الوكالة الوطنية للإعلام – مؤتمر في جامعة الحكمة بالتعاون مع “معهد باسل فليحان” عن “قانون الشراء العام”  عقيص: حقق خرقا في جدار الفساد لارا البستاني: بناء الدولة قرار يكتمل بالشفافية

وطنية – نظمت جامعة الحكمة ULS ومعهد باسل فليحان المالي والإقتصادي مؤتمرا حول “الشراء العام في لبنان- أي فرص لتعزيز الشفافية والتنافسية الإقتصادية والإستدامة”، حضره رئيسة جامعة الحكمة البروفسورة لارا البستاني، رئيس المعهد بالإنابة غسان الزعني، وشارك فيه النائب جورج عقيص، الوزيرة السابقة الدكتورة وفاء الضيقة حمزه، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، منسق المؤتمر القاضي إيلي معلوف، المدير العام للشؤون الخارجية في مجلس النواب كريستين زعتر ، اختصاصية الشراء في البنك الدولي لينا فارس، الخبيرة البيئية في برنامج الأمم المتحدة الانمائي جيهان سعود، خبيرة الشراء العام في المعهد رنا فارس والاقتصادية بسمة عبد الخالق، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية وعمداء وأساتذة وطلاب وممثلون عن الجهات غير الحكومية.

وتم  خلال المؤتمر تبادل الآراء حول سبل تطبيق قانون الشراء العام الرقم ٢٤٤ الذي دخل حيز التنفيذ في آب الماضي. وتم التوقف عند العقبات التي تعترض تنفيذه والتي يتصل بعضها بالإنعكاسات السلبية اللأزمة المالية والاقتصادية التي تطال كل القطاعات في لبنان، ويرتبط بعضها الآخر بعدم وجود رغبة حقيقية في تنفيذ هذا القانون الذي يعتبر من أبرز القوانين المالية الإصلاحية لتأمين الخدمات بنوعية جيدة للصالح العام وتحقيق القيمة الفضلى من إنفاق أموال المكلفين وتحفيز النشاط الاقتصادي. 

والتقت الآراء على “أهمية القانون وضرورة تطبيقه بمعالجة بعض ثغراته بحيث يتم تكييفه مع الواقع المالي الراهن وحاجات الجهات الشارية كي يأتي التطبيق سلسا ومرنا”، وكان تشديد على “عدم إيجاد ذرائع للتهرب من تطبيق القانون لأنه محوري لبناء الشفافية ومكافحة الفساد وخصوصا أن الشراء العام في لبنان يشكل (قبل الأزمة) أكثر من عشرين في المئة من الإنفاق العام ما يمثل حوالي ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي”.

عقيص

بداية، تحدث عقيص مؤكدا “أننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من أزمات لغياب الإرادة في إصدار التشريعات ومواكبة تنفيذها”، مؤكدا  أن “هدرا كبيرا من المال حصل في لبنان، وأنه رغم كل الثغرات، يجب ألا يتملص أحد من تطبيق قانون الشراء العام لأنه حقق خرقا في جدار الفساد الأمر الذي يجب استكماله بمنظومة إصلاح متكاملة”.

وشدد على أنه “في حال وجود عثرات جدية لتطبيقه، فهو يفضل تعليق بعض مواد القانون بدل أن ينسف النص وروحية القانون”، واكد  ان “همنا هو المحافظة على الخرق الذي أحدثناه في جدار الفساد من خلال هذا القانون، والمطلوب اليوم ليس التراجع، بل التقدم على مسار اصلاح نظام الشراء العام واستكمال المنظومة الحديثة التي وضعها القانون، وألا نضيع الخطوة الوحيدة على طريق الإصلاح التي سلكناها، فنشعر أننا دعسنا في الهواء ورجعنا إلى منطقة الأمان التي اعتدنا عليها والتي كرست الممارسات الفاسدة”. 

 

البستاني

ثم اكدت البستاني في الجلسة الإفتتاحية أن “الشراء العام هو من الأنشطة الحكومية الأكثر عرضة للفساد في العالم، فكيف الحال في بلد إبتعد كل البعد عن منطق الدولة، ونسي حكامه أو تناسوا بأن العمل السياسي خدمة وأن المسؤول هو أكثر من غيره تحت القانون، والسلطة أمانة والحاكم هو من اختاره الشعب فإئتمنه على مصيره وماله والوطن”. وسألت: “هل من ضرورة بعد لقانون الشراء العام وقد أصبحنا في زمن اللادولة وشريعة الغاب؟”، وقالت: “الإجابة تكمن في بناء الدولة”.

وختمت:”إن بناء الدولة قرار يبدأ بالسيادة ولا يكتمل إلا بالسيادة المطلقة، وما بينهما تطبيق الشفافية والمساءلة والمحاسبة”، مؤكدة أننا “في جامعة الحكمة مؤمنون بأن بداية إعادة بناء الدولة خطوة، وهذه الخطوة يجب أن ترتكز على الشفافية”.

الزعني

من جهته، أعلن الزعني أن “الشراء العام مكون أساسي من مكونات إدارة المال العام وتحقيق القيمة الفضلى من إنفاقه، ويقع في صلب الإصلاحات الهيكلية التي التزم بها لبنان منذ مؤتمر CEDRE عام 2018 وجددها العام الماضي في الاتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي”.

وعرض “للدور المحوري الذي قام به المعهد لإقرار القانون بمساعدة الشركاء الدوليين ولا سيما البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ومبادرة OECD-SIGMA والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”،  موضحا أن “المعهد يتولى حاليا دورين أساسيين الأول هو دور المنسق الوطني للإصلاح حيث يحرص على التعاون الوثيق مع هيئة الشراء العام من خلال مذكرة التعاون التي تجمع الطرفين ومع كل الجهات الوطنية المعنية لتذليل عقبات تنفيذ القانون، وكذلك مع الجهات الدولية الداعمة. أما الدور الثاني المناط بمعهد باسل فليحان المالي فهو تنفيذ التدريب المستمر والمتخصص والإلزامي. وقد بدأنا بالمرحلة الأولى من خلال بناء نواة من المدربين الخبراء المعتمدين للتعريف بالقانون للجهات كافة في الدولة، وسيتم قريبا إطلاق التدريب التقني المتخصص لتلبية الحاجات الوطنية”.

جلستا عمل

ثم توزعت الجلسات إلى إثنتين، عالجت الأولى “الشراء العام كأداة لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد” وعرض فيها مدير الجلسة القاضي إيلي معلوف “أهمية قانون الشراء العام والمواضيع الأساسية التي يحكمها وكيفية تطبيقه بما يؤمن القيمة الفضلى من المال المنفق نظرا لشموليته ولتطبيقه على كل القطاع العام”، تلاه العلية مشيرا  الى أن “الظروف الإستثنائية التي نمر بها تستوجب عملا ومشروعية إستثنائيين لتأمين نفاذ القانون وتطبيق أحكامه على كل الجهات الشارية التي بدأت الإلتزام بأحكامه”.  اما فارس فاكدت “أهمية النظر إلى اصلاح الشراء العام بنظرة شمولية بحيث يتم تدعيم القانون ٢٤٤ من خلال بلورة السياسات العامة ذات الصلة كالشراء المستدام، وتوفير دفاتر الشروط النموذجية وأدوات العمل، وتفعيل المنصة الإلكترونية المركزية التي نص على انشائها القانون لتأمين متطلبات الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، وكذلك من خلال انشاء هيئة الاعتراضات”.

اما الجلسة الثانية، فتناولت “الشراء العام كأداة محفزة لتنافسية الاقتصاد والتنمية المستدامة”، عرضت خلالها مديرة الجلسة بسمة عبد الخالق “الواقع الاقتصادي للبنان والمؤشرات السلبية على مستوى التنافسية وسهولة الأعمال ومشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانعكاس الازمة على النمو والواقع الاجتماعي”، وكانت مداخلة لكل من رنا رزق الله فارس ارتكزت على “كيفية تناول القانون لموضوع الإستدامة انطلاقا من التزامه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال ادراج ضمان حق مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه القدرة الشرائية نحو السلع والخدمات المستدامة، والأنظمة التفضيلية وتوفير مدخلا لبلورة سياسات الشراء العام المستدام”. 

بدورها تحدثت الضيقة حمزه عن “أهمية لحظ البعد الجندري في الشراء العام لتعزيز مشاركة النساء الاقتصادية من خلال توافر فرص مشاركة الشركات المملوكة من النساء في فرص الشراء العام، أسوة ببلدان مثل تشيلي وكينيا وغيرها”، وأوصت ب”اعتماد سياسات حكومية في هذا الاتجاه، مبنية على توافر المعطيات والأرقام، تماشيا مع التزامات لبنان في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠”. 

وختاما، عرضت جهان سعود ل”تجارب دولية ناجحة في تطبيق الشراء العام المستدام كأداة استراتيجية بيد الدولة لتحفيز التنمية بكل أبعادها، لاسيما البعد البيئي، وأضاءت على الوفر المالي الممكن تحقيقه على المدى الطويل عند شراء لوازم وخدمات مستدامة”، مشددة على “أهمية التوعية على هذا الموضوع واستعداد UNDP لمواكبة الجهود الحكومية في تجاه بلورة وتطبيق سياسات الشراء العام المستدام، وخصوصا أن معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي قد بادر منذ سنوات على إجراء دراسات ووضع خطط في هذا المجال اصبحت الآن اكثر جهوزية للتطبيق بعد صدور قانون الشراء العام ٢٤٤ الذي لحظ والإستدامة كمبدأ اساس”.

   ====ج.ع