كنعان للحكومة: لا يمكننا أن نفتح اعتمادًا إضافيًا بالهوا

وبعد الجلسة تحدث النائب كنعان فقال: “أمامنا اليوم ثلاثة مشاريع محالة من الحكومة، والمشروع الأهم والملحّ هو مسألة إنفاق الدولة والجباية على القاعدة الاثني عشرية بغياب موازنة ٢٠٢٣ التي لم تحلها الحكومة حتى اليوم”.

وأضاف “أبدى الزملاء النواب تخوفًا وتحفظاً كبيرين. والتحفظ الدستوريّ، ينطلق من أنه لا يجوز تجاوز المادة ٨٦ من الدستور، بقانون عادي. فالقاعدة الاثني عشرية تجوز فقط لشهر واحد بعد انتهاء سنة الموازنة أي لنهاية شهر شباط، بالتالي أي تمديد أو تعديل للقاعدة الاثني عشرية هو بحاجة لتعديل دستوري وليس لقانون عادي وهذا أمر غير متاح”.

وأشار كنعان إلى أنّه “رفض الزملاء النواب بالإجماع حصول مخالفة دستورية مرة ثانية وثالثة ورابعة تغطي مخالفات الحكومات التي تستسهل عدم إقرار موازنة وعدم الانتهاء من قطع الحساب، وإرسال اعتمادات على القاعدة الاثني عشرية واذا احتاج الامر ترسل اعتمادات إضافية”.

كما أعلن كنعان أن “لجنة المال تعتبر أن تسيير المرفق العام من مصلحة الدولة العليا ولكن الحكومة مطالبة أيضًا بالقيام بواجبها بإحالة مشروع موازنة ٢٠٢٣ كي لا يصبح هذا الإجراء الذي نقوم به تغطية لمخالفة دستورية تعودت عليه الدولة والحكومات المتعاقبة منذ التسعينات”.

وذكر كنعان أنّه “منذ أن استلمت رئاسة لجنة المال في ال ٢٠٠٩ ونحن نرفض هذا الواقع ونعلّق موافقتنا على الموازنات لحين ان تصل الحسابات المالية. ولكن وبعد أن عملنا على اعادة تكوين كل الحسابات المالية منذ العام ١٩٩٣ وأحيل التقرير الذي اعدته وزارة المالية الى ديوان المحاسبة ويتضمن ٢٧ مليار دولار نفقات غير مثبتة. وبدل ان يصدر الديوان قراراته ويحدد المسؤوليات ، نقرأ في الصحف عن حصول مخالفات في الهبات. والواقع هو ان المخالفات طالت ايضاً القروض والسلفات وغيرها وهذه صرختنا منذ سنوات، ولو سمعوا ما قلنا ولم يتهمونا بالسياسية لما كانوا قد وصلوا للانهيار الكبير الذي وصلنا اليه اليوم”.

وأكد كنعان اننا “نحن مبدئياً مع تسيير المرفق العام بالقاعدة الاثني عشرية لفترة محدودة على ان تلتزم الحكومة بإحالة مشروع الموازنة قبل إقرار قانون القاعدة الاثني عشرية. فموقفنا واضح: لا نريد تعطيل المرفق العام وفي الوقت نفسه لا نريد إعطاء إجازة مفتوحة للحكومة الحالية أو غيرها بأن تستسهل الصرف وتتجاوز القاعدة الاثني عشرية بمليارات الدولارات”، سائلاً “هل نريد الإبقاء على هذا الواقع أم ستتعلم السلطة التنفيذية ان تحترم الاصول والقوانين والمهل والدستور”؟

وشدد على اننا “نريد مشروع موازنة ٢٠٢٣ كي نعرف ما هي استراتيجية الحكومة وإنفاقها وخطة التعافي المطلوبة وليس بمجرّد عنوان بل مضمون. فهنالك حلول تترافق مع مشروع موازنة ٢٠٢٣ وتحدد مساراً جديداً للمالية العامة في لبنان. فالدستور هكذا ينص “ونحنا مش شغلتنا نغطي المخالفات الدستورية للسلطة التنفيذية”.

وعن مسألة للرواتب والاجور، اشار كنعان الى اننا “أمام واقع انهيار للعملة الوطنية بشكل كبير وأعطي ضعفين للراتب الاساسي في موازنة ٢٠٢٢ لموظفي القطاع العام وهناك عجز في اعتمادات الحكومة لكي نستطيع تأمين هذه الأمور خلال السنة المقبلة”، مضيفاً “لقد طلبت الحكومة تغطية هذا العجز باعتماد اضافي قيمتة ١٢٣٨٥ مليار، وطلبنا منها إرسال الايرادات بالتفصيل لنعرف ماذا تجبي واين اصبح العجز فعلياً، وطالبنا مشروع موازنة ٢٠٢٣ لأن المادة ١٢ من قانون المحاسبة العمومية تشترط اننا اذا كنا نريد فتح اعتماد اضافي في سنة ٢٠٢٣ يجب ان يكون هناك مشروع موازنة”.

كما اكد كنعان انه “لا يمكننا أن نفتح اعتماداً اضافياً “بالهوا” ونحن ليس لدينا مشروع موازنة بعد، فأرسِلوا المشروع حتى لو لم يُقرّ لأن المادة هذه تجيز فتح الاعتماد في حال أحيل إلى المجلس النيابي بصيغة مشروع”.