المجلس الأعلى الليبي يقر تعديل الإعلان الدستوري المحال من مجلس النواب الذي يمهد لإجراء الانتخابات
نشرت في: 03/03/2023 – 03:26
أقر المجلس الأعلى للدولة الليبي الخميس تعديل الإعلان الدستوري المحال من مجلس النواب الذي يفترض به أن يوفر أساسا يمهد لإجراء انتخابات، فيما حصل خلاف حول صحة التصويت. وتشهد البلاد أزمة سياسية منذ أواخر عام 2021 إثر إلغاء انتخابات كانت مقررة، وسط خلافات حول القوانين فيما سحب مجلس النواب ومقره شرق البلاد دعمه من الحكومة المؤقتة. وقال مبعوث الأمم المتحدة باتيلي الإثنين إنه يعمل على تشكيل لجنة توجيهية من شخصيات ليبية بارزة لاعتماد خارطة طريق محددة زمنيا للانتخابات.
صوت أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الخميس بالموافقة على تعديل دستوري يفترض أن يوفر أساسا يمهد لإجراء الانتخابات، فيما حصل خلاف حول صحة التصويت.
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه سيطرح مبادرة لكسر جمود العملية السياسية، من أجل إتاحة إجراء الانتخابات التي ينظر إليها على أنها السبيل لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ سنوات.
وتشهد البلاد أزمة سياسية منذ أواخر عام 2021 إثر إلغاء انتخابات كانت مقررة، وسط خلافات حول القوانين، فيما سحب مجلس النواب (مقره شرق البلاد) دعمه من الحكومة المؤقتة.
وتتركز جهود صنع السلام منذ ذلك الحين على جعل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يتفقان على أساس دستوري للانتخابات، وعلى القوانين الانتخابية.
وأقر تصويت الخميس تعديلا دستوريا سبق أن أصدره مجلس النواب الشهر الماضي، وصوّر على أنه خطوة باتجاه إجراء الانتخابات.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إنه تم إجراء التصويت والموافقة على التعديل. ورفض بيانا صادرا عن مقرر المجلس قال فيه إن عدد الأعضاء في الجلسة لم يكمل النصاب اللازم لاعتبار التصويت قانونيا.
ولطالما أكدت القوى الأجنبية على أن أي تغييرات سياسية كبيرة تحتاج إلى موافقة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بموجب اتفاق تم إبرامه في 2015، بهدف بدء فترة انتقالية قصيرة للوصول إلى حل للنزاع في نهاية المطاف.
وقال مبعوث الأمم المتحدة باتيلي الإثنين، إنه يعمل على تشكيل لجنة توجيهية من شخصيات ليبية بارزة لاعتماد خارطة طريق محددة زمنيا للانتخابات.
وأضاف في تصريحات بدت موجهة إلى كل من مجلس النواب الذي انتخب في 2014 والمجلس الأعلى للدولة الذي انبثق عن غرفة انتُخبت في 2012، أن “معظم المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات”.
وقبل إقراره، وصف باتيلي التعديل بأنه “مثير للجدل داخل الطبقة السياسية الليبية والمواطنين بشكل عام”، مشيرا إلى أنه لم يعالج القضايا الخلافية مثل أهلية الترشح أو وضع جدول زمني واضح للانتخابات.
ويشكك كثير من الليبيين في ما إذا كانت القيادات السياسية تتفاوض بحسن نية لإنهاء الأزمة، ويرون أن هدفهم الحقيقي تعطيل انتخابات قد تكلفهم مناصبهم وامتيازاتهم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال تيم إيتون من مركز أبحاث “تشاتام هاوس” في لندن للوكالة، إن التعديل يهدف على ما يبدو إلى جعل تهميش المجلسين أكثر صعوبة.
وتابع: “كل مرة يبدو فيها أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة سيفقدان السيطرة على الأمور، تحدث انفراجة ما”.
وأضاف: “يبدو أن التعديل الأخير يخلق عمليات متداخلة جديدة لن تؤدي إلا لمزيد من العمليات الأخرى لاحقا”.
فرانس24/ رويترز
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
