هل تنتج تسوية اقليمية رئيساً توافقياً في لبنان؟

على وقع اشتداد المعركة القضائية على المصارف وتفلت سعر صرف الدولار ودولرة كل الاسعار، عاد همّ ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية الى الواجهة، مترافقاً مع حركة مستجدة تقوم بها السفيرة الفرنسية في لبنان، ومع تسريبات اعلامية عن اجتماع باريس الخماسي، علماً انه اعطي داخلياً ابعاداً اكثر من غرضه. اذ ان المجتمعين على تنسيق متواصل لمساعدة لبنان على انتخاب رئيس لما لاستمرار الفراغ الرئاسي من تداعيات سلبية على انهيار المؤسسات والدولة.

ففي وقت يتمسك الثنائي الشيعي بمرشحهما سليمان فرنجية، يتمّ التحضير للقاء سيعقد بين الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في محاولة لترطيب الاجواء بينهما وانقاذ تفاهم مار مخايل، كما سيكون الملف الرئاسي بنداً أساس في اللقاء، من دون ان يعني ذلك قبول باسيل بفرنجية.

في المقلب الآخر، تؤكد مصادر متابعة ان رئيس جمهورية لبنان لا يمكنه الا ان يكون توافقياً، خصوصاً ان المملكة العربية السعودية، التي هي لاعب اساس في هوية الرئيس المقبل، لا يمكنها ان تقبل برئيس ينتمي الى ٨ آذار او بمرشح “حزب الله”، علماً انها لا تدخل في الاسماء بل بالمواصفات وبخريطة طريق تراها تتوافق وسياستها في المنطقة. وهذا ما سيسمعه تيمور جنبلاط ووائل ابو فاعور الموجودان في السعودية بدعوة من الجالية اللبنانية، في حال استطاعا لقاء اي من المسؤولين السعوديين المعنيين بالملف اللبناني.

المصادر تؤكد انه رغم الزخم الذي تحاول فرنسا القيام به، الا ان ذلك كله سيكون من دون نتيجة، ما لم تحصل تسوية اقليمية تكون السعودية وايران فيها، من اليمن الى العراق فلبنان حيث تنعكس إيجاباً على الداخل. والى ذلك الحين، ستبقى كل المناشدات واللقاءات لانتاج رئيس… من دون بركة.