عز الدين: آلية للتعرّف على مراحل توريد منتجات تغذية الرضع

شددت رئيسة لجنة “المرأة والطفل النيابية” النائبة الدكتورة عناية عزالدين على ضرورة تطبيق القانون 47 /2008 الذي يعنى بتنظيم تسويق منتجات تغذية الرضع وصغار الاطفال والذي يحظر على التجار والمستوردين والمصنعين والموزعين الترويج  لأي منتج مصنف.

كلام عز الدين جاء اثر ترؤسها اجتماعا لهيئة التنمية المستدامة، في حضور رئيسة لجنة طب الأطفال في نقابة الاطباء وممثلين عن وزارة الصحة ونقابة المستشفيات ونقابة الصيادلة والبرنامج الاقليمي للامم المتحدة لمكافحة الفساد وبرنامج الامم المتحدة الانمائي لاستكمال البحث في التحديات الغذائية والصحية للاطفال الرضع وأمهاتهم على ضوء الهدفين الثالث والسادس عشر لأجندة التنمية المستدامة.

ولفتت عز الدين الى ان “المجتمعين اتفقوا على وضع آلية وخريطة تسمح بالتعرف على مختلف مراحل القرار في سلسلة توريد هذه المنتجات بغية تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد في مختلف مراحل تنفيذ القانون”.

  
وأكدت “اهمية هذه القضية وعلاقتها الوثيقة بصحة الطفل والام على السواء”، مشددة على “ضرورة اعطاء الاولوية للرضاعة الطبيعية، خاصة ان خريطة تفعيل الجينات التي تحدد الوضع الصحي للطفل تتشكل خلال اول الف يوم من عمر الاطفال”، مشيرة الى دور حليب الام في التأثير على هذه الخريطة”. 

 
وأوضحت عز الدين ان “حليب الاطفال المصنف يسجل ويسعر في وزارة الصحة ولا بد من مراجعة الآليات والمعايير التي تنظم هذه المراحل كذلك لا بد من مراجعة عمليات التخزين والتوزيع والتسويق والبيع من قبل الصيدليات وغير الصيدليات خلافا للقانون، وآليات الرقابة عليها من قبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، كما انه لا بد من مراجعة الممارسات التنافسية التي تحكم السوق لمكافحة الاحتكار”.

 
وأبدت عز الدين استغرابها لكون المراسيم التطبيقية للقانون 47/2008 لم تصدر منذ العام 2008 ما قد يعكس مراعاة للمصالح التجارية على حساب صحة الاجيال والمواطن.

 
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خريطة تحدد كل مواقع القرار المتعلقة بسلسلة التوريد من المستورد الى المستهلك  ومكامن الفساد وكيفية وضع اليات رقابية ملزمة لهذه العملية بالاضافة الى معالجة الثغرات التشريعية والتنفيذية. (الوكالة الوطنية)