آلاف المتظاهرين في الشوارع مجددا احتجاجا على مشروع تعديل النظام القضائي

نشرت في: 25/02/2023 – 22:49

شهدت شوارع العاصمة الإسرائيلية تل أبيب السبت وللأسبوع الثامن على التوالي، تظاهر آلاف الإسرائيليين الذين خرجوا للتنديد بتعديل النظام القضائي الذي أقره رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وقد هتف المتظاهرون وسط تل أبيب “ديمقراطية، ديمقراطية” و”لن نستسلم” رافعين الرايات الإسرائيلية.

وقالت إحدى المتظاهرات تدعى رونيت بيليد الوافدة من مدينة هود هاشارون الواقعة شمالي تل أبيب “نناضل من أجل بلدنا من أجل الديموقراطية من أجل المساواة في الحقوق”.

واضعة على سترتها ملصقا كُتب عليه “متمسكة بالدستور”، أضافت المتقاعدة البالغة 68 عاما “على أحدهم كبح جماح الحكومة، يريدون التحكم بحياتنا. نخشى أن نتحوّل إلى بلد فاشي”.

وتأتي هذه التظاهرة بعد موافقة البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى الثلاثاء على نصّين أساسيين في التعديل. إذ يجعل النص الأول المحكمة العليا غير مؤهّلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

أما النص الثاني فيتمثل في إدخال بند “الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتا من أصل 120عضوا في البرلمان.

وكانت الحكومة التي شكّلها نتانياهو في كانون الأول/ديسمبر الماضي ضمن ائتلاف ضم أحزابا يمينية ودينية متشددة، قد أعلنت عن مشروع تعديل النظام القضائي في مطلع كانون الثاني/يناير.

واعتبر معارضو المشروع أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكل تهديدا للنظام الديمقراطي.

 لكن يعتبر كل من نتانياهو ووزير العدل ياريف ليفين أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يؤمن رئيس الوزراء وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتع بها النواب المنتخبون.

 ودعا الثلاثاء مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إسرائيل إلى تعليق مشروع تعديل النظام القضائي خشية تأثيره على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.

 ولحد الساعة يبدو أن التظاهرات التي تندد عموما بسياسة الحكومة، لن تثني نتانياهو وغالبيته عن هدفهما.

 وكانت المعارضة بقيادة الزعيم الوسطي يائير لبيد قد اتهّمت مرارا نتانياهو بالسعي إلى تحقيق مصالحه الشخصية من خلال هذا التعديل.

كما ربط بعض منتقدي المقترح بينه وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد وقالوا إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجه له تهما ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة وليست على صلة بمحاكمته.

فرانس24/أ ف ب