مقدمات نشرات الاخبار المسائية 23 شباط 2023

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في 

مع كل شروق شمس تتلقى العدالة في لبنان ضربة جديدة. الضربة الأخيرة جاءت اليوم مع اعلان مكتب الادعاء في نقابة المحامين صدور حكم قضائي في لندن في قضية تفجير مرفأ بيروت. الحكم اللافت في توقيته ومضمونه صدر عن محكمة العدل العليا البريطانية، وجاء لمصلحة الضحايا ضد شركة “سافارو” . 
الخبر مفرح ومحزن في آن. مفرح لانه  اول حكم قضائي في الاساس في قضية تفجير المرفأ. ومحزن لأنه لم يصدر في بيروت، رغم ان الجريمة المروعة حصلت في لبنان وقضت على اكثر من 220 ضحية وخربت وجه عاصمته. لكن، متى عرف السبب بطل العجب.
فعن اي حقيقة نبحث في لبنان طالما ان المنظومة تتحكم في السلطة القضائية؟ وكيف يمكن تحقيق العدالة ما دام ثنائي امل – حزب الله يتحكم في  كل شاردة وواردة في الجمهورية؟  
فالثنائي ومن معه أحرجوا المحقق العدلي الاول فادي صوان حتى اخرجوه، ثم أغرقوا المحقق العدلي الثاني طارق البيطار بدعاوى رد استحال بعدها استكمال التحقيق؟ 
لكن في النتيجة، شمس الحقيقة لا بد ان تسطع، ولو من عاصمة الضباب لندن! 
في المقلب القضائي الاخر المتعلق بالمصارف، تطور بارز سجل. اذ ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته بجرائم اختلاس الاموال العامة والتزوير وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع. 
رد سلامة جاء سريعا اذ اعلن في حديث الى “رويترز” انه بريء تماما من لائحة التهم الموجهة اليه، مؤكدا انه سيلتزم الاجراءات القضائية بعد الاتهامات الجديدة.  بالتوازي مع ادعاءات حاموش، برزت تعقيدات مالية ومصرفية جديدة. 
فالاجتماع المالي الذي كان مقررا بعد ظهر اليوم في السراي تأجل الى موعد لم يحدد.   كما علم ان اضراب المصارف مستمر بعكس ما كان اشيع سابقا. والسبب ان القطاع المصرفي ينتظر خطوات تنفيذية  عملية تؤكد ان غادة عون ستتوقف عن التدخل في ملفات ليست من اختصاصها, متخطية كل الاصول والاعراف القانونية. لكن هل من يستطيع اقناع غادة عون بأنها ليست المدعي العام المالي في الجمهورية، وبأنها ليست قاضية فوق كل القضاة؟>

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار 

الى القضاء الذي قدر الساسة ان يجروه الى وحولهم، وصلت نيران المصارف وحاكمهم، فاستعرت المزايدات والاجتهادات، وكل يطرق بحجته على ما تبقى من بنيان لهذا القضاء.
نصرت السياسة المصارف وراضتها كي تفك اضرابها، فضربت عرض الحائط بكل عبارات واعتبارات فصل السلطات، واثبتت المصارف من جديد انها احد اهم اسس الدولة العميقة التي تتحكم بالبلاد والعباد، ولها كل الحماية السياسية وغير السياسية..
فمع الاجراءات الحكومية لكف يد القاضية غادة عون عن ملاحقة جمعية المصارف في ملف تهريب الاموال الى الخارج، خرج قرار قضائي للقاضي رجا حاموش اعاد الارباك الى ساحة بعض القضاء، والى جهات سياسية وغير سياسية. فالنائب العام الاستئنافي في بيروت ادعى على سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك بجرائم غسل الاموال واختلاس اموال عامة والاثراء غير المشروع..
ومع شروع الدولة في موجة جديدة من المبارزات القضائية، فإن المواطن هو الخاسر الاكبر في حروبهم الكارثية، وتأثيراتها على الاقتصاد المهزوز ودولاره الاسود الذي يعود بحبل السرة الى المصارف وحاكمها..
وعود على بدء، كلام صريح لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حسم كل تأويل، فحزب الل قطعا ليس مع التمديد لرياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان، ومع استمرار التدقيق الجنائي ليصل الى خواتيمه كما قال الشيخ قاسم لصحيفة الاخبار..
اما خيار حزب الله الرئاسي فمنطقي ويوصل الى انتخاب رئيس بسرعة، واساسه تغليب مبدأ الحوار، وعدم الهروب لانتخاب رئيس كيفما اتفق..
واستنادا لمبدأ فصل السلطات واستقلالها رأت كتلة الوفاء للمقاومة أن لا مانع دستوريا من ان يمارس المجلس النيابي دوره التشريعي في ظل الفراغ الرئاسي استجابة لمقتضيات الضرورة الوطنية الملحة وحفاظا على مصالح الناس وتلافيا للاسوأ ..
وعن اسوء المجازر التي يرتكبها الصهاينة بحق الفلسطينيين، كانت مواقف التنديد من حزب الله وحركة أمل، وتأكيد من فصائل المقاومة الفلسطينية عبر صواريخ غزة المسائية، ان المعادلة لا تزال بيد الشعب الفلسطيني ومقاومته…

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في 

معقول؟  حتى هذه الكلمة لم تعد كافية للتعبير عن مدى الاندهاش والاستغراب والتعجب والصدمة مما آلت اليه الاوضاع في لبنان.
فكل ما يجري في هذا الوطن منذ ثلاث سنوات ونصف تقريبا هو خارج اطار المعقول او المتعارف عليه تاريخيا، في كل البلدان التي عرفت حروبا وشهدت انهيارات.
فخارج اطار المعقول ان تكون رئاسة الدولة شاغرة، وان يكون ملء الفراغ رهن صراع عبثي بين منطق الفرض وذهنية التحدي، فيما الرأي الداعي الى التفاهم على اولويات وشخص، هو حتى اللحظة خارج اطار البحث.
وخارج اطار المعقول، ان تكون السلطة التشريعية عاجزة عن اقرار قانون كالكابيتال كونترول، على رغم ما حل بالقطاع المصرفي واموال المودعين طيلة الفترة الماضية، وان يسعى رئيسها الى تشريع فضفاض يغيب رئاسة الدولة وصلاحياتها، ويمرر تشريعات تصب في مصلحة اشخاص وجهات، ولا تكون عامة..
وخارج اطار المعقول، ان تكون السلطة التنفيذية خارجة على الدستور: تعقد جلسات لمواضيع يمكن حلها بلا جلسات، وتمتنع عن الانعقاد في مواضيع بالغة الخطورة، كمثل اضراب المصارف والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار.
وخارج اطار المعقول، ان يشطب رئيس الحكومة، ومعه وزير الداخلية، بشحطة كتابين، استقلالية السلطة القضائية، وان يدعو الاثنان الضابطة العدلية الى عدم الامتثال لطلبات السلطة القضائية المختصة.
وخارج اطار المعقول، ان يصف اعلام حزب سمير جعجع، الذي يزعم تزعم المعارضة، القاضية غادة عون بالاضحوكة، وان يعتبرها متمردة على قرارات السلطة التنفيذية، فيما جهات دولية واوروبية، ونواب من فئة التغيير، ومرجعيات قانونية وقضائية حالية وسابقة، وصولا الى مجلس القضاء الاعلى، تدعو الى التراجع عن الكتابين.
وخارج اطار المعقول، ان يكون حاكم المصرف المركزي ملاحقا في الخارج، وان يدعي عليه القضاء اللبناني بتهم الاختلاس والتزوير وتبييض الاموال، ولو بغاية عرقلة التحقيق الاوروبي، وان يبقى في منصبه، وان تبلغ الوقاحة بالمنظومة حد مجرد التفكير بالتمديد له.
وخارج اطار المعقول، ان يمتنع قضاء لبنان، بسبب التدخلات السياسية، عن تحقيق العدالة في قضية انفجار المرفأ، وان يصدر قرار قضائي بريطاني يعري التلكؤ اللبناني، ويدعو كل المعرقلين الى لحظة خجل ووخز ضمير.
خارج اطار المعقول… هكذا هو كل ما يجري اليوم في لبنان واللائحة تطول… حتى ان البعض لا يزال يتصرف وكأن شيئا لم يتغير، او كأن كل شيء سيعود الى ما كان عليه بمجرد انتخاب رئيس، خاصة اذا كان ابنا للمنظومة وفسادها، او واصلا الى قصر بعبدا على ظهر دبابة الفوضى، الاخطر ربما من دبابات الاعداء.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي 

المحامي العام الإستئنافي في بيروت رجا حاموش يدعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقه رجا وماريان حويك.
سلامه يرد: أنا بريء من لائحة التهم الجديدة المنسوبة لي، سألتزم بالإجراءات القضائية بعد الاتهامات الجديدة التي ليست لائحة اتهام”.
المصارف على إضرابها لأنها تعتبر أن تعاطي القاضية غادة عون معها لم يتغير. 
كباش نيابي مصرفي جديد، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يعلن أنه سيدعي على المصارف لتضليلها مجلس النواب، مصادر مصرفية ترد ان  جمعية المصارف تنتظر إدعاء بو صعب لتبني على الشيء مقتضاه.
وهذا المساء طرأ تطور قضائي لافت: 
مجلس القضاء الأعلى، وفي موضوع “إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حسن سير العدالة”، دعا رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات إلى الرجوع عن قراريهما. وفي المقابل، يؤكد أنه يعمل على تأمين شروط إنتظام العمل القضائي وحسن سير العدالة، وذلك وفقا للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة.
إذا نحن أمام أزمة مثلثة الأضلع: مصرفية – قضائية – نيابية، والواضح أنها مترابطة بعضها ببعض، ما لا يسهل معالجتها ببساطة، وما يؤدي إلى مزيد من الضغط على الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي.
في ملف آخر، سباق بين إيجاد المخرج القانوني المحصن للتمديد للواء عباس ابراهيم على رأس الأمن العام، وبين حلول وقت تقاعده، والمؤشرات تتحدث عن الاستمرار في بذل الجهود القانونية للوصول إلى مخرج. 
في مقابل هذه التعقيدات، اللبناني يتألق: ابطال الارز في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في كرة السلة في الفيليبين. 

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد 

تصدعات سياسية مصرفية قضائية شقت الارض ولم تبلعها ودفعة واحدة سالت دماء فصل السلطات واختلطت بالحسابات السياسية والمصائر المصرفية وعلى مواقيت معركة ميقاتي لانتزاع اضراب المصارف من قبضة غادة عون.. تحرك موكب قضائي آخر ووضع اليد على ملف رياض سلامة لبنانيا 
فبعد دراسة اسبوع واحد قرر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش الادعاء على سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك بجرائم تبييض أموال وإثراء غير مشروع، والتزوير واستعمال المزور، وسرقة أموال عمومية، والتهرب الضريبي. 
على قلم وورقة قضائية, فإن حاموش لم يضف اي ادعاء على ذلك الوارد في الاساس عبر النيابة العامة التمييزية، والذي كان مكلفا بمتابعة القاضي جان طنوس فهذه رؤية طنوس الذي اتهم لاحقا بتسريب محاضر التحقيق الى الجانب الاوروبي ومن دون استشارة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات 
وفي مذكرات الملف أنه بدأ مع المحامي العام المالي القاضي جان طنوس في آب من عام ألفين وواحد وعشرين بإشراف النيابية العامة التمييزية قبل أن يرفض  القاضي زياد أبو حيدر في العام التالي تحريك دعوى الحق العام والادعاء على سلامة، مع التمنع عن استلام الملف بحجة عدم الاختصاص، والتي بنتيجتها عينت محكمة الاستئناف القاضي حاموش للنظر في الادعاء 
ولو دام القضاء لما آلت إلى رجا حاموش، واتخذت عملية الادعاء كل هذه السنوات، وتفرعت عنها قضايا جانبية تسلمتها القاضية غادة عون وأصدرت بموجبها مذكرات توقيف والمسار اليوم سيصبح لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرا، الذي تقول اوساطه انه لن يرفض تسلم قضية بحجم سلامة وشركاه، بل سينتظر استكمال وصول كامل أوراقه ليبدأ درس الملف والاستدعاءات وسيكون من حق ابوسمرا استرداد مذكرات التوقيف بحق سلامة في اثناء مرحلة التحقيق.. لا بل ويمكن له أن يطلب ضم وتوحيد الملفات المتعلقة بالحاكم هل هي مناورة قضائية سياسية لبنانية لوقف التحقيقات الاوروبية في ملف سلامة؟ 
تجيب اوساط قضائية رفيعة أن التعاون سوف يبقى مستمرا. لكنها تشير الى ان لبنان سبق وان حجز احتياطيا على املاك سلامة في الخارج، وفي دفوعه الصحافية أعلن سلامة لرويترز ما كان كرره سابقا: أنا بريء من هذه الاتهامات. التي لا تمثل لائحة اتهام وأضاف: “أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، 
أما المتهم بحق القضاء فكان نجيب ميقاتي وبسام مولوي، وذلك تبعا لبيان مجلس القضاء الاعلى الذي دعا الرئيس والوزير الى الرجوع عن قراريهما للاجهزة الامنية والضابطة العدلية في عدم الامتثال للقاضية عون وعلمت الجديد ان مجلس القضاء الاعلى لم يجتمع لوجود تباين في الآراء بين الاعضاء، وان البيان صدر عن رئيس المجلس القاضي سهيل عبود وقد استبق رئيس التيار جبران باسيل مجلس القضاء وأعضاءه، مدليا بدلوه القانوني، ومعلنا أن قرار ميقاتي-مولوي يمثل قمة الإفلاس الأخلاقي والوقاحة السياسية 
وقمة الافلاس الميدانية تتمثل في كل ما سبق، حيث القضاء يتمزق من الداخل والخارج.. والسياسة تضيف عليه مسحتها الغزائزية والزبائنية يشكل التيار جبهة دفاع عن فوضى قضائية.. ويتمنع مدعي عام التمييز غسان عويدات عن ممارسة دوره. ويتخذ ميقاتي دور الضابط على صلاحيات قضائية. 
وفيما يظهر رئيس الحكومة مدافعا بشراسة عن القانون ويقسم اليمين الدستورية أنه لن يقدم على مخالفة واحدة في التمديد للواء عباس ابراهيم.. يجمع المخالفات ليرتكبها بالجملة في ملف القضاء والمصارف ويضرب مبدأ فصل السلطات اما القاضية “المضروبة” حكوميا غادة عون فلم تترك بدورها مجالا لتشكيل جبهة دفاع عنها بفعل اداء تمسك بانحرافه السياسي.
وامام موزاييك قضائي سياسي لبناني.. يتقدم القضاء البريطاني علينا نحن اولياء الدم في جريمة المرفأ.. نتأخر عن التحقيق ونعطله ونكف يده ونرتكب جريمة اخرى بحقه فيما قضاء بريطانيا لم تغب عنه شمس العدالة اللبنانية وقد اصدر حكما يثبت تورط شركة سافارو في انفجار مرفأ بيروت.. لصالح الضحايا.