الموارنة يحتفلون بعيد أول بطريرك على إنطاكية وخلافات قياداتهم تعقّد مهمة الراعي

تحتفل الطائفة المارونية اليوم بعيد القديس يوحنا مارون، الذي أصبح أول بطريرك للكنيسة المارونية في أنطاكيا خلال النصف الثاني من القرن السابع (حوالى 686 م).

وبحسب ما نُقل عن سيرته، كان مار يوحنا مارون ذا موهبة خاصة بالحماسة الرسولية المناضلة. ففي عهد رئاسته حقق الموارنة انتصاراً حاسماً ادّى إلى التفاف شعب لبنان حول البطريرك.

واليوم، بعد ١٣٣٦ سنة، يقف الموارنة تحديدا عند محطة مفصلية، تسببت فيها إنقسامات قياداتهم وخلافاتهم بالدرجة الاولى، بشغور في منصب رئاسة الجمهورية، فيما يسعى البطريرك ما بشارة بطرس الراعي جاهدا للمضي في رسالة بكركي التاريخية في الحفاظ على استقلال لبنان وهويته وصون الوجود المسيحي فيه بالشراكة الكاملة مع كل المكوّنات والعائلات الروحية اللبنانية.

كذلك يسعى البطريرك بكل طاقته لجمع القيادات المارونية حول كلمة سواء، تشكل خطوة أساسية على طريق الدفع لانجاز الانتخابات الرئاسية، لكنهم آثروا وضع الشروط والشروط المضادة والتمترس وراء اصطفافات  سياسية أثبتت عقمها وفشلها في معالجة الاوضاع الصعبة التي بمر بها اللبنانيون جميعا ، ومن ضمنهم الموارنة.

وبدا واضحا من المعطيات المتوافرة، أن المهمة التي كلف البطريرك الراعي راعي ابرشية انطلياس المطران أنطوان بو نجم القيام بها لجمع الأطياف السياسية المسيحية المؤمنة بخط بكركي التاريخي، لم تؤت ثمارها حتى الان، رغم جولاته المتعددة والمكررة على القيادات المارونية.

ووفق المعطيات فإن تباعد الأفكار بين القيادات حول هوية الرئيس العتيد لا يزال “المرشّح الأقوى”، وان انعدام الثقة في ما بينهم، والتجارب السابقة في ” الاتفاقات المصلحية والنفعية” يفرض حالة من إنعدام الثقة بينهم.

وسط هذه اللوحة المعقدة للتطورات اطلق مجلس المطارنة الموارنة مجموعة مواقف تحذيرية لافتة اثر اجتماعه الشهري فوضع “نواب الأمة أمام مسؤوليتهم الوطنية”، معتبرا “ان تهرّبهم يفاقم من تدهور الأوضاع العامة ويُقدّم البرهان على فراغ رهيب في إدارة البلاد فيما الدول الصديقة تلحّ بدعوتها لهم إلى المبادرة الإنقاذية لخلاص لبنان”. ودعا مجلس المطارنة الموارنة “الحكومة إلى العمل في نطاق ما يُجيزه لها الدستور وتحاشي كل ما من شأنه عرقلة سير الشأن العام”. وناشد “وضع حدّ للصراع العبثي المدمّر الذي وقع فيه القضاء والمصارف والذي قد يؤدي إلى عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية وإلى حرمان الأفراد والشركات من تأمين ضرورات الحياة والاستمرار على نحو خطر”.