جمعية عمومية للمصارف الجمعة والإدعاء السويسري يطلب الحركة المالية للأخوين سلامة منذ الـ2008

عاودت المصارف فتح ابوابها امس بعد إضراب استمر ثلاثة أسابيع، بقيت خلاله ماكينات السحب الآلي تؤمّن أموال الأفراد والشركات وعلى وقع ارتفاع سعر صرف الدولار من جديد، وجّه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بعد اجتماع عقده قبل ظهر امس دعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة المقبل الساعة الخامسة عصراً في المقرّ الرئيسي لفرنسبنك وذلك لاتخاذ القرار المناسب في شأن الإضراب.

وكتبت باسمة عطوي في” نداء الوطن”: لم يكن مشهد «الزبائن- المودعون» هو نفسه في كلّ المصارف أمس في اليوم الأول لتعليق الإضراب المصرفي والعودة إلى العمل، والذي سيستمرّ حتى مساء يوم الجمعة المقبل مبدئياً حسب تهديد جمعية المصارف. وسُجل إختلاف في نسبة الإقبال والإزدحام بين مصرف وآخر، بالإضافة إلى اختلاف الخدمات التي قدّمتها المصارف، كلّ مصرف بحسب قدرته على تأمين «الدولارات» من مصرف لبنان كي يتمكّن موظّفو القطاع العام من قبض رواتبهم وفقاً لمنصّة صيرفة. أما أوجه الشبه بينها فهو قدرتها على إتمام كلّ العمليات المصرفية لزبائنها في الخارج والداخل (تحويلات وإصدار شيكات مصرفية للداخل)، بالإضافة إلى توقّف منصّة صيرفة للقطاع الخاص إلى أجل غير مسمّى. في المقابل لم يجزم أكثر من مصدر مصرفي لـ»نداء الوطن» إمكانية معاودة الإضراب الأسبوع المقبل، لافتين «إلى أن هذا الأمر رهن الإتصالات التي تجري بين جمعية المصارف ورئاسة الحكومة، وإن شاء الله خير».على أبواب المصارف وداخلها، تّم رصد مشهدين، الأول يوم عمل مصرفي عادي وسلس وموظفون يقبضون رواتبهم وفقاً لمنصة صيرفة، مع قليل من الإزدحام (تجمعات لا تزيد عن عشرة أشخاص). وهذا المشهد كان سائداً في كل فروع مصرفي بنك لبنان والمهجر وبيبلوس في منطقتي بعبدا والحدث وفردان.

وكتبت” الاخبار”: يعود الوفد القضائي الأوروبي الذي يضم قضاة تحقيق من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ إلى بيروت، منتصف الشهر المقبل، لاستكمال التحقيقات التي بدأها قبل شهر في ملف تورط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في عمليات اختلاس وتبييض أموال.

لم تعد التحقيقات الأوروبية تتمحور حول سلامة وشقيقه رجا فقط، بل تتسارع الإجراءات في الخارج، وفي سويسرا على وجه الخصوص، استكمالاً لتحقيقات تتعلق بملف مفتوح لدى النيابة العامة الاتحادية في جنيف منذ عام 2020 في قضايا تبييض أموال واختلاس أبطالها الأخوان سلامة وماريان الحويك ومصارف سويسرية وأخرى لبنانية. وثمة تطور لافت في هذا الإطار، يكمن في اتخاذ الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا FINMA إجراءات قضائية ضد مصرفين لبنانيين بعد تحقيقات تقوم بها الهيئة بناء على شكوى قدّمتها العام الماضي مجموعات لبنانية وسويسرية تطالب التحقيق في أنشطة مصارف سويسرية لها علاقة بسلامة.

وكتبت ” نداء الوطن”: في إطار مواكبة قضية التحقيق السويسري الجاري في الشبهات التي تحوم حول حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، لا سيما تلك ذات الصلة بشبهة تبييض أموال بقيمة تراوح بين 300 مليون دولار و500 مليون، أفادت مصادر متابعة لمستجدات الملف بأنّ الادعاء العام الفيدرالي السويسري وجّه خلال الساعات الأخيرة “كتاباً رسمياً إلى كل البنوك العاملة في سويسرا طلب بموجبه تزويده بكل حركة مالية، سواءً كانت تحويلات أو حسابات ادخار أو حسابات استثمارية، تعود للأخوين سلامة، رياض ورجا، و/ أو آخرين من الشركات وغيرها (على صلة بالقضية المنظور فيها) منذ العام 2008 لغاية تاريخه”.