الوكالة الوطنية للإعلام – اسطفان عن الطلب من شركة كهرباء زحلة الاستمرار في أعمالها: الأمور بالمسلك الايجابي وبانتظار قرار رسمي من مؤسسة كهرباء لبنان تبعا لاجتماع مجلس ادارتها

وطنية – صدر عن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان البيان الآتي: “1- بتاريخ 29/12/2020، صدر عن المجلس النيابي القانون رقم 198 الذي مدّد العمل بالقانون رقم 107 تاريخ 30/11/2018 القاضي بتوقيع عقد تشغيلي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة يمكن هذه الأخيرة من انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية لمصلحة القرى والبلدات والمدن التي كانت تستفيد منها ضمن الامتياز الذي كان ممنوحا لشركة كهرباء زحلة والمنتهية مدته آخر عام 2018.

2- تقدمنا منذ أكثر من شهرين  باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تمديد العقد التشغيلي مدة عشر سنوات لتمكين شركة كهرباء زحلة من انتاج الطاقة البديلة وتوسيع نطاق خدماتها ليشمل قرى قضاء زحلة كافة، إضافة الى احكام أخرى تضمنها اقتراحنا بما في ذلك وجوب اجراء مناقصة عمومية لشراء خدمات انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن نطاق الامتياز.

3- وبما ان مدة التمديد المنصوص عليها في القانون رقم 198/ 2020 قد انتهت بتاريخ 31/12/2022 من دون أن يصدر أي قانون او تدبير يحدّد مصير الخدمات الكهربائية التي تقدّمها شركة كهرباء زحلة في نطاق جغرافي لا وجود للمولدات الكهربائية فيه منذ أكثر من سبع سنوات.

4- وبما ان شركة كهرباء زحلة استفادت اعتبارا من 1/1/2022 من قوانين تعليق المهل المتعاقبة التي مددت العمل بالقانون رقم 198 الآنف الذكر حتى 8/3/2022 استنادا الى رأي صادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل جرى اعتماده من قبل وزارة الطاقة والمياه.

5- وبما أن مهلة التمديد الناتجة من تعليق المهل تنتهي بعد أقل من اسبوعين، وثمة خطر حقيقي بعدم صدور أي قانون يقضي بتمديد العقد التشغيلي الموقّع بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة.

6- وبما أن استمرارية المرفق العام التجاري والحصري الذي تديره وتؤمنه شركة كهرباء زحلة لأكثر من سبعين ألف مشترك تفترض من وزارة الطاقة والمياه التدخل، خصوصا في ظل الفراغ التشريعي الراهن والشلل الكامل في مؤسسات الدولة، لتأمين الخدمة العامة عبر الطلب من شركة كهرباء زحلة الاستمرار في تأمين الخدمات التي تؤمنها حاليا لمشتركيها، وفقا للشروط نفسها المذكورة في العقد التشغيلي النافذ، وتحت اشرافها وتسعيرها للخدمات كما هو جار حالياً، وذلك إلى حين اما صدور قانون تمديدي واما اجراء مناقصة عمومية وفقا لما ذكر أعلاه، علما أن استمرارية المرافق العامة هو موجب ملقى على الوزارات والإدارات العامة يتعيّن السعي الى تأمينه سواء بقوانين او مراسيم او أي قرارات تصدر عن مرجع وزاري او اداري مختص”.

أضاف: “لذلك، مع دخول البلاد مرحلة انتخاب رئيس للجمهورية وانعقاد مجلس النواب كهيئة انتخابية لا تشريعية قمنا الزميل جورج عقيص وانا بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٣ بالاجتماع مع معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض بحضور ممثل عن مؤسسة كهرباء لبنان وفنيين وشرحنا لهم ما جاء اعلاه من كل النواحي الفنية والقانونية والدستورية طالبين من وزارة الطاقة والمياه ومن مؤسسة كهرباء لبنان، وبالسرعة القصوى، اتخاذ كل الإجراءات الآيلة الى استمرار المرفق العام المتمثل بإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في منطقة زحلة عبر الطلب من شركة كهرباء زحلة الاستمرار في الأعمال المشار اليها أعلاه، بالنظر الى الخطر المحدق بانقطاع التيار الكهربائي عن 70 ألف مشترك. وكانت نتيجة الاجتماع إيجابية ووعد معالي وزير الطاقة بمتابعة الموضوع مع مؤسسة كهرباء لبنان لايجاد وانجاز الحل في أسرع وقت ممكن. وباتصال هاتفي معه بالأمس، تأكدنا من معاليه أن الأمور بالمسلك الايجابي وبانتظار قرار رسمي من مؤسسة كهرباء لبنان تبعاً لاجتماع مجلس ادارتها وفقاً لمبدأ تسيير المرفق العام كما جاء في طلبنا”.

وختم : “نثمن دعوة الزميل النائب ميشال ضاهر الى ضرورة توحيد موقف نواب قضاء زحلة حول هذا المطلب الحيوي ونؤكد اننا لم نتأخر عن ذلك يوما منذ دعوتنا ليكون هناك اقتراح قانون واحد يوقع عليه جميع النواب  لما فيه خير المدينة والقضاء كما دائما وان نقوم بما هو مطلوب حفاظاً على المصلحة العامة”.

============== ن.ح