى ان يبلغ الحساب مجددا نصف الرأسمال.

من الملاحظ أن تطبيق هذه المادة القانونية، بحسب الخبير المالي والاستاذ الجامعي بلال علامة لـ”لبنان 24″ قد يكون مخرجاً لمعضلة خسارة الودائع المصرفية وخارطة طريق لإعادة ودائع المودعين حتى ولو استلزم الأمر فترات طويلة قد تصل الى أكثر من عشر سنوات .

ويضيف: لقد تشوه قانون السرية المصرفية بشكل كبير بعد إقرار التعديلات عليه منذ أشهر وبات العمل بموجبه يستند على الشبهات والظن مما يعرض الأشخاص المستثمرين في مجالس إدارات المصارف للشك والظن وطلب رفع السرية عن حساباتهم علماً بانهم ليسوأ كما يشاع أصحاب المصارف وربما لا يمتلكون عادةً أكثر من 10 بالمئة من أسهم المصرف وبالتالي لا يجب اعتبارهم مسؤولين بالكامل عن الخسارات المحققة في الأعمال المصرفية. ويشير خلف إلى أن التعامل مع قانون السرية المصرفية أصبح استنسابياً وبدون مساواة وفي هذه الحالة ربما كان إلغاء مندرجات القانون كلياً يصبح أفضل وأنسب ويحقق العدالة بالنسبة لتحميل المسؤوليات .

وبعد قراءة الأرقام المالية المعروضة، يتبين بحسب علامة، أن المشكلة الرئيسية التي تضرب المصارف اللبنانية هي مشكلة سيولة مع الإشارة بشكل ثانوي الى أن المصارف نسبياً لديها مشكلة ملاءة وخاصة فيما يتعلق بأرصدتها الخارجية لدى المصارف المراسلة.