لبنان القوي: إستحقاق رئاسة الجمهورية هو الحل لإعادة إحياء عمل المؤسسات
اعتبر تكتل “لبنان القوي” في بيان أنّ “ما جرى في مجلس النواب اليوم من محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزوّر، شكّل فضيحة كبيرة في مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الناقصة، وهو يتخطّى حدود الأخلاق في العمل السياسي”، وأضاف: “إنّ ميقاتي لم يكتف بتجاوز موقع رئاسة الجمهورية بل هو بات يستسهل التزوير كأن الأمور سائبة ولا محاسبة في البلاد”.
وأشار التكتل إلى أنه “لم يعد بمقدور أحد أن يتجاوز إستحقاق رئاسة الجمهورية كحل وحيد لإعادة إحياء عمل المؤسسات الدستورية”، مؤكداً على ضرورة أن “ينتقل الجميع الى مرحلة جديدة ترتكز على الحوار والتشاور للإتفاق على سلّة إنقاذية متكاملة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنفّذ برنامجاً إصلاحياً حقيقياً بالتعاون مع المجلس النيابي”.
وأردف: “إن إقتراح قانون إسترداد الأموال المحوّلة بعد 17 تشرين 2019 الذي تقدم به التكتل في أيار 2020 بات جاهزاً لإقراره وكل من يرفض التصويت عليه يتحمل مسؤولية أمام الناس ويكون بصورة أو بأخرى شريكاً لمن هرّب الأموال من ودائع الناس بصورة إستنسابية مشبوهة وهي جريمة تشاركت فيها منظومة من السياسيين والمصرفيين وبتسهيل من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الملاحق بعدد من الدعاوى”.
إلى ذلك، فقد ذكر البيان أن “التكتل توقف بإستغراب عند قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بوقف التحقيقات مع عدد من المصارف”، وقال: “إنّ مثل هذا القرار يصيب حقوق المودعين، فالمسألة ليست مسألة قاضٍ بل هي قضية حقوق تسلطت عليها المنظومة وهي مستشرسة في منع المحاسبة عن المرتكبين وبالتالي منع إستعادة الناس لحقوقهم”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
