المعارضة تدرس خياراتها.. ماذا لو دعا بري لجلسة انتخاب رئاسيّة؟!

 
ورغم أنّ الإعلان الصادر عن “الثنائي الشيعي” فتح باب “المنافسة” في الانتخابات الرئاسية، وهو أحد “الشروط” التي كان بري قد حدّدها من أجل الدعوة لجلسة انتخاب جديدة، فإنّ أيّ مؤشّرات لاحتمال ترجمته ذلك بالدعوة إلى جلسة انتخابية في المدى المنظور لم تلح في الأفق، علمًا أنّ المراقبين توقفوا عند حديث السيد نصر الله عن “الذهاب للحوار” من أجل الاتفاق، انطلاقًا من تسميته فرنجية، لا إلى البرلمان، للاحتكام إلى صندوق الاقتراع.
 
لكن، هل يفعلها بري ويدعو إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية، بناء على المتغيّرات التي طرأت على الملف، وربما من أجل “جسّ النبض”، واستطلاع “الأحجام”؟ وماذا لو فعلها، ودعا إلى جلسة قبل أواخر الشهر الحالي، وتحديدًا قبل بداية شهر رمضان المبارك كما يتردّد؟ كيف ستقارب قوى المعارضة، على اختلافاتها، مثل هذه الجلسة؟ هل تشارك فيها، أم تقاطعها كما تلوّح بعض مكوّناتها، رفضًا لانتخاب من تصفه بـ”مرشح حزب الله”؟!
 
كل الاحتمالات واردة
 
يرفض المحسوبون على رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيد أو نفي ما يتردّد عن احتمال دعوته إلى جلسة انتخابية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يكتفون بالتأكيد على أنّ كلّ الاحتمالات تبقى واردة، علمًا أنّ ما دفعه للتوقف عن الدعوة نتج عن تحوّل الجلسات إلى مسرحية ومهزلة، باعتراف الجميع، وبعدما لوّح أكثر من فريق بمقاطعتها طالما أنّ لا فائدة مرجوّة منها، فضلاً عن الانطباعات السلبية التي كانت تتركها لدى الرأي العام في الداخل والخارج.
 
لكنّ العارفين يرون أن تبنّي فريق “الورقة البيضاء” ترشيح فرنجية قد لا يؤدي إلى تغيير “نوعي” في هذا السياق، يسمح بعقد جلسات جديدة تكون “منتجة ومثمرة” خلافًا لسابقاتها، بمعزل عمّا إذا كانت ستفضي إلى انتخاب رئيس أم لا، علمًا أنّ هناك من يعتقد أنّ “الثنائي الشيعي” لا يحبّذ وضع اسم فرنجية في صندوق الاقتراع، إن لم يكن قد ضمن سلفًا حصوله على ما يكفي من الأصوات إما للفوز، أو لتأكيد “تفوّقه”، ما يوحي بـ”جدية” الترشيح.
 
لهذه الأسباب، لا يعتقد الكثير من المتابعين أنّ جلسة انتخابية ستُجدوَل قريبًا، ولو أنّ كلّ شيء يبقى ممكنًا، في ضوء “استياء” رئيس البرلمان من تعطيل الدور “التشريعي” المفترض للمجلس، إلا أنّ الاحتمال الأكثر ترجيحًا برأي هؤلاء يبقى في أن يحاول “الأستاذ” إعادة إحياء مبادرته الحوارية “المجمّدة” منذ حين، مستندًا إلى تطورات الملف الرئاسي، وفي ضوء الكلام الواضح الذي صدر في هذا السياق عن السيد نصر الله في خطابه الأخير.
 
كيف ستتصرّف المعارضة؟
 
رغم استبعاد العارفين، يبقى احتمال عقد الجلسة الانتخابية قائمًا، ليُطرَح السؤال: كيف ستتصرّف المعارضة إزاء أيّ دعوة يمكن أن تصدر عن رئيس المجلس؟ هل تذهب إلى البرلمان، لنكون أمام منازلة “سليمان فرنجية VS ميشال معوض (أو غيره)، للمرّة الأولى في صندوق الاقتراع، أم تلجأ إلى سلاح “المقاطعة” الذي تلوّح به بعض قواها، انطلاقًا من سياسة “مواجهة حزب الله بسلاحه”، أو ربما بـ”تكتيك التعطيل” الذي عدّه “وسيلة ديمقراطية” يشرّعها الدستور؟!
 
تتفاوت وجهات النظر داخل قوى المعارضة، فبينها من لا يزال رافضًا بالمطلق لفكرة “التعطيل”، على غرار “الحزب التقدمي الاشتراكي” مثلاً، وبعض النواب المستقلين، فضلاً عن عدد من نواب “التغيير”، وليس جميعهم، في ظلّ سؤال يطرحه هؤلاء على أنفسهم، إذ كيف يمكن أن يعتصموا في مجلس النواب، مطالبين بجلسات “مفتوحة”، ثمّ يعمدوا إلى مقاطعة الجلسة إذا تمّت الدعوة إليها، بذريعة أنّ نتيجتها لن تكون في صالحهم؟!
 
في المقابل، ثمّة قوى معارضة أخرى تضع المقاطعة ضمن خياراتها، ومن بينها “الكتائب”، و”القوات اللبنانية”، كما أعلن رئيسا الحزبين سامي الجميل وسمير جعجع، لكنّ هذه القوى “تدرس خياراتها” في الوقت الحالي، وفق ما يقول العارفون، باعتبار أنّ “المقاطعة” متروكة لوقت يكون فيها “فوز مرشح حزب الله مضمونًا”، وهو ما لم تتوافر شروطه بعد، إذ إنّ فرنجية لم يؤمّن بعد 65 صوتًا “في الجيب”، في أيّ جلسة تعقد في المدى المنظور.
 
من بين الخيارات التي تدرسها المعارضة أيضًا، في حال دعا رئيس مجلس النواب إلى جلسة “انتخابية” جديدة، ما إذا كانت “ستمضي” بخيار النائب ميشال معوض، في مواجهة سليمان فرنجية، بعدما استنفد “حظوظه” في مواجهة الورقة البيضاء، حيث يعتقد كثيرون أنّ المطلوب الانتقال إلى “اسم جديد”، يكون قادرًا على “منافسة” فرنجية، على طريقة “الندّ للندّ”، خلافًا لمعوض، الذي انخفض عدد داعميه إلى “الحدّ الأدنى”!