قصة إنقلاب بين عمادَيْن

كتب جان فغالي في” نداء الوطن”: رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون فجَّر «معلومةً» عن انقلاب حصل في عهده، يأتي هذا الكشف بعد مرور ثلاثة أعوام ونصف العام على وقوعه، وبعد أربعة أشهر ونيف على انتهاء العهد. الرئيس عون، ووفق صحيفة «الشرق الأوسط» في عددها أمس الأربعاء، صارح أصدقاء مشتركين أنّ «هناك من أعدّ للانقلاب عليه أثناء وجوده في القصر الجمهوري وسعى لتنظيم التظاهرات لاجتياح القصر، لكن الوحدات العسكرية التابعة للواء الحرس الجمهوري بادرت إلى اتخاذ تدابير مشدّدة حالت دون وصولهم إليه، برغم أنها تلازمت مع استقالة قائد لواء الحرس العميد سليم فغالي، واستعاض عن غيابه بتكليف مستشاره للشؤون العسكرية العميد المتقاعد ميلاد طنوس بالإشراف على إحباط المؤامرة التي كانت تستهدفه شخصياً».

عملياً، ماذا حصل في 17 تشرين 2019؟ هل كانت بداية ثورة؟ أم أنقلاب؟ مصادر عسكرية وأمنيَّة، واكبت تلك المرحلة من كثب، تقول إنّ الحديث عن إنقلاب فيه كثير من المبالغة، وتروي أنه بعد اندلاع «ثورة 17 تشرين»، أبلغ الرئيس عون مَن يعنيهم الأمر بأنه «عندي حرس جمهوري، لست بحاجة إلى أكثر»، وعليه فليس دقيقاً أنه حصل تقصير في مكانٍ ما، ما دفع الرئيس إلى الاستنجاد بالحرس، فهو الذي قال إنه يكتفي بالحرس. تتابع المصادر: الزج باسم العميد سليم فغالي ليس في محله، فالعميد فغالي تمت إقالته في 21 شباط 2019، أي قبل ثمانية أشهر من الثورة، ولم يكن هناك فراغ في موقع قائد لواء الحرس الجمهوري، إذ تولاه العميد بسام الحلو. وزيادةً في التدقيق، توضح المصادر أنّ العميد المتقاعد ميلاد طنوس لم يكن مستشار الرئيس عون بل مدير مكتبه، وأنّ مستشاره العسكري كان العميد المتقاعد بول مطر، وأن الذي تولى مسؤولية الحرس هو العميد بسام الحلو وليس أي ضابط آخر. مصدر عسكري رفيع يؤكد أنه لم يكن هناك لا انقلاب ولا مَن ينقلبون، وأنّ «رواية» الانقلاب هي من تقارير قدَّمها بعض المؤثِّرين المحيطين بالرئيس من مدنيين وعسكريين، ويذهب المصدر أبعد من ذلك فيقول: «لو كان هناك انقلاب، فلماذا لم تُعلَن أسماء الإنقلابيين وتتم محاكمتهم؟ إنه أول انقلاب في العالم، يفشل ويبقى الانقلابيون طليقين!»، ويتابع: «أكثر من اجتماع عُقِد للمجلس الأعلى للدفاع، بعد 17 تشرين، ووُضِعَت أمام المجتمعين التقارير عما حدث، فلم يتضمَّن أي تقرير التخطيطَ لانقلاب أو محاولة انقلاب.