تصفية حسابات داخلية لا انتفاضة دستورية

قال مصدر نيابي إن عملية إفقاد النصاب في جلسة اللجان النيابية المشتركة الثلاثاء الماضي كانت عملية تصفية حسابات داخلية أكثر ما هي إنتفاضة تتعلق بالاصول الدستورية لورود المراسيم من الحكومة الى المجلس النيابي .

وقال المصدر “إن مَن حرض للخروج من الجلسة هو نائب متني تحت غطاء أن المرسوم لم يحوّل الى المجلس بحسب الأصول من أجل تسجيل نقطة على زميل له من  التكتل ذاته، يُعنى بإدارة الجلسة وذلك لتصفية حسابات ربما تعود للإنتخابات النيابية الماضية وتحت هذا الشعار نجح في إقناع معظم الكتل المسيحية بالخروج من الجلسة ففُقِد النصاب“.

ووصف المصدر “سلوك هذا النائب بالمتلوّن وبأن لا ثقة به لكونه يحاول فقط ارضاء مرجعيته لاسباب نفعية“.