الوكالة الوطنية للإعلام – التجمع النسائي شارك في جلسة لجنة حقوق الانسان النيابية لمناقشة قانون تجريم تزويج الطفلات: للإلتزام بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية
وطنية – أعلن “التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني” في بيان، أنه “حضر جلسة مناقشة قانون تحديد سن الزواج وتجريم تزويج الطفلات والأطفال في لبنان الذي كان قد أعده مع لجنة من المختصين والمختصات، في لجنة حقوق الإنسان النيابية برئاسة النائب ميشال موسى”.
ولفت البيان الى أن “هذه الجلسة جاءت كبادرة إيجابية في ظل المأساة التي تعيشها الآلاف من الطفلات المتزوجات وما يمكن ان تعيشه أخريات في غياب قانون يحميهن، وخطوة جديدة في المسار النضالي الطويل للتجمع سعيا لإنهاء تزويج الطفلات والأطفال في لبنان، علما ان القانون تمت مناقشته عدة مرات في لجنة الادارة والعدل قبل تحويله الى لجنة حقوق الإنسان التي أعادت النقاش الى مراحلة الاولى دون الأخذ بالإعتبار النقاط التي وصلت اليها النقاشات السابقة للتوجه نحو خطوة متقدمة في الملف”.
وأشار الى أن “مناقشة مقترح القانون تمت بحضور النواب حليمة القعقور وميشال دويهي وملحم خلف وجمعيات من المجتمع المدني وممثلين/ات من نقابة المحامين في بيروت ووزارتي العدل والشؤون الإجتماعية بحيث توحدت الرؤية حول خطورة جريمة تزويج الطفلات وتداعياتها الكارثية عليهن وعلى البلاد الغارقة في أزماتها الإقتصادية والإجتماعية، مع تشديد التجمع على عدم قبوله بوضع استثناءات على القانون لكي لا تكون مدخلا لعدة مخالفات وتصبح قاعدة عند التنفيذ، في ظل غياب استراتيجية واضحة للجان النيابية حول توجه القانون أو تحديد موعد قادم للمناقشة في القريب العاجل والسير قدما نحو إنهاء هذه الجريمة”.
واعتبر التجمع أن “قضية تزويج الطفلات هي من القضايا الملحة التي يجب على الدولة اللبنانية ان تتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاهها بصفتها المشرع الأساسي والفاصل في هذا الملف بعيدا عن المحسوبيات السياسية والدينية والمماطلة في تناقل مقترح القانون بين اللجان النيابية”، مناشدا “جميع المعنيين/ات في الدولة اللبنانية إنهاء هذه الجريمة بحق طفلاتنا اليوم قبل الغد والإلتزام بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوقهن الموقعة من لبنان”، مؤكدا “العزم على متابعة النضال من أجل حماية الطفلات من التزويج المبكر حتى إقرار القانون”.
وذكر التجمع بأنه “كان أعد اقتراح قانون حماية الطفلات والأطفال من التزويج المبكر، بالتعاون مع نخبة من القضاة والمحامين/ات، وتم تبنيه من قبل النائب السابق إيلي كيروز وتقديمه إلى المجلس النيابي في شهر آذار من العام 2017، كما وتبنيه للمرة الثانية من قِبَل النائب جورج عقيص في المجلس النيابي الحالي، وقد أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري إقتراح القانون إلى لجنة الإدارة والعدل لمناقشته وتمت مناقشة القانون للمرة الثالثة في لجنة الادارة والعدل في حزيران 2021 “.
===========
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
