لجنة البيئة بحثت في كيفية حماية المساحة الخضراء.. يزبك: للتحضير لمشروع وطني بين الوزارات

واضاف: “وتشعب النقاش في هذا الموضوع وكانت هناك مداخلة لوزير الزراعة الذي لديه الجزء الاكبر من همّ رعاية المساحة الخضراء في لبنان والبيئة، وصار هناك توافق ان تحضر كل الوزارات والادارات المعنية بالشأن البيئي لمشروع وطني نعالج من خلاله بنظرة واحدة موحدة بين الوزارات والادارات ونستعين بالخبرات اللبنانية التي تعلم جيدا كل مكامن الخلل ونقاط الضعف والقوة بالبيئة اللبنانية.

وتابع: “نستطيع ابتداء من الشهر المقبل، ان نجمع كل هذه الاراء وندمجها بمشروع واحد نتقدم به ليكون لدينا مخطط وطني شامل يعني بكل القضايا التي تعني بالبيئة، تبدأ بالنفايات الى الكسارات الى المرامل، لحماية البساط الاخضر لمكامن المياه، للمحميات الطبيعية، لنقدر ان يكون لدينا نظرة واحدة ورؤية موحدة نستطيع ان نقارب فيها اي حكومة عندما يعود الانتظام للعمل، نستطيع ان نقدم هذا المشروع مع التشريعات التي يحتاجها للاقلاع بهذا الموضوع مع انه يوجد تشريعات يجب تحديثها وهناك تشريعات يجب جمعها، هناك ادارات يجب ان نعمل يدا واحدة وبطريقة تنفيذية واحدة لنستطيع الوصول الى مرفأ الامان لان البيئة لدينا بخطر وتوافقنا مع وزير الزراعة واوصينا ممثلي الوزراء ان يكون لدينا ممثلون عن كل الوزارات، وان نعمل ورشة عمل تشريعية في اطر ومراسيم تنفيذية لنستطيع حماية البيئة في لبنان”.

من جهته، قال وزير الزراعة: “اللجوء الى السلطة التشريعية هو ركن حصين ولطالما دعونا لتكون المؤسسات التشريعية والتنفيذية في البلد متكاملة حتى تنتظم امور الدولة”. 

اضاف: “في ما يخص وزارة الزراعة حماية الغابات ومكافحة الحرائق امر اساسي، لاننا نعيش ضمن اقليم يهتز على مستوى المناخ والاحتباس الحراري. وواجب علينا ان نكون متفقين في هذا الاطار حول كيفية حماية هذه الثروة الحرجية او ما تبقى منها. طبعا هناك نقاط يجب الاضاءة عليها، واتمنى ان تجتمع اللجنة دوريا من خلال ممثلي الوزارات حتى يصار الى انضاج الامور في القريب العاجل، لكي تكون هناك رؤية قانونية تنفيذية وطنية جامعة، تسأل المسؤول هل هذا الملف موسمي فقط او مستدام”.

وتابع: “موضوع الحرائق أولا، وحماية الغابات ثانيا، هل هو مناط فقط بوزارة معينة او هو تناغم بين الوزارات والادارات والاجهزة.  نحتاج الى رؤية وطنية استراتيجية في هذا الاطار يتفرع منها رؤى بكل وزارة ونعود للملمة الرؤى من خلال آلية، ان من خلال لجنة البيئة او لجان اخرى، وصوغ هذه الرؤية لتخرج الى المجتمع المدني والمجتمع الدولي، والهيئات المانحة”.

وأكد ان “البلد مأزوم ولكن لدينا الخبرات والطاقات التي من شأنها ان تضع الرؤية والاسباب والحلول والاستدامة، هذه النقاط هي ما ناقشناها والاهم هو الاستمرارية. واؤمن ان اللجان النيابة هي التفاعل الحقيقي بين لبنان الرسمي ولبنان المدني، نحتاج لاستراتيجية واضحة تصوغها عقول لبنانية وتأتي في ما بعد الهيئات المانحة لترفد هذه العقول في ما لو احتجنا اليها. ماديا نحن متعثرون لكن لم نصل بعد الى الانكسار نحتاج الى تضافر الجهود”. (الوكالة الوطنية)